حققت قيادة اتحاد النقابات العامة الهستدروت فوزا ساحقا، في انتخابات يوم 23 أيار الجاري، على القائمة الثانية التي ترأستها عضوة الكنيست شيلي يحيموفيتش، التي ظهرت فجأة على الساحة النقابية، كمن تبحث عن خشبة قفز إلى منابر سياسية أخرى. ولن يشفع ليحيموفيتش اعلانها تزوير الانتخابات، فالفجوة ضخمة، والنتيجة كانت متوقعة، لأن النقابات الكبرى كانت قد حسمت موقفها في وقت مبكر، لصالح الرئيس الحالي أفي نيسانكورين، من باب تحصين المصالح المشتركة. واتحاد

النقابات الإسرائيلي قضى في العقدين الأخيرين على الهامش الصغير الذي كان يدافع فيه عن مصالح الشرائح الفقيرة، والعمال في القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى، فإن هذه الانتخابات ليس لها أي وجه حزبي، ولا يمكن اعتبارها رافعة حزبية لأي حزب على المستوى العام.

جرت الانتخابات يوم 23 أيار 2017، بانتهاء ولاية من خمس سنوات، وبلغ عدد ذوي حق الاقتراع حوالي 535 ألف شخص. وحسب تقديرات أيضا، فإن من بينهم حوالي 8% من المتقاعدين، وهذا يعني أن عدد العاملين حاليا من ذوي حق الاقتراع لم يصل إلى نصف مليون شخص، من أصل أكثر من 8ر3 مليون نسمة في سوق العمل؛ وهذا يعني أن اتحاد النقابات الإسرائيلي، الذي كان ذات يوم يمثل 67% من العاملين، بات اليوم يمثل لا أكثر من 13% من العاملين.

وضعف التمثيل هذا نابع من التحولات التي شهدها اتحاد النقابات منذ العام 1994. وكنا في عدد "المشهد الإسرائيلي" الصادر يوم 21 شباط الماضي 2017، قد نشرنا مقالا تمهيديا، نستعير منه الخلفية التاريخية لاتحاد النقابات الإسرائيلي، والتطورات الحاصلة بعد 1994.

خلفية تاريخية

بعد العام 1948، تحول الاتحاد العام للنقابات الخاص بالعمال اليهود في فلسطين، أيام الاستعمار البريطاني، إلى اتحاد النقابات المعترف به رسميا، الهستدروت، وبات العنوان شبه الوحيد للعمال والنقابات. وساعد في هذا أن الهستدروت كانت تحت سطوة العصابات الصهيونية، التي شكلت لاحقا حزب "مباي" (حزب عمال أرض إسرائيل)، حزب العمل حاليا، الذي انفرد تقريبا في الحكم، في السنوات الـ 29 الأولى لإسرائيل. وخلال تلك السنوات، حققت الهستدروت قوة ضخمة مستفيدة من حكومات حزبها، وبنت اقتصادا متشعبا، بلغ حتى مطلع سنوات التسعين من القرن الماضي، ما يعادل 30% من اجمالي الاقتصاد الإسرائيلي.

وشملت القوة الاقتصادية شبكة مصانع بنيوية ضخمة، وشركات بنى تحتية، وأكبر بنك إسرائيلي "بنك هبوعليم" (العمال)، وعدة قرى زراعية تعاونية، وأضخم شبكة عيادات مرضى، ولها أكبر شبكة مستشفيات، وكان ما يقارب 70% من المواطنين مؤمنين في هذه الشبكة، وهذا كان يمنحهم حق التصويت في الانتخابات العامة للهستدروت، التي كانت نتيجتها على مر السنين حكرا على حزب العمل، الذي طالما غير قرارات ودساتير، حينما كان يشعر أن أحد مجالس العمال في المدن والمناطق سيفلت من تحت سطوته.

