اكتفيزم قضائي

إشارة إلى توجه القضاة في اسرائيل، خاصة قضاة المحكمة العليا، في توسيع صلاحيات المحكمة نفسها لمعالجة قضايا سياسية. معنى ذلك أن المحكمة العليا لن تقف على الحياد في قضايا سياسية مصيرية، بل إنها ستبدي رأيها.

وكان رئيس المحكمة العليا الأسبق اهارون براك من كبار المنادين باستعمال هذا التوجه بقوله:" اعتقد أن وظيفة القضاء هي مُلائمة القضاء للحياة، ولتحقيق ذلك يتوجب على القضاء فتح أبوابه على سعتها أمام ذلك...وبالنسبة لي إملأ كل البلاد قضاء، واملأ البلاد محاكم. هل قرار الخروج إلى حرب أو السعي إلى صنع سلام هو قرار قضائي ومن المحتمل أن يدخل في نقاش قانوني؟ أعتقد أن الأمر بالنسبة لي هو هكذا". أما معارضو الاكتفيزم القضائي فيستندون في بناء معارضتهم على ضرورة الحفاظ على فصل السلطات، وعدم تدخل الجهاز القضائي في القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية. ويضيفون بقولهم إن إقحام السلطة القضائية في شبكة الصراعات السياسية سيُفقد من السلطة القضائية كرامتها ومكانتها ودورها العادل. وأيضا فإن إقحام السلطة القضائية سيدخلها في نقاش حاد حول قضايا يدور حولها نقاش شعبي واسع، فمن سيقضي في الأمر حال تعثر النقاش أو الوقوع في خطأ؟

لهذا، ازدادت في العقدين الأخيرين حدّة النقاش العام والاكاديمي حول هذا التوجه، وانقسم المعنيون بالأمر على فريقين واحد مؤيد والأخر معارض.

الجمعة, يناير 15, 2021

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية

وظائف شاغرة

يعلن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" في رام الله، عن حاجته لشغل وظائف جديدة.

للمزيد من التفاصيل