المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةالراصد القانوني
- التفاصيل
- 2180
في هذا المستند:
استعراض القانون والتصويت عليه
جدول التصويت
الترجمة الحرفية للقانون
ترجمة موقف المستشار القضائي للحكومة
ترجمة موقف المستشار القضائي للكنيست
(الصيغة الجديدة للقانون التي توصل اليها الائتلاف في ما بينه، شطبت البند الذي كان في صياغات القوانين الثلاث التي أقرت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر ويلغي كل قرارات المحاكم السابقة، بخصوص أي بؤرة، وبالذات بؤرة عمونة. ورغم ذلك فقد أعلن المستشار القضائي للحكومة، إنه رغم هذا التعديل فإنه يواصل معارضته القانون، ويرفض الدفاع عنه في المحكمة العليا، لدى بحث الالتماسات ضد القانون)
- التفاصيل
- 1108
(مخاطر القانون: يجعل قرارات المحاكم العسكرية معتمدة في القضاء المدني الإسرائيلي لرفع دعاوى تعويضات استنادا لقرارات المحاكم العسكرية الاستبدادية. وثانيا، أن تشكل قرارات المحاكم العسكرية في قضايا معينة، نموذجا لفرض مثلها على الفلسطينيين حاملي الجنسية الاسرائيلية (فلسطينيو 48)
المبادرة: عنات بيركو من كتلة "الليكود"
بدعم الحكومة
- التفاصيل
- 773
(القانون يجعل من الاستثناء المؤقت، الذي اقر لأول مرّة عام 2002، وكان يتم تمديده كل فترة، الى بند ثابت في قانون التحقيقات، القانون حظي بدعم كتلتي المعسكر الصهيوني ويوجد مستقبل المعارضتين)
- التفاصيل
- 1001
*(القانون يجيز فرض أحكام بالسجن على من أدينوا بعمليات قتل وهو دون سن 14 عاما، والقانون مؤقت لمدة ثلاث سنوات لغرض الفحص)
المبادر الحكومة
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 3 آب 2016، بالقراءة النهائية، مشروع قانون يجيز للمحاكم فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشرة، في حال ارتكبوا عملية قتل، على أن يتم زجهم في "ملجأ مغلق"، الى حين بلوغ الفتى سن 14 عاما، لينقل الى السجن. والقانون هو أمر مؤقت لثلاث سنوات، لفحص التجربة، كما جاء في قرار الحكومة.
- التفاصيل
- 874
المبادر لجنة القانون والدستور البرلمانية
أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الثلاثاء 19 تموز 2016، بالقراءة النهائية، قانونين، هما بمثابة تعديلين مترابطين لقانون أساس الكنيست: التعديل رقم 44 والتعديل 45، اللذين يضعان شروط اقصاء نائب عن الكنيست لكامل الولاية البرلمانية، في حال دعم الارهاب والعنصرية، كما هو مفصل في النص التالي:
- التفاصيل
- 713
*القانون بصيغته النهائية يعاقب من يحاول اقناع من يخدم في الجيش، ولا يسري عليه قانون الخدمة الالزامية، بخلع بزته ومغادرة صفوف الجيش.
أقر الكنيست يوم 12 تموز 2016، بالقراءة النهائية، مشروع قانون يفرض عقوبة السجن على كل من يحاول اقناع جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي بخلع البزة العسكرية، وترك الجيش، حتى لو أن الجندي متطوع لا يسري عليه قانون الخدمة العسكرية. وهذه الصيغة النهائية للقانون، خلافا للمشروع الأول له.