وكانت الهستدروت مرتكز قوة سياسية ضخمة في السياسة العامة. وكونها مشغّلا كبيرا كان له تأثير على الشارع، ولكن أيضا على مجريات الأمور في الحزب، إذ أن الغالبية الساحقة جدا من كافة العاملين في مؤسسات الهستدروت، وفي اقتصادها المتشعب، كانت تُفرض عليهم عضوية حزب العمل إذا لم يكونوا من قبل أعضاء في الحزب، ليتحولوا إلى أذرع ناشطة في داخل الحزب والشارع، يحركهم المسؤولون عنهم.

ومع السنين، بات اتحاد النقابات الهستدروت رمزا كبيرا لفساد السلطة، ومع تطور العصر تغلغل التذمر من القيادة القديمة في الهستدروت، إلى داخل صفوف الحزب، فمنهم من رأى أن هذه القيادة باتت تشكل عائقا أمام تطور الحزب وتغيير قياداته. وتمهيدا لانتخابات الهستدروت للعام 1994، حصل انشقاق داخل الحزب، في ما يخص الانتخابات النقابية، وليس على المستوى البرلماني، إذ في حينه كان الحزب يقود الحكومة برئاسة إسحاق رابين.

وقد حصل الانشقاق بعد أن فشلت المجموعة المتمرّدة في ضمان ترشيحها على رأس قائمة الحزب. ومن قاد ذلك التمرد الوزير حاييم رامون، الذي سيظهر لاحقا أنه لم تكن دوافعه انقاذ الهستدروت من مستنقع الفساد الغارقة فيه، بل ما هو أكبر. وبالفعل فإن المتمردين هم من فازوا بالأغلبية الساحقة في تلك الانتخابات، وإذا ما جمعنا الفائزين مع "الخاسرين" من ذات الحزب، سنجد أنه في المحصلة فإن الغالبية الساحقة جدا من قيادة الهستدروت هي من ذات الحزب.

دخل رامون إلى الهستدروت كالعاصفة مع فريقه، وأبرزهم النائب عمير بيرتس، المعروف في ذلك الحين بعلاقته بالشرائح الفقيرة، خاصة من اليهود الشرقيين. وكانت عاصفة اقتلاعية لكل ما كان قائما عليه الهستدروت. ففي المرحلة الأولى شرع رامون في بيع اقتصاد الهستدروت، بزعم تسديد العجز المالي الذي كان قائما. وكان في الانتظار حيتان المال الإسرائيليون، الذي بدأوا في تلك المرحلة بسحب استثماراتهم من الخارج، لتوظيفها في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي بدأ يشهد تحولات، منها ما كان يتناغم في حينه مع "العولمة" الجديدة، ومنها ما كان استغلالا للنشاط الاقتصادي المتنامي، مع وصول مئات آلاف المهاجرين الجدد. وكان اقتصاد الهستدروت الفريسة الأكبر التي انقضت عليها حيتان المال.

والخطوة التالية كانت الفصل التام بين عضوية شبكة العيادات، وحق الانتخابات لمؤسسات الهستدروت، تحت غطاء تخفيف "عبء" رسوم عضوية النقابات عن المواطنين، وكان هذا سببا لخروج مئات آلاف الأعضاء، ليتقلص الاتحاد من حيث العضوية، ومعهم تقلصت مداخيل الهستدروت من رسوم العضوية بعشرات ملاين الدولارات سنويا، وهذا بموازاة تقلص القوة الاقتصادية. وهذا انعكس فورا على قوة تأثير الهستدروت على قرارات السياسة الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن اتحاد النقابات الإسرائيلية كان معروفا بتواطئه مع السياسات الحكومية الاقتصادية، وأنه ليس من تلك الأصناف التي عرفتها نقابات ثورية في العالم، إلا أن هذه التغيرات انعكست سلبا أكثر من أي وقت مضى على سوق العمل الإسرائيلية. والمتضرر الأول من هذا كان القطاع الخاص، الذي لم تعد تسري عليه اتفاقيات عمل، تفرضها الهستدروت، وشيئا فشيئا باتت الهستدروت تجمع النقابات الكبيرة، وبالذات في الشركات الحكومية، التي لنقاباتها نوع من الاحتكار في كل ما يتعلق بفرص التشغيل، وشروط العمل، وليس دائما لصالح جمهور العاملين.

