الراصد القانوني
- التفاصيل
- 2149
(القانون "يمنح صلاحيات" لوزير الداخلية، ليقرر سحب الإقامة الدائمة من شخص لم تكتمل إقامته في إسرائيل 10 سنوات، في حال ارتكب "مخالفات سياسية" مثل التحريض، أو قام بعمل يخرق "إخلاصه للدولة"، أو نفذ عملية. ونص بنود القانون لا يسري على أهالي القدس المحتلة والجولان المحتل، الذين يحصلون على "الاقامة الدائمة" مع ولادتهم، وإنما الأشخاص الذين حصلوا على "الإقامة"، بفعل الزوج من الداخل)
- التفاصيل
- 1797
(مشروع قانون ثالث لعضو الكنيست ذاته، ولكنه يقدمه وحده، يقضي بسريان ما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، على كافة مناطق الاستيطان في الضفة الفلسطينية المحتلة- نص القانون مطابق لمشروعي القانونين الآخرين يحمل رقم 5104 و5105)
المبادر بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي)
مشروع قانون رقم 5158/20/ف
- التفاصيل
- 1286
(مشروع قانون يقونن احتجاز جثامين الشهداء المقاتلين)
المبادر شيران هشكال (الليكود)
مشروع قانون رقم 5118/20/ف
قدمت النائبة شيران هشكال من كتلة "الليكود"، مشروع قانون، وهو عمليا إضافة بند لقانون "مكافحة الإرهاب"، يمنح "صلاحية" لوزير الأمن، وبمصادقة رئيس الحكومة، لإصدار قرار بعدم تسليم جثمان مقاتل فلسطيني، نسبت له حكومة الاحتلال ما يسمى "بالإرهاب"، في حال أن التنظيم الذي أرسله، يحتجز اسرائيليا أو جثة إسرائيلي.
وهذا مشروع قانون شبيه بمشاريع أخرى.
- التفاصيل
- 2588
(القانون يهدف إلى تغيير الوضع القائم، بشكل تصبح فيه الجامعة في مستوطنة أريئيل، تابعة أيضا لمجلس التعليم الإسرائيلي، بدلا من لجنة خاصة بها، وهذا يُعد أحد قوانين الضم- مرفق ترجمة القانون)
المبادر شولي معلم (البيت اليهودي)
مشروع قانون رقم 4824/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 13 شباط 2018، بالقراءة النهائية، قانونا يقضي بسريان صلاحيات مجلس التعليم العالي الإسرائيلي على الضفة المحتلة، لتصبح جامعة "اريئيل" القائمة في مستوطنة أريئيل، غربي منطقة نابلس، خاضعة له، بدلا من مجلس تعليم عال خاص بها. وهذا يُعد أحد قوانين الضم، التي يبادر لها نواب اليمين.
المزيد من المقالات...
- مشروع قانون سريان سيادة دولة إسرائيل على كافة أقاليم يهودا والسامرة
- مشروع قانون يفرض شروطا لإبرام وتنفيذ صفقات تبادل أسرى
- إقرار بالقراءة التمهيدية مشروعي قانونين يقوننان شروط الأجهزة الأمنية لإجراء جنازات للمقاتلين الفلسطينيين
- مشروع قانون يفرض حكم الإعدام على المقاتلين الفلسطينيين أيضا في المحاكم الإسرائيلية المدنية