المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تثير لائحة الاتهام الجنائية الخطيرة التي قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، تقديمها ضد رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، جملة من المشكلات والأسئلة القانونية، السياسية ـ الحزبية، القانونية ـ الدستورية والشخصية الهامة جداً، والتي من شأنها إغراق إسرائيل في دوامة البحث والنقاش لفترة طويلة بحثاً عن إجابات وحلول لهذه المشكلات والأسئلة.
يُجمع ساسة إسرائيل والمحللون والخبراء على أنه لم يتوقع أحد أن تكون إسرائيل في أي يوم عالقة في وضعية سياسية غير مسبوقة، من شلل حكم تقريبا، ورئيس حكومة يواصل عمله وهو متهم بثلاث قضايا فساد، من بينها الرشوة. فقد ظهر القانون الإسرائيلي هزيلا أمام هذه الحالة، مليئا بالثغرات التي قد تُبقي بنيامين نتنياهو لبضع سنوات أخرى في منصبه، وهو متهم، ومحاكمته الشخصية مُعطّلة، في حال طلب نتنياهو وحصل على الحصانة البرلمانية، لمنع محاكمته.
قرر رئيس حزب الليكود، رئيس الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو، تحدي منافسه الأبرز في الحزب، غدعون ساعر، وإجراء انتخابات لرئاسة الحزب فقط خلال الأسابيع الستة المقبلة، بعد أن كان ساعر طالب بإجراء انتخابات في غضون أقل من أسبوعين من الآن، وجاهر بتحفظه من استمرار نتنياهو في منصبه وهو متهم بالفساد.وفي المقابل، يدور حراك برلماني هادئ في محاولة لاختصار الوقت، والبحث عن وقت مريح لانتخابات ثالثة في غضون عام، والتي باتت كما لو أنه لا مفر منها حتى الآن.
أكد كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت أن إسرائيل ستعمل ضد السياسة العدوانية التي تتبعها إيران بجميع الوسائل التي بحيازتها.
وقال نتنياهو خلال جولة قام بها أول أمس الأحد في هضبة الجولان برفقة بينيت إن إيران تخطط لمزيد من الهجمات وشدّد على أن إسرائيل ستواصل خططها لإحباط هذا العدوان.
الصفحة 349 من 894
