المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
لطالما اعتبرت قضية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بمنزلة درة التاج في العلاقات العربية الإسرائيلية، وواحدة من الأهداف التي سعت إليها حكومات إسرائيل المختلفة، لا سيما في ظل الحكومات التي ترأسها رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، خاصة بعد صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتولّيه هذا المنصب الرفيع وتحوله إلى شخصية مركزية في السعودية ومشروعه الإصلاحي الداخلي والخارجي، وتركيز نتنياهو على الملف الإيراني ومساعيه الحثيثة في محاولة لتشكيل تحالف إقليمي في مواجهة جهود إيران في تطوير برنامجها النووي ومواجهة تغلغل نفوذها في الشرق الأوسط، وهو صوّر هذا التحالف على أنه يصلح قاعدة تشكل قاسما مشتركا في مواجهة ما يسميه (التهديد الإيراني).
شكّل التصويت (السري) الذي جرى في الكنيست الأسبوع الماضي لاختيار عضويّ الكنيست اللذين سيمثلانه في "لجنة اختيار القضاة"، والذي أسفر عن انتخاب ممثلة المعارضة البرلمانية فقط، عضو الكنيست كارين إلهَرار، من حزب "يوجد مستقبل" (يش عتيد)، وفشل ممثلة الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست تالي غوتليب، من حزب الليكود، في الحصول على ما يكفي من الأصوات يؤهلها لتكون الممثل الثاني للكنيست في هذه اللجنة، انتصاراً واضحاً للمعارضة وهزيمة قاسية للائتلاف.
تناول مراقب الدولة الإسرائيلية في تقرير جديد نتائج أعمال الرقابة التي تابعت مجالات حماية السايبر، وتكنولوجيا المعلومات وحماية الخصوصية. وفرضية العمل هي أن التقدم التكنولوجي جعل الكثير من المجالات الحياتية يعتمد على أنظمة معلومات مركزية، وبالتالي فمن المتوقع حدوث زيادة كبيرة في التهديدات السيبرانية ودرجة خطورتها. وإلى جانب الكثير من إيجابيات الفضاء المحوسب على الاقتصاد والمجتمع، يقول التقرير إن هناك ازدياداً في نطاق الهجمات السيبرانية التي تتطلب تعزيز مستوى الحماية والاستعداد للتعامل الأمثل معها.
كثّف الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، منذ بدء الدورة الصيفية الحالية للكنيست، التي بدأت في مطلع أيار الماضي، تشريع قوانين التمييز العنصري ضد فلسطينيي الداخل، وتلك التي تخدم الاستيطان وتدعم سياسات الاستبداد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ويرتكز الائتلاف على أغلبية مطلقة، ولكنه في هذه القوانين يلقى دعما من نواب وكتل في المعارضة. وفي المقابل، تتزايد الاتهامات لحكومة بنيامين نتنياهو بأنها تهمل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، التي تغوص أكثر في التضخم المالي، مع مؤشرات تراجع النمو وحتى اقترابه لحالة الركود، وبالتالي تراجع مداخيل خزينة الضريبة، ما سيقود إلى تقليص قريب في الموازنة العامة، وأكبر مما كان مخططا.
لعلّ أحد أهم التغييرات التي أحدثها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليميني المتدين، كان أكثرها خفية عن العين وأبعدها عن النقاش: تحويل إدارة الضفة الغربية من سلطة عسكرية (الإدارة المدنية والجيش)، إلى سلطة مدنية (الوزير بتسلئيل سموتريتش). وكاتبتا المقالة المترجمة أدناه، داليا شيندلين[1] وياعيل باردا[2]، ترصدان تبعات هذا التغيير "الكارثي" على حد تعبيرهما، لأنه ينهي "وهم" الاحتلال المؤقت للضفة الغربية، يشيّد نظام فصل عنصري أكثر وضوحا، وينهي التزام إسرائيل، وبشكل علني، بحل الدولتين. من المهم التأكيد على أن أول من تسلم زمام "السلطة المدنية" على الضفة الغربية، كانت الصهيونية الدينية في صيغتها الأكثر تطرفا، والحردلية السياسية المتعصبة، وقيادات المستوطنين والحاخامات من أصحاب تفسيرات التوراة الأكثر عنصرية واستعمارية، وهذا بحد ذاته له تبعات قد لا تقل في أهميتها عن الانتقال إلى "سلطة مدنية".
أعد معهد الأبحاث والمعلومات في الكنيست وثيقة بناء على بحث معلومات وسياسات حول موضوع "العنف المتصاعد في المجتمع العربي" كما أسمته لجنة برلمانية تعنى بـ"الأمن القومي". وجاء في المقدمة: يتضمن الجزء الأول من الوثيقة بيانات عامة عن الجريمة في المجتمع العربي بناءً على الكتاب السنوي الإحصائي لشرطة إسرائيل للعام 2022، بالإضافة إلى تحليل وتقسيمة جغرافية للجريمة المبلّغ عنها في إسرائيل بناءً على بيانات من الشرطة.
الصفحة 69 من 338
