المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يتناول التقرير السنوي لمراقب الدولة الإسرائيلية قضية التلويث وتهديد الصحة العامة من جانب استخدام المياه العادمة التي تتم معالجتها وتنقيتها لاستخدامها في الري الزراعي. حيث يتم سنويا في إسرائيل، تصريف ما يقرب من 600 مليون متر مكعب من المياه العادمة في نظام الصرف الصحي، حيث تتم معالجة معظمها في مرافق تطهير المياه العادمة، ويحوَّل أكثر من 80% منها إلى الري الزراعي بواسطة منشآت استعادة المياه العادمة. حيث أن استخدامها يحل مشكلة التخلص منها ويساهم بالتالي في الحفاظ على جودة البيئة وجودة مصادر المياه الطبيعية. هذه المنشآت تتزوّد بالمياه من مرافق تطهير المياه العادمة وتشكل نظام النقل الذي ينقل تلك المياه من المنتجين (مرافق التطهير) إلى المستهلكين (المزارعين).
أجمع معظم المحللين الاقتصاديين في إسرائيل على أن قرار الشركة العالمية لتدريج متانة اقتصاد الدول أمام الاعتمادات الدولية "موديز"، القاضي بتخفيض تدريج إسرائيل درجة واحدة ليس فقط بسبب الحرب، رغم أن تبعات الحرب لها وزن كبير جدا، بل أيضا بسبب شكل إدارة الاقتصاد، وخاصة ميزانية الدولة، وتضاف لها توقعات سلبية للاقتصاد الإسرائيلي. وهنا أيضا حمّل العديد من المحللين المسؤولية لشخص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واعتبروا القرار فشلا يُسجّل عليه، إلى جانب الانتقادات لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي اختار الاستخفاف بقرار "موديز"، رغم التبعات السلبية جدا لهذا القرار على الاقتصاد، مثل احتمال تراجع قيمة الشيكل، وحذر مستثمرين عالميين في دخولهم لقطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، وارتفاع كلفة الفوائد على ديون الحكومة الإسرائيلية في العالم.
قالت تقارير إسرائيلية إنه لن يكون مفر أمام البنوك الإسرائيلية إلا إغلاق حسابات المستوطنين، الذين فرضت عليهم الإدارة الأميركية عقوبات، بسبب جرائم ارتكبوها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فيما قالت التقارير ذاتها، استنادا لتصريحات أميركية، إن القرار الذي شمل 4 مستوطنين قبل أقل من أسبوعين، قد يكون بداية قائمة سوداء بيد الإدارة الأميركية، فبنوك إسرائيلية كبيرة كانت قد تورطت قبل 10 سنوات بخروقات اقتصادية كلفتها غرامات ضخمة بلغ مقدارها 1.34 مليار دولار، دفعتها للسلطات الأميركية، وهي لن تغامر مجدداً.
بتاريخ 4 شباط 2024، صادقت الحكومة الإسرائيلية على استمرار التمويل غير المباشر للبؤر الاستيطانية الزراعية في أراضي الضفة الغربية. ومنذ عدة سنوات، تشكل البؤر الاستيطانية الزراعية أداة استراتيجية جديدة للسيطرة على مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية. وتأخذ هذه البؤر شكلان: بؤر استيطانية لزراعة النباتات (agricultural outposts) بالإضافة إلى بؤر استيطانية رعوية (Shepherds outposts). هذا التقرير يرصد آخر التطورات في قضية البؤر الاستيطانية الزراعية.
حظيت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بإجماع واسع النطاق داخل المجتمع الإسرائيلي بمختلف تياراته وتوجهاته وفئاته، وذلك منذ يومها الأول، وكان من أبرز تمثّلاته التشجيع واسع النطاق، والدعم المطلق للمستويين السياسي والعسكري في الأهداف التي تم تبنّيها في الأيام الأولى، والتشجيع على الانتقام وارتكاب المجازر وعمليات الإبادة في قطاع غزة، ناهيك عن تصريحات بعض السياسيين، وما شهدته أستوديوهات التحليل في الفضائيات والمقابلات في وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها من عمليات تحريض على القتل والإبادة الجماعية واستخدام السلاح النووي وغير ذلك.
أشار استطلاع الرأي العام الأخير الذي نشر نتائجه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، نهاية الأسبوع الأخير، إلى تفاقم واضح في السلبية التي تميز نظرة الجمهور الإسرائيلي تجاه موضوعيّ الأمن والديمقراطية بشكل خاص، وذلك في ضوء استمرار الحرب العدوانية التدميرية على قطاع غزة منذ أكثر من أربعة أشهر متواصلة وكإحدى النتائج المركزية التي أفرزتها، فعلياً حتى الآن، هذه الحرب وحقيقة استمرارها من دون أن تبدو في الأفق، من المنظور الإسرائيلي تحديداً، أية بوادر تدل على قرب انتهائها وانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل والنهائي من هناك، من جهة، أو أي مؤشرات جدية على إمكانية تحقيق أهدافها المعلنة، من جهة أخرى.
الصفحة 41 من 338
