المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تشهد الساحة الأكاديمية الإسرائيلية جدلاً يتكشّف ببطء للجمهور العام، خصوصاً ما يرتبط فيها بدراسات تقوم على مواد الأرشيف، بعد تعرض أرشيف الدولة الإسرائيلي لهجوم سيبراني في تشرين الثاني الأخير. وقالت إدارة الأرشيف على موقعها: "تعرضت الشركة المضيفة للموقع الإلكتروني لأرشيف دولة إسرائيل لهجوم إلكتروني. لسوء الحظ، أدى الهجوم إلى تعطيل الخدمات التي تتيح البحث في الموقع وعرض المواد الأرشيفية".
نشرت وزارة العدل الإسرائيلية -موقع التشريعات القانونية- على صفحتها في يوم 13.03.2024 مقترح "قانون اعتقال مقاتلين غير شرعيين" (تعديل رقم 4 في تعليمات الساعة- سيوف حديدية) (تعديل)- 2023.
وأرفق النشر برسالة موقعة من قبل المستشار القانوني لوزارة الدفاع، إيتاي أوفير، يتيح فيها للجمهور والمؤسسات إمكان الرد وتقديم المقترحات والتعليقات على هذا التعديل الجديد (الثاني) لغاية يوم 18.03.2024 ظهراً. وفي العادة تحاول المؤسسات الحقوقية الاستفادة من هذا الأمر لأجل الضغط والتأثير على تعديلات أو إلغاء قوانين صارمة وقاسية تمس بحقوق الإنسان والمعتقل بشكل واضح، كما فعلت مع التعديل السابق الفظ والقاسي بدوره. وكانت اللجنة لمناهضة التعذيب ومؤسسات حقوقية إضافية التمست للمحكمة العليا ضد التعديل الأول وطالبت بإلغائه.
في مطلع تشرين الثاني 2023، بدأت إسرائيل العمل على إنشاء ما يسمى بـ "منطقة أمنية (آمنة)" داخلقطاع غزة. ومن المفترض أن يبلغ عرض هذه المنطقة/ الشريط نحو كيلومتر واحد، وسوف يمتد علىكامل حدود قطاع غزة مع إسرائيل (نحو 60 كيلومترا)، ويشمل مواقع عسكرية وطرقا معبدة وأجهزةمراقبة.
ولتحقيق هذا الهدف، تقوم إسرائيل الآن بتدمير ما هو موجود في الأراضي المخصصة لـ"المنطقةالأمنية": المباني السكنية والمنشآت العامة، بما في ذلك المدارس والعيادات والمساجد والحقول الزراعيةوالبساتين والدفيئات الزراعية. تستعرض هذه المقالة أهم المناطق العازلة في تاريخ إسرائيل، وتركز على مشروع إقامة منطقة عازلة في قطاع غزة في أعقاب 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
بعد مضي أكثر من ستة أشهر على مفاجأة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول والصدمة "القومية" التي هزّت أركان الدولة الإسرائيلية وجميع مؤسساتها ومكوّناتها، السياسية والأمنية والعسكرية والجماهيرية، ثم ما تلاها من حرب إبادة جماعية شاملة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة توازيها، بتزامن مضبوط الإيقاع تماماً، حرب تهجير جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وحرب ترهيبية شاملة ضد الفلسطينيين المواطنين في دولة إسرائيل ـ بعد ستة أشهر وقد أخذت آثار الصدمة تتلاشى تدريجياً، بفعل عوامل عديدة ومختلفة يضيق المجال عن الخوض فيها هنا، يبدو أن "مياه الحياة" قد بدأت تعود إلى "مجراها الطبيعي"، بما في ذلك الآراء والمواقف التي من الواضح أنها بدأت تعود إلى "مواطنها الأصلية"، لكن بصورة أكثر تعصباً وتشبثاً.
سارع الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، جدعون ساعر، في الأسبوع الماضي، إلى شقّ تحالفه مع حزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس، في إطار تحالف "المعسكر الرسمي"، بإدعاء أن الكتلة "لا تلبي تطلعاته اليمينية القومية"، وأقر له الكنيست تشكيل كتلة برلمانية من 4 نواب بزعامته، تحمل اسم حزبه "أمل جديد"، إلا أن ساعر من ناحية عملية استبق خطوة كانت شبه مؤكدة من طرف بيني غانتس، الذي يحظى بمضاعفة قوته البرلمانية في استطلاعات الرأي العام، والتي بدأت قبل اندلاع العدوان على قطاع غزة، لكنها تعززت خلال الحرب. ورَد غانتس على ساعر كان مؤشرا إلى ذلك، لما فيه من استخفاف.
يرتبط مفهوم "الغنيمة" بالحروب القديمة ويحمل دلالات دينية. اليوم، تؤطر إسرائيل سرقاتها ملايينَ الدولارات من منازل الفلسطينيين ومحال الصرافة، سواء في غزة أو الضفة الغربية، على أنها غنيمة حرب. تُضاف إليها معدات، مجوهرات، وكل ما هو ثمين في أرض المعركة. على الرغم من أن "الغنيمة" في سياق حروب إسرائيل لها أصول تعود للثقافة التوراتية، فإن إسرائيل تسعى باستمرار إلى تغليف هذه السرقات على أنها "تكتيك" عسكري يهدف إلى تجريد المقاومة من مواردها، وهي لغة مقبولة على المجتمع الدولي في العصر الحديث. هذه المقالة تشرح مفهوم الغنيمة في حروب إسرائيل.
الصفحة 37 من 338
