المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية(مشروع قانون يزيد من الأسباب التي "تجيز" لوزير الداخلية الإسرائيلي سحب بطاقم "مقيم"، المفروضة على أهالي مدينة القدس، وقرى الجولان المحتلة، ومن ضمن "الأسباب"، من يحصل على جنسية عدة دول، وقطاع غزة)
المبادر أمير أوحانا وآخرون
قانون رقم 4744/20/ف
أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم الأربعاء 3 كانون الثاني/ يناير 2018، مشروع قانون يزيد من الأسباب التي "تجيز" لوزير الداخلية سحب بطاقة "مقيم" المفروض على أهالي القدس المحتلة.
(مشروع قانون يفرض حكم الإعدام غير القابل للاستئناف على كل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، يدان في محكمة عسكرية، بالقتل "على خلفية إرهابية"، حسب نص القانون، الذي جاء مفصلا، بحيث لا يشمل جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون، والقتل بشكل عام. مشروع القانون يواجه معارضة في قيادة الجيش وأجهزة المخابرات وجهاز المستشارين القضائيين)
(مشروع قانون يطلب أغلبية عددية من 80 نائبا، من أصل 120 نائبا، لأي تغيير في قانون أساس: "القدس عاصمة إسرائيل"، إلا أنه وفق طلب الحكومة، فإنه يجوز إلغاء هذا البند الجديد بقانون آخر يحظى بأغلبية لا تقل عن 61 نائبا. كذلك فإنه لدى القراءة الأولى تمت إضافة تقول إن القانون يسري على منطقة نفوذ المدينة التي تحددها بلدية القدس، تمهيدا لسلخ ضواحي فلسطينية كبيرة عن المدينة دون ذكرها- مرفق نص القانون الأصلي- ومشروع القانون الذي أقر بالقراءة النهائية)
(القانون يستهدف بالأساس العرب، الذين لا يخدمون في الجيش)
المبادر حمد عمار (يسرائيل بيتينو) وآخرون
مشروع قانون رقم 4778/20/ف
الصفحة 130 من 176
