المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم الإثنين 10 أيار 2021، على مشروع قانون بادر له عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة "الليكود، يهدف إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في نقض القوانين. ويقول مشروع القانون، إن كل قانون يقره الكنيست، ويشمل في نصه، "فقرة تعاظم"، وقد نقضته المحكمة، يبقى القانون ساريًا لمدة عامين من يوم نقض المحكمة العليا له. وفي حال تم حل الكنيست في هذه الفترة، فإن القانون يبقى ساريًا، حتى ولو تم تجاوز فترة السنتين، ويبقى ساريًا إلى حين يتم سن قانون آخر.
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم 10 أيار 2021، على مشروع قانون بادر له عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة "الليكود"، يدعو إلى إلغاء 8 بنود من قانون "الانفصال"، بقصد القانون الذي أقرّه الكنيست في العام 2005، وقضى بإخلاء كل المستوطنات من قطاع غزة، وأربعة مستوطنات في شمال الضفة المحتلة؛ اثنتان بين جنين ونابلس؛ واثنتان شمال جنين، وأقرب لخط التماس مع مناطق 1948.
قدّمت عضوة الكنيست أييليت شكيد من كتلة "يمينا" ومعها خمسة نواب آخرين من ذات الكتلة، مشروع قانون يقضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، والمستوطنات الواقعة غربي منطقة بيت لحم، وحتى شمال وغربي مدينة الخليل، وتسمّى لدى حكومة الاحتلال "غوش عتسيون"، وأيضًا مستوطنات "غفعات زئيف ومعاليه أدوميم وبيتار عيليت وعوفرا"، وهي واقعة في محيط القدس المحتلة.
قدّم عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة "الليكود" مشروع قانون يقضي بزيادة أسباب منع الترشح للكنيست. ففي القانون القائم، يتم منع من ثبت دعمه لما تصفها إسرائيل "منظمة إرهابية". ويطلب المبادر لمشروع القانون، إضافة: "دعم منفذ عملية".
الصفحة 100 من 177
