أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 19 شباط 2025، بدعم الحكومة وأصوات الائتلاف وغالبية المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يحظر على أي جهة رسمية إسرائيلية، أو جهة شعبية، أو جمعيات، أو أفراد مواطني إسرائيل، تقديم أدلة، أو مساعدة قضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ضد أي شخص إسرائيلي، أو ضد دولة أو جهة حليفة لإسرائيل، بشأن عمل تم، أو خلل في أداء مهمة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 19 شباط 2025، بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب المعارضة الصهيونية، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بألاّ تأخذ المحاكم الإسرائيلية بالحسبان، غياب ماضٍ في ارتكاب "جرائم الإرهاب"، وفق التعريف الإسرائيلي لـ "إلارهاب"، وإنما يكون هدف العقوبة هو الردع.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية أصوات الائتلاف وأصوات نواب كتل المعارضة الصهيونية، وبدعم من الحكومة، مشروع قانون يوسع تعريف "ابن عائلة" من أدين بـ "الإرهاب"، بموجب المفهوم والتعريف الإسرائيلي لـ "الإرهاب" الذي سيكون محظورًا على وزير الداخلية منحه تصريحًا لدخول إسرائيل أو المكوث المؤقت فيها.
الصفحة 11 من 176