*فشل توحيد كافة أحزاب المستوطنين في قائمة واحدة، سيقود لحرق عشرات آلاف الأصوات وهذا ما سيقلق نتنياهو *إعادة تشكيل القائمة المشتركة لفلسطينيي الداخل، يشجع على رفع نسبة التصويت بين العرب*
تقدمت 32 قائمة مرشحين للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، مع إغلاق باب التشريحات مساء يوم الخميس من الأسبوع الماضي، وهو أقل عدد للقوائم المرشحة منذ سنين طويلة، بفعل إعادة الانتخابات بعد خمسة أشهر من انتخابات نيسان، وعدم قدرة قوائم منافسة صغيرة، على تمويل حملة ثانية خلال بضعة أشهر، مع معرفتها المسبقة بعدم اجتيازها نسبة الحسم. كذلك فإن عدد الكتل المرشحة للفوز بمقاعد برلمانية، سيهبط إلى 9 كتل، بدلا من 11 كتلة في انتخابات نيسان، بفعل التحالفات.
شارك فلسطينيو الداخل في الانتخابات الإسرائيلية منذ الانتخابات البرلمانية الأولى التي جرت في العام 1949. وساهم شكل خوضهم الانتخابات في التطور السياسي لديهم. وهذا ما تظهره القائمة التفصيلية للقوائم التي خاضت الانتخابات، كناشطة في الشارع العربي أساسا.
ولوحظ أنه منذ الانتخابات الأولى في العام 1949 وحتى انتخابات العام 1977، كان حزب "العمل" حالياً (مباي بتسميته الأولى) يطرح على العرب قوائم عربية مرتبطة به سياسيا، وكانت هناك قوائم متعددة في الانتخابات الواحدة تمثل قطاعات منفردة.
في رئاسة القائمة نيستان هوروفيتس، والنائبة شافير من حزب "العمل" تحل ثانية، أما إيهود باراك فقد اختار المقعد العاشر
توصل فجر اليوم الخميس، حزب "ميرتس" مع حزب "إسرائيل ديمقراطية" الذي أسسه إيهود باراك، في الأسابيع القليلة الأخيرة، إلى اتفاق لخوض الانتخابات في قائمة تحالفية، يرأسها رئيس "ميرتس" نيستان هوروفيتس، في حين اختار باراك لنفسه، وبشكل مفاجئ، المقعد العاشر. ويضم التحالف في المقعد الثاني النائبة المنشقة عن حزب "العمل" منذ أمس الأربعاء، ستاف شافير، التي اعترضت على تحالف حزبها مع النائبة السابقة أورلي ليفي أبو قسيس، وإغلاق الباب في وجه حزب "ميرتس" وباراك.
نجح زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، في الأسابيع الأخيرة، في دفع مسألة قوانين وأنظمة الإكراه الديني إلى الواجهة السياسية، في الانتخابات المقبلة. فرغم أن حسابات حزبية مستقبلية دفعت ليبرمان للتشدد في مواجهة المتدينين المتزمتين "الحريديم"، إلا أن هذا الملف بات يشغل أكثر من حزب إسرائيلي. وما يزيد من هذا، سلسلة تصريحات متطرفة دينيا، من رموز التيار الديني الصهيوني، شركاء بنيامين نتنياهو في ائتلافه.
فور الإعلان عن حل الكنيست، في نهاية أيار الماضي، وبعد 50 يوما من انتخابات نيسان، بدأت تحركات بين الأحزاب التي تضررت، بعد أن تفككت تحالفاتها الانتخابية في انتخابات 2015، وتضررت من هذا التفكيك في انتخابات نيسان 2019، في سعي لإصلاح ما حدث.
وكانت أولى الأحزاب، هي الناشطة بين فلسطينيي الداخل، داعية لإعادة بناء القائمة المشتركة. ثم مبادرة حركة "ميرتس" للتحالف مع حزب "العمل". ولاحقا أعلن وزير التعليم السابق نفتالي بينيت، عزمه خوض الانتخابات مجددا، داعيا أحزاب المستوطنين للشراكة من جديد.
أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بأغلبية أصوات الأحزاب الصهيونية والدينية من الائتلاف والمعارضة، تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل بأربعة أشهر، إلى 12 تشرين الأول المقبل.
ويمدد الكنيست عادة حالة الطوارئ سنويا لعام كامل، إلا أنه بسبب حل الكنيست تم التمديد لأربعة أشهر "فقط". ويلقى هذا القرار اعتراضات من أوساط حقوقية نظرا لما يشمله من أنظمة استبداد وتعد على الحريات، يتم استخدامها بشكل ملحوظ، ولكنها تشمل أيضا أنظمة تتعلق حتى بحق الإضراب في العمل وغيرها من الأمور "المدنية".
الصفحة 10 من 61