المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تسلط أغلبية مواد هذا العدد الأسبوعي من "المشهد الإسرائيلي" الضوء على المُستجدات التي تراكمت في إسرائيل ترتباً على استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا، وفي مقدمها الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية الآخذة بالتأجج على خلفية هذه التداعيات.
ولعل أكثر ما ارتأينا الالتفات إليه في الوقت الحالي هو وجود نوع من التناغم أو الربط بين الاحتجاجات ضد الأزمتين الصحية والاقتصادية والاحتجاجات التي تربط بين هاتين الأزمتين وأداء حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، والواقع تحت وطأة كون رئيسها يخصص جلّ وقته لهدف واحد فقط: بقاؤه بأي ثمن، كما سبقت لنا الإشارة إلى ذلك.
تزايد الحديث في الأيام الأخيرة عن أن بنيامين نتنياهو يعتزم افتعال أزمة حول مشروع ميزانية الدولة، كي لا يقرها الكنيست حتى الـ 25 من آب المقبل، ليتم حل الحكومة تلقائيا، والتوجه لانتخابات برلمانية مبكرة رابعة، تجري في نهاية تشرين الثاني المقبل. والدافع الأقوى الذي يدور الحديث عنه في كواليس السياسة الإسرائيلية، هو تخوف نتنياهو من صدور قرار قضائي حتى نهاية العام الجاري، يفرض عليه تجميد صلاحياته، بسبب مسار محاكمته المكثف الذي سينطلق في الشهر الأول من العام المقبل.
يشهد الشارع الإسرائيلي في الآونة الأخيرة موجة من الاحتجاجات المُستمرة تقريباً منذُ منتصف شهر نيسان الماضي، واشتدّت وتيرتها في الفترة القليلة الماضية، وهي تُنظّم بشكل شِبه أسبوعي من قِبل حراك "الرايات السوداء" وحركة "العقد الجديد" وغيرهما، وهي موجة لم نشهَد لها مثيلاً منذُ بدء تفشّي فيروس كورونا في إسرائيل.
يتناول بحث جديد نشره معهد أبحاث الكنيست، في مطلع تموز 2020، بدائل ممكنة لعقوبة السجن التي يمكن أن تتوفر في حالة الاعتقالات أو أحكام معيّنة بالسجن الفعلي. جاء البحث وسط تفاقم أزمة تفشي وباء كورونا، بطلب من لجنة الداخلية البرلمانية لغرض بحث جهوزية سلطة السجون الإسرائيلية لتطبيق قرار أصدرته المحكمة العليا بخصوص الاكتظاظ في السجون، وهو ما سبق أن أوصى به تقرير وضعته لجنة خاصة برئاسة قاضية المحكمة العليا السابقة داليا دورنر. وهذه الوثيقة تشتمل على معطيات وفرتها الشرطة حول مراكز الاعتقال والمعتقلين، ومعطيات من سلطة السجون حول السجناء في السجون التابعة لها.
الصفحة 305 من 894
