المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
عُنيت عدة بنود في اتفاقية تشكيل الحكومة الجديدة، الخامسة برئاسة بنيامين نتنياهو، بكيفية ضمان استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة، وبعده ضمان استمراره وزيرا، قائما بأعمال رئيس الحكومة، وبإعفائه من واجب الاستقالة من الحكومة بسبب محاكمته بقضايا الفساد؛ وحتى هناك بند يتحدث عن حل الحكومة والتوجه الى انتخابات جديدة، في حال منعت المحكمة بقاء نتنياهو في الحكم.
ما زال موعد إقامة حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، بشراكة بيني غانتس وحزبه أزرق أبيض، مجهولا، نظرا إلى حاجة الائتلاف المتبلور إلى تعديل قوانين أساس، تتطلب أغلبية 61 نائبا على الأقل، قبل أن تقدم الحكومة أوراقها للكنيست، بهدف المصادقة عليها، ومن ثم التصويت على تركيبة الحكومة.
بدأت تظهر مؤشرات عديدة للأزمة الاقتصادية التي تغرق فيها إسرائيل، جراء انتشار فيروس الكورونا، إلى درجة أن ما حققته في السنوات الـ 15 الأخيرة، من خفض حاد للدين العام، مقارنة بحجم الإنتاج، وأيضا ارتفاع النمو الاقتصادي، ستشطبه هذه الأزمة دفعة واحدة. فالدين العام سيتفاقم بنسبة 15%، بمعنى سيقفز من 60% إلى 75% عما كان بالمقارنة من حجم الناتج العام، ومداخيل الضرائب في تراجع حاد، بموازاة مرتجعات من الضريبة، بسبب توقف الحركة التجارية. أما العجز المالي فإنه سيبلغ نسبة تذكّر إسرائيل بما كان في أوائل سنوات الثمانين من القرن الماضي.
يشمل هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" عدداً من التحليلات التي تتناول النتائج المباشرة والبعيدة المدى المترتبة على تفشي وباء كورونا فيما يتعلق بالسياسة والاقتصاد في إسرائيل، وتسلط الضوء على سيناريوهات الخروج المتداولة في إثر انتشار هذه الجائحة.
الصفحة 352 من 923
