أقرت الهيئة التمثيلية للكنيست، يوم الأربعاء 1 تموز 2026، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون يفرض قيودًا على رفع الأذان من المساجد، تحت تسمية "تقييد الضجة من المساجد". ويفرض القانون حاجة كل مسجد لاستصدار ترخيص لرفع الأذان من المسجد من وزير البيئة، ومن حق الوزير رفض الترخيص، بموجب طبيعة التركيبة السكانية التي يصلها صوات الأذان، وهنا نستطيع القول إن المستهدف أكثر هو المدن والتجمعات السكانية التي تضم عربًا ويهودًا، أو البلدة العربية التي بات بجوارها بلدة يهودية.
بادر لمشروع القانون، عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من كتلة "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، الذي ألمح في عرضه القانونَ أمام الكنيست، إلى أنه في حال إقرار القانون، فسيتم تطبيقه أيضًا على الضفة الغربية المحتلة، ويبدو بأوامر عسكرية.
كما ينص مشروع القانون على تقييد مستوى الصوت، ويفرض غرامات مالية باهظة على من يخرقها، ومنح صلاحية للشرطة لمصادرة الأجهزة، وفي حالة تكرار "المخالفة" سحب صلاحية رفع الأذان فترة تمتد حتى خمس سنوات.
يشار إلى قانون الضجيج القائم، يفرض مستوى صوت خارجي بشكل عام، ويسري على أذان المساجد، ويتم استخدامها في العديد من الأماكن في السنوات الثلاث الأخيرة.
في السنوات الـ 15 الأخيرة، جرت سلسلة محاولات لتقييد مستوى صوت الأذان من خلال قانون خاص، لكن كل هذه المحاولات فشلت، كون أن الأصوات تصدر أيضًا من الكنس اليهودية، عشية يوم السبت العبري والأعياد العبرية.
وصوّت إلى جانب القانون 50 نائبًا، من كتلة الائتلاف، وكتلة "إسرائيل بيتنا" المعارِضة بزعامة أفيغدور ليبرمان، وعارض القانون 36 نائبًا، في حين أن عددًا كبيرًا من نواب كتل المعارضة لم يشاركوا في التصويت، رغم تواجدهم في مبنى الكنيست، وقت التصويت.
مستقبل التشريع
يشار إلى أن الكنيست سيخرج لعطلة انتخابات، وهي في الوقت ذاته العطلة الصيفية، يوم 17 تموز الجاري، وليس واضحًا ما إذا سيكون بإمكان الكنيست إنجاز القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى، حتى اليوم الأخير، من الولاية البرلمانية الحالية، ليكون قاعدة قانونية، مسموح الاستمرار في تشريعه في ولاية الكنيست التالية، وما هو معروف أن قانونًا كهذا، فيه عقوبات وغرامات، يحتاج لوقت حتى إتمام صياغته.
مبادر أول: تسفيكا فوغل
رقم القانون: 6670/ف/25
آخر معالجة: تمهيدية 1 تموز 2026
تصنيف أول: قمع وعنصرية
