المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
توصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير التربية والتعليم نفتالي بينيت، رئيس حزب "البيت اليهودي"، أول أمس الأحد، إلى اتفاق حول ادخال تغيير رئيسي في "مشروع قانون أساس: القومية" ينص على حذف بند يسمح بالتمييز في مجال الإسكان على أساس القومية أو الدين، ليحل محله بند يحثّ على "الاستيطان اليهودي" بشكل عام. والمقصود هو البند "7 ب" من مشروع القانون، الذي يدفع به قدماً حزب الليكود، وتأمل الحكومة بأن تتم المصادقة عليه بصورة نهائية قبل نهاية الشهر الحالي.
جاء الإعلان عن دمج الشركتين التلفزيونيتين الإسرائيليتين، "ريشت" و"القناة العاشرة"، بشكل مفاجئ، قبل نحو أسبوع، لدرجة نعته بأوصاف فاقت النسبيّة الواقعية! إذ رأى أكثر من محلل ومحرر أن الحدث بمثابة "انفجار كبير" ثان في عالم الإعلام
احتد الجدل، في الأيام الأخيرة، حول قانون تجنيد الشبان المتدينين المتزمتين، الحريديم، والذي من المفترض أن يكون الكنيست قد أنجزه حتى منتصف أيلول المقبل، بقرار من المحكمة العليا، ما يعني الانتهاء من تشريعه حتى نهاية الدورة الصيفية بعد أربعة أسابيع. وقد أظهرت الصيغة المقترحة خلافا حتى داخل أحزاب الحريديم، بين مؤيد ورافض. ويبقى الاحتمال قائما بأن تصل الأمور إلى طريق مسدود، ما يعني حل الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
أبرزت نتائج استطلاعين متوازيين، أجريا في إسرائيل وبين أوساط اليهود في الولايات المتحدة، تباينا جذريا في شؤون الدين اليهودي، وكذلك في المحاور السياسية التي تشغل بال الجميع حاليا.
أصدر معهد "ميتافيم" (مسارات) الإسرائيلي، الذي يحمل صفة "المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية"، مؤخرا، وثيقة هي عبارة عن تلخيص لمجريات مؤتمر بادر إليه تحت عنوان "القوة الكامنة غير المفعّلة لعلاقات إسرائيل مع دول عربية"،
قدم مركز "عدالة"، الأسبوع الفائت، معطيات إلى مجلس الأمن الدولي تثبت بشكل قاطع قيام إسرائيل بخرق القرار رقم 2334 الذي اتخذه هذا المجلس في كانون الأول 2016، وقضى بمنع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
الصفحة 223 من 339
