المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في 18 تشرين الثاني 2025، أعلنت إسرائيل عن مصادرة 1,800 دونم من أراضي سبسطية، في خطوة تبرّرها تحت شعار "استعادة التراث اليهودي في الضفة الغربية". تُعدّ هذه المصادرة "الأثرية" الأكبر من نوعها منذ العام 1967، وتشير إلى نمط جديد من الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لتعميق مشروع تهويد الضفة. يضم موقع سبسطية طبقات أثرية تمتد من العصر الحديدي مروراً بالعصور الرومانية والبيزنطية والصليبية، وقد أدرجته دولة فلسطين العام 2012 على القائمة الإرشادية لمواقع التراث العالمي لدى اليونسكو. تتناول هذه المقالة تاريخ الاستيطان الإسرائيلي في سبسطية منذ العام 1974، وتحولات دوره في المشهد الاستعماري الراهن.
هذه المساهمة تقدم قراءة في تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب أعدّه رئيس المعهد تامير هايمن، والذي يقدم فيه قراءة معمقة لإعادة تعريف مفهومي "النصر" و"الحسم" في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، حيث يطرح هايمن مجادلة تظهر أن الحروب التي خاضتها إسرائيل خلال العقود الأخيرة، وبخاصة حرب الإبادة على غزة والتي امتدت وشملت جبهات وساحات عديدة أخرى، كشفت حدود الفاعلية التقليدية للقوة العسكرية، وعجز نموذج "الحسم الكامل" أمام تنظيمات غير دولانية قادرة على التكيف والاستمرارية، ويؤكد أن النصر لم يعد يقاس بتدمير العدو، بل بقدرة المستوى السياسي على صياغة أهداف واقعية وقابلة للقياس، وأن ترجمة الإنجازات التكتيكية إلى نتائج استراتيجية تتطلب ترتيبات سياسية وإقليمية أوسع. ومن المهم الإشارة إلى أن المصطلحات والأفكار الواردة أدناه لا تُعبر عن وجهة نظر كاتب المساهمة أو عن مركز مدار.
عشية إعلان الحكومة الإسرائيلية عن تشكيل لجنة تحقيق وزارية في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كانت الساحة السياسية تشهد جدلاً متصاعداً حول طبيعة التحقيق والجهة المخوّلة بقيادته. ووفقاً لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد صادقت الحكومة في جلستها بتاريخ 16 تشرين الثاني 2025 على قرار إنشاء اللجنة، بعد إبلاغ تسعة وزراء كانوا قد دعموا خلال الحرب فكرة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ثم تراجعوا لاحقاً وفضّلوا لجنة وزارية برئاسة وزير العدل ياريف ليفين. ويبرز من بين أعضاء اللجنة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. [1] وتمت الإشارة إلى أن اللجنة ستعمل خارج الإطار القانوني للجان التحقيق الرسمية المعمول بها في النظام الإسرائيلي، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات.
يعبّر انشغال هيئات وسلطات إسرائيلية رسمية بتنظيم فترات مكوث، شروط عمل وقطاعات تشغيل العمال الأجانب، عن نقص واحتياجات وأحياناً أزمات في وظائف ومجالات عدة، منها التمريض والمواصلات العامة. إذ يُلاحظ بوضوح وجود محاولة لسدّ الفراغ بواسطة تعديلات قانونية وتنظيمية لتتيح تشغيل عمال مستقدمين من الخارج. والخلفية التي تُذكَر صراحة هي "إطالة أمد الحرب".
بعد خمسة وسبعين عاما على إقامتها، تواجه إذاعة الجيش الإسرائيلي ("غالي تساهل") خطر إغلاقها النهائي بعد أن أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني الجاري قراراً يقضي بإغلاقها حتى الأول من آذار المقبل. ووفق كاتس سيتم الإجراء بعد اتخاذ قرار في الحكومة الإسرائيلية وبدء عمل لجنة خاصة على تطبيقه، فيما يبرر القرار بأن الإذاعة باتت في بعض الأحيان منبرا لإعلاء الأصوات المعارضة للجيش أو التي تهاجم أداءه وجنوده، مشيرا إلى أن الإذاعة تسببت بالمس بالجنود وعائلاتهم خلال الحرب وفسر بعض محتواها من جانب جهات "معادية" بأنه يمثل الجيش وذلك خلافا للرؤية الأساسية التي أقيمت إذاعة الجيش وفقا لها.
أظهرت معطيات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، وتحليلات عديدة لها، أن الهجرة من إسرائيل سجلت في السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفاعا حادا، قياسا بالسنوات التي سبقت، في حين أن الهجرة إلى إسرائيل قد تراجعت، وعادت بموجب ما نشر، إلى المستويات التي سبقت العام 2022، إذ أنه في ذلك العام تم تسجيل ذروة 20 عاما، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية. وتشير التحليلات إلى ارتفاع بنسبة 50% من أعداد المهاجرين من الذين ولدوا في إسرائيل، وهذه النسبة تقول عمليا إن إسرائيل عرفت طوال الوقت نسبة هجرة منها، أعلى بين الذين يهاجرون إليها، وحينما يتيقنون من الأوضاع القائمة يعودون غالبا إلى أوطانهم الأم، أو إلى دولة ثالثة. وانعكست هذه الهجرة على نسبة التكاثر السكاني السنوي في العامين 2023 و2024.
الصفحة 2 من 360
