المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ذهبت تقديرات عديدة في إسرائيل إلى حدّ استخدام صفة "تاريخية" في تقييم الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الإثنين الأخير (26 شباط المنصرم) للنظر في عدد من الالتماسات المُقدَّمة إليها للطعن في قانونية المخصصات المالية التي تُغدقها الدولة (الحكومة) على المدارس الدينية اليهودية التي يتعلم فيها شُبّان من تيارات "الحريديم" في الوقت الذي لا تسري فيه أية تسوية قانونية تنظم مسألة إعفاء هؤلاء الشبان من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي أو تأجيلها.
خلّف قرار إسرائيل بإيقاف دخول أكثر من مئة ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة للعمل في إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي معضلة كبيرة إسرائيلياً وفلسطينياً. من ناحية إسرائيل المحكومة بمقاربة أمنية بحتة في نظرتها للفلسطينيين، تُشير التقديرات إلى أن استمرار إيقاف دخول العمال من شأنه زيادة "الضغط" وحالة "عدم الاستقرار الأمني" في الضفة الغربية، وسط معضلة إسرائيلية بين ما تريده وما هو ممكن في المدى المنظور. من الناحية الفلسطينية، أدّى هذا الإيقاف إلى مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي في الضفة غير المستقرّ من الأساس، عدا عن تحوّل جزء كبير منهم إلى عاطلين عن العمل بعد أن كان العمل في إسرائيل مصدر اعتماد ودخل مئات الآلاف من الفلسطينيين منذ سنوات طويلة.
صدر عن معهد الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي مؤخراً بحث تمت كتابته بطلب من "لجنة الأمن القومي" البرلمانية. وهو يتناول، كما جاء في مقدمته، الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها رجال الشرطة (أثناء الخدمة أو خارج الخدمة) والجهات التي تتعامل معهم.
وهو يفصّل أن الجهات الرئيسة التي تتعامل مع الشرطة في الشكاوى هي: قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة (ماحش) في النيابة العامة بوزارة العدل – وهو هيئة مستقلة تحقق في شبهات ارتكاب جرائم جنائية عقوبتها السجن لأكثر من عام، وتقدم الاتهامات كتابياً في الحالات التي وجدت مناسبة. الجهة الثانية هي: الإدارة التأديبية للشرطة – المخولة باتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية ضد عناصر الشرطة، وكذلك مخالفات القوانين الأخرى والمخالفات المتعلقة بالكفاءة المهنية للشرطة أو بالجوانب المهنية. أما الجهة الثالثة فهي وحدة شكاوى الجمهور في الشرطة، وهي هيئة تتعامل مع جميع شكاوى الجمهور بخصوص الشرطة؛ بعض هذه الشكاوى يتعلق بعناصر الشرطة.
سعت إسرائيل على مدار العقود الماضية إلى تحويل مجال صناعة التقنيات العسكرية والأمنية وتطويرها إلى مصدر قوة، وقد تمكّنت بالفعل من أن تحجز لها مكانة متقدّمة حتى في أوساط الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، ويعزى ذلك، بشكل كبير، إلى وجود "ميزة" فريدة تمنحها أفضلية لتحقيق "نجاحات" في هذا المجال تتمثل باستمرار احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ما يوفّر لها ساحة مفتوحة لاختبار هذه التقنيات والمنظومات، والتأكد من فعاليتها بناءً على مبدأ التجربة والخطأ. غير أنّ صبيحة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أدّت إلى انتكاسة إسرائيلية في هذا المضمار، أثرت على قدرتها على تسويق هذه التقنيات بسبب الضربة الكبيرة التي تعرّضت لها وتحديداً في ما يتعلّق بالجدران العازلة، والتقنيات الأمنية في المناطق الحدودية.
يتناول هذا المقال الموقف الأميركي المتغير من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967. خلال فترة ولاية باراك أوباما (2016)، اعتبرت الولايات المتحدة المستوطنات غير قانونية، وهي وجهة نظر عكسها دونالد ترامب، الذي رأى أنها لا تنتهك القانون الدولي بطبيعتها (وهو ما بات يعرف بـ"إعلان بومبيو" للعام 2019). في شباط 2024، عادت الولايات المتحدة في ظل إدارة جو بايدن إلى معارضة شرعية المستوطنات، لا سيما بعد موافقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويوضح هذا التحول في السياسة، المتأثر بالعوامل الانتخابية وعدم امتثال إسرائيل للمطالب الأميركية، العلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وعلى الرغم من دعم إسرائيل في الصراع في غزة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وانتقدت بنيامين نتنياهو، وألمحت إلى اعتراف محتمل بدولة فلسطينية في ترتيبات السلام المستقبلية.
قال تقرير اقتصادي إسرائيلي جديد إن الأزمة الاقتصادية باتت تنعكس أكثر على الجمهور العريض، وهذا يظهر في زيادة مديونية العائلات، في حين قال تقرير رسمي جديد إن الاقتصاد الإسرائيلي سجّل في الربع الأخير من العام 2023، أشهر العدوان الثلاثة الأولى على قطاع غزة، انكماشا غير مسبوق في فترة حرب، بنسبة 19.4%، وإن العام 2023 ككل سجل نموا بنسبة 2%، وهي نسبة ركود اقتصادي، كونها مطابقة لنسبة التكاثر السكاني. وبموازاة ذلك قال بحث أمني أكاديمي جديد، صادر عن معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، إن ميزانية الجيش ستكون مضاعفة من العام المقبل 2025 وحتى العام 2027، عدا ميزانية الجيش في العام الجاري التي ستسجل ذروة غير مسبوقة: 155 مليار شيكل (تقريبا 43 مليار دولار).
الصفحة 39 من 338
