المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةقالت منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة إن تقرير اللجنة التي عيّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الحرب التي اندلعت في غزة الصيف الماضي، رفض موقف إسرائيل من هذه الحرب رفضًا تامًّا، وقضى بأنّ إسرائيل هي التي تتحمّل المسؤوليّة عن المسّ الهائل الذي لحق بالسكّان المدنيّين في قطاع غزة أثناء الحرب.
كشف موقع صحيفة "كلكاليست" (الاقتصادي) المتخصصة، التابعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقعها على الشبكة، "واي نت"، عن مضمون وتفاصيل ما أسماه "الصورة الحقيقية للآثار المترتبة على حملة المقاطعة" الدولية بحق إسرائيل، وهي الصورة التي يرسمها "تقرير داخلي سرّي أعدّ في وزارة المالية الإسرائيلية"، كما يوضح موقع "كلكاليست"، مؤكدا أن"الدولة حاولت إخفاءه"، لكن الصحيفة وموقعها حصلا على نسخة منه!
وقد نشر الموقع نسخة كاملة من التقرير، كما هو في الأصل.
قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، أمير إيشل، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصدر قبل أسبوعين، ووجه اتهامات لإسرائيل بأنها ارتكبت جرائم حرب أثناء العدوان على قطاع غزة في الصيف الماضي، ليس سببا للامتناع عن تكرار القصف الجوي المكثف، في غزة أو لبنان، في حرب قادمة.
على الرغم من رفض وزير الاقتصاد الإسرائيلي أرييه درعي تفعيل البند 52 من قانون مكافحة الاحتكارات الذي يتيح له التوقيع بدلاً من مفوض مكافحة الاحتكارات على اتفاق التسوية مع شركات الغاز، أقرت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة بالإجماع مخطط التسوية. كما أقرت الحكومة الأمنية المصغرة بالإجماع أن التسوية مع شركات الغاز هي مسألة سياسية - أمنية بسبب عقود تصدير الغاز إلى مصر والأردن ودول أخرى في المنطقة. وأيد درعي هذا القرار.
عشية نشر مخطط تسوية الغاز مع كارتل الغاز الطبيعي، كشف النقاب عن ضمانة، تشكل سابقة، منحتها الحكومة الإسرائيلية لشركتي "ديلك" و"نوبل إنرجي"، وهذه المرة لحقل "لفياتان".
وذكر ملحق "ذي ماركر" الاقتصادي التابع لصحيفة "هآرتس" أن الفريق الحكومي المكلف بالتفاوض مع شركات الغاز وافق على منح أصحاب هذا الحقل العملاق حصانة لمدة 15 عاماً، من محاولات أن يفرض على الشركاء في الحقل، التنافس في ما بينهم على تسويق الغاز.
أكدت دولة إسرائيل، في ورقة رسمية، أنها تنظر إلى مظاهرات المواطنين العرب فيها وأنشطتهم الاحتجاجية بمنظور أمني خالص وتعتبرها تهديدا أمنيا، لأنها تعتبر هذه المظاهرات والاحتجاجات "نشاطاً قومويا متطرفا ذا طابع تآمري"، وليس حقا أساسيا مكفولا، بالقوانين، لأي مواطن من مواطني الدولة!!!
الصفحة 348 من 364
