المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
رام الله: أوصى مشاركون في طاولة مستديرة نظمها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" يوم الثلاثاء 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 في مقرّه برام الله، بضرورة بلورة مؤشر وطني ودولي لقياس مدى الالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، إلى جانب تكثيف البناء على العزلة الدولية المتزايدة لإسرائيل وتحويلها إلى مسار عمل منظّم لمواجهة سياسات الضمّ الفعلي في الضفة الغربية.
عقدت الطاولة المستديرة، التي أدارتها المديرة العامة لمدار د. هنيدة غانم، تحت عنوان: "لا 'هل'، وإنما 'كيف': الضمّ الإسرائيلي الجاري في الضفة الغربية"، وارتكزت إلى ورقة نقاش قدّمتها المحامية سوسن زهر.
تقدم هذه الورقة قراءة في أعمال مؤتمر الأمن القومي السنوي الذي عقده معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، بالشراكة مع مجموعة "يديعوت أحرونوت"، في 27 تموز/يوليو 2026 تحت عنوان "العصر الأمني الجديد لإسرائيل". عقد المؤتمر مع اقتراب مرور ثلاث سنوات على هجوم السابع من أكتوبر 2023 والحرب متعددة الجبهات التي تلته. وجمع قيادات سياسية وعسكرية وأمنية، إلى جانب باحثين وخبراء، لمناقشة التحولات التي أصابت البيئة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لإسرائيل.
شهد التأييد الشعبي لإسرائيل في الولايات المتحدة تراجعا خلال العقد الماضي. وأسهم رد إسرائيل على هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023، والتصاعد الملحوظ في العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في عموم الأراضي المحتلة منذ ذلك الحين، في تسريع هذا الاتجاه. ويتمثل المستجد في بدء تأثير الرأي العام الأميركي على المنافسات الانتخابية المحلية وعلى مستوى الولايات في معاقل الحزب الديمقراطي، وعلى المبادرات التشريعية، والخطاب والنقاش السياسيين اللذين يسبقان الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
ومع أن جانبا كبيرا من هذا التحول يجري في أوساط التقدميين والديمقراطيين المعتدلين، بدأ الجمهوريون أيضا يبحثون كيفية الاستجابة للاعتراضات المتنامية بين المحافظين على سياسة "التطابق التام في المواقف" التي استفادت منها إسرائيل في الولايات المتحدة. وتشير المواقف التي يتخذها الطامحون إلى الترشح للرئاسة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى نقطة تحول يصبح معها الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل موضع تساؤل بعدما شكل أمرا مسلما به.
عقد المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية – "مدار"، يوم الأربعاء الموافق 8 تموز/يوليو 2026، جلسة نقاش تحت عنوان ": "حصاد سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية (2023-2026): الاستيطان، نقل الصلاحيات، وتقويض بنود اتفاقيات أوسلو"، بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين، وممثلين عن وزارة الخارجية الفلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني، والسفارة المصرية، والاتحاد الأوروبي، وعدد من المؤسسات الدولية.
يمرّ المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية بتحولات متسارعة منذ تشكيل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في 29 كانون الأول 2022. وهي تحولات تستند الى أجندة يمينية استيطانية تقوم على ثلاثة مبادئ: 1) التوجّه نحو ضم الأراضي "ج" وفرض تدريجي للسيادة الإسرائيلية الشاملة عليها؛ 2) رفع عدد المستوطنين إلى مليون نسمة خلال العقدين القادمين؛ 3) الجيش الإسرائيلي الذي يدير الأرض المحتلة، ومستشاروه القانونيون الذين "يغازلون" القانون الدولي، أطراف لم تعُد صالحة، وتمثّل بنية بالية وغير قادرة على تحقيق متطلبات المرحلة الجديدة من النمو الاستيطاني.
في الأيام التي أعقبت هجوم حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر على القواعد العسكرية الإسرائيلية، والكيبوتسات، والمدن، ومهرجان نوفا الموسيقي، أعلن عدد من المسؤولين الإسرائيليين رفيعي المستوى أنهم يعتزمون حرمان السكان المدنيين في غزة من أبسط احتياجاتهم. في ذلك الوقت، جاء أكثر من 80 في المئة من البضائع التي دخلت قطاع غزة من إسرائيل، التي أبقت المنطقة تحت حصار صارم مدة سبعة عشر عاما. في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من القصف الجوي المكثف، أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه أمر بقطع المياه والكهرباء والوقود. وأضاف: "ما كان لن يكون".
الصفحة 1 من 61
