المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يصر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على رفع ميزانية الجيش بنحو 4 مليارات شيكل سنويا (13ر1 مليار دولار) كميزانية ثابتة، بادعاء أن جاهزية الجيش تتطلب هذه الزيادة، في الوقت الذي تشهد فيه الموازنة العامة عجزا متفاقما، أعلى من السقف المحدد بنحو 15 مليار شيكل (26ر4 مليار دولار)، وعلى أي حكومة مقبلة أن تفرض تقليصات وإجراءات اقتصادية لتوفير المبلغ. ويتوقع المحللون أن تتم زيادة ميزانية الجيش، ولكن ليس واضحا مصدر المال. في المقابل تطالب وزارة المالية بتقليص ميزانية الجيش بنحو 5ر1 مليار شيكل، تأتي على حساب امتيازات الرواتب وتقاعد العسكريين.
قال تقرير لإحدى شركات الأبحاث الاقتصادية الإسرائيلية، عرضته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، إن ارتفاع أسعار البضائع الاستهلاكية في العامين الجاري والماضي، أدى إلى لجم زيادة شراء البضائع من شبكات التسوق الكبرى، بأن ارتفعت بنسبة تقل عن نسبة التكاثر السكاني، وهي 2%. إلا أنه في المقابل، ورغم ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، فإن التضخم سجل في شهر أيلول الماضي تراجعا بنسبة 2ر0%. وارتفع التضخم منذ مطلع العام بنسبة 6ر0%.
سجل النمو الاقتصادي الإسرائيلي في الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا هامشيا بنسبة 6ر0% بمعدل سنوي، وهو يعد انكماشا، أكثر من اعتباره ركودا، بعد الأخذ بعين الاعتبار التكاثر السكاني بنسبة 2% سنويا، وهذا عمليا يحقق تقديرات بنك إسرائيل المركزي التي أطلقها في تقرير سابق هذا العام، محذرا الحكومة من مغبة استمرار شلل الحكم، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد.
يتعاظم القلق في الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية، على المستويين الرسمي والخاص، من مستقبل الصادرات الإسرائيلية في الفترة القريبة، وذلك على ضوء التقارير العالمية التي تتحدث عن تراجع في تقديرات النمو الاقتصادي العالمي، ما يعني تراجع حركة التجارة العالمية، التي تتأثر أيضا في "حرب فرض الجمارك" بين الدول الكبرى. وما يزيد الطين بلة، هو انخفاض قيمة الدولار أمام الشيكل، بقرابة 10% منذ مطلع العام 2018، ما أدى إلى فصل آلاف العاملين في قطاعات الصناعة، وبضمنها قطاع "الهايتك".
الصفحة 352 من 894
