المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدّم عضو الكنيست ايتمار بن غفير، زعيم كتلة "قوة يهودية"، ومعه 3 نواب آخرين من كتلته، مشروع قانون آخر، يفرض على القوانين الإسرائيلية، وكافة المراسلات والسجلات الرسمية، تسمية الضفة الغربية بـ "يهودا والسامرة". ومنذ أكثر من 15 عامًا، بحسب التقدير، تم استبدال اسم الضفة الغربية في التشريعات الإسرائيلية والسجلات الرسمية، بما فيها العسكرية، بكنية "منطقة"، وقبلها كان يتم استخدام مصطلح "المناطق المدارة".
قدّم عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من كتلة "قوة يهودية" التي يتزعّمها ايتمار بن غفير، ومعه 5 نواب من كتلته البرلمانية، مشروع قانون يفرض إقامة "حزام أمني عازل" على طول قطاع غزة بعمق كيلومتر، ويكون محظورًا على أي فلسطيني من قطاع غزة الدخول إليه. وفي تفاصيل القانون، يكون من حقّ الجنود الإسرائيليين إطلاق النار على كل من يدخل "الحزام الأمني" من الفلسطينيين، وحتى بهدف قتله.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 19 شباط 2025، بدعم الحكومة وأغلبية أصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية، مشروع قانون يقيّد أكثر حظر نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، في المناطق الواقعة تحت ما تسمّى "السيادة الإسرائيلية"، والمقصود هنا مدينة القدس الشرقية المحتلّة، وما أُرفق لها من بلدات ومخيمات، بعد احتلال عام 1967.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 19 شباط 2025، بدعم الحكومة والائتلاف ونواب كتل المعارضة الصهيونية، بالقراءة النهائية، مشروع قانون يحظر منح تأشير دخول لكل شخص أو ممثل لجهة عالمية، تؤيد فرض مقاطعة على إسرائيل، بسبب سياساتها، أو أنه يؤيد تقديم مواطنين إسرائيليين للمحاكم الدولية، بسبب نشاطهم (القصد عسكريين وسياسيين) ضد الشعب الفلسطيني، أو أنه ينفي وقوع كارثة اليهود على أيدي النازيين، وينفي "مذبحة 7 أكتوبر 2024.
الصفحة 10 من 176
