المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةماذا تقول النصوص القانونية الإسرائيلية القائمة بشأن الحالة التي يخضع فيها رئيس حكومة لتحقيقات جنائية؟. وبماذا تقضي؟
هذا ما سبق أن تناولناه في "المشهد الإسرائيلي"، ونعيد التذكير به هنا باختصار:
قالت مصادر مسؤولة في حزب الليكود إن الأزمة المندلعة داخل الائتلاف الحكومي على خلفية قانون التجنيد الذي أثار خلافاً حاداً بين حزب "إسرائيل بيتنا" من جهة وحزبي يهدوت هتوراة وشاس الحريديين من جهة أخرى، لم تُحلّ بعد.
هناك شبه اجماع على "استغراب" ما يجري في الحلبة السياسية الإسرائيلية، فرئيس الحكومة خاضع لسلسلة تحقيقات منذ حوالي 16 شهرا، وقد أوصت الشرطة بمحاكمته في قضيتي فساد، بينما بدأت التحقيقات معه في قضيتين أخريين. وعلى الرغم من هذا، فإن حكومته ثابتة، متماسكة، وحتى أن حزبه الليكود بات يحصل على نتائج أعلى من ذي قبل، في
أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة أمس (الاثنين) أن المستشار السابق لعائلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لشؤون الإعلام نير حيفتس أصبح "شاهد ملك" آخر في قضية "بيزك- واللا" المعروفة إعلامياً بـ"الملف 4000"، وذلك بعد أن وقع اتفاقاً مع النيابة العامة بهذا الشأن الليلة قبل الماضية.
قالت عدة تحليلات إسرائيلية إن البيت الأبيض لا يقدّم ما يكفي إلى إسرائيل فيما يتعلق بالشأن السوري.
وأضافت هذه التحليلات، التي تزامنت مع الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة وسيلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه يجب على إسرائيل الآن أن تخبط على الطاولة في واشنطن، وأن تطالب الرئيس ترامب والولايات المتحدة بالتدخل دبلوماسياً، وربما أيضاً عسكرياً، فيما يحدث في سورية كلها، وليس
يكتب تقرير ماحش عن قضية أم الحيران ما يلي، ونورد هنا صيغته حرفياً تقريباً:
كانت قضية أم الحيران إحدى القضايا المركزية التي أشغلت القسم (ماحش) في سنة العمل الأخيرة، وبذلت فيها موارد كثيرة من أجل التوصل إلى كشف الحقيقة وتحليل الجوانب المختلفة والمتنوعة للحدث.
الصفحة 249 من 356