وعلى الرغم من الوضع القائم هذا، إلا أنه ما زال للهستدروت تأثير في سوق العمل، وبشكل خاص في القطاع العام، بمعنى مؤسسات الحكم، والشركات الحكومية، أو تلك التي للحكومة أسهم فيها.

انتخابات 2017

حتى قبل ثلاثة أشهر من انتخابات الهستدروت، كان يبدو أنها لن تجري، وأن النتيجة ستكون بالتزكية، بعد أن نجح رئيس الهستدروت الحالي آفي نيسانكورين، في ضم جميع الأحزاب الممثلة في الهستدروت في قائمة تحالفية واحدة، وكان خليط عجيب يجمع أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ومن هذه الأحزاب من دخل التحالف بعد أن ضمن استقلاليته بعد ظهور النتيجة النهائية، إذ أن العديد من الأحزاب الصغيرة، ما كانت ستنجح في الدخول إلى الهستدروت بفعل نسبة الحسم العالية وهي 5ر4%.

إلا أنه في مطلع شهر شباط، فاجأت النائبة من حزب العمل شيلي يحيموفيتش، بقرارها الترشح، من خلال كتلة "البيت الاجتماعي"، التي ترأسها في انتخابات 2012، عضو الكنيست إيتان كابل. والانشقاق في حزب العمل في ما يتعلق بالانتخابات النقابية بات "تقليدا". وكان يبدو أن ترشيح يحيموفيتش ليس دستوريا، لأن غالبية الكتلة التي ارتكزت عليها، قد انضمت إلى نيسانكورين. وحسب ما نشر، فإن الاشخاص المركزيين في "البيت الاجتماعي"، واصلوا تحالفهم مع رئيس الهستدروت، ولم يدعموا يحيموفيتش، التي ظهرت أمام النقابات الكبرى أنها دخيلة عليهم، وأن لا خلفية نقابية لها.

في واقع الحال فإن نيسانكورين، بمساعدة الرئيس السابق للهستدروت، عوفر عيني، قد ضمن بداية دعم كافة النقابات الكبرى في الاقتصاد، من شركات ومصانع ضخمة والبنوك وغيرها، التي تجندت بالكامل لدعم نيسانكورين، والاستثناءات في هذه اللجان لصالح يحيموفيتش كانت هامشية. فعوفر عيني الذي غادر الهستدروت في العام 2014، ليعمل في الاقتصاد مستثمرا، زرع مكانه شقيقه، الرجل القوي في الهستدروت، ما فسح المجال ليحيموفيتش باتهام نيسانكورين بأنه "لعبة بيد عوفر عيني".

وكما أسلفنا، فإنه حينما نتكلم عن أن 13% من القوة العاملة فقط، أعضاء في اتحاد النقابات العام، فهذا يؤكد على عدم تمثيل الهستدروت لمجمل العاملين. وعلى الرغم من ذلك، فإن اتحاد النقابات ما يزال له قوته، وهذه القوة نابعة من قوة النقابات واللجان العمالية الكبرى، في الشركات الحكومية والاقتصادية الكبرى، وبضمن ذلك موظفو سلك خدمات الدولة، ما يجعل أي اضراب يعلنه الهستدروت على سبيل المثال، قادرا على التأثير على الاقتصاد فورا. ولكن نتائج هذه الصدامات النقابية تعود بالفائدة على فئة محصورة من العاملين.

ويشار أيضا إلى أن النقابات الكبرى، في الشركات الحكومية خاصة، تحولت هي أيضا إلى أشبه بمحتكر، لها مصالحها التي تعود على نخبة العاملين فيها، والمثال الساطع على هذا، شركة الكهرباء شبه الرسمية، فكون أن العاملين "يملكون" نسبة كبيرة من أسهم الشركة، فهذا ليس بالضرورة مكسبا عماليا، لأن العمل في هذه الشركة ليست متاحا أمام الجميع. وامتيازات العاملين تشكل عبئا على خزينة الشركة، التي تعوض العجز من رفع أسعار الكهرباء، على سبيل المثال.

وقد ينسب البعض الى قيادة الهستدروت اتفاق رفع الحد من الأجر في السنوات الأخيرة، ولكن هذا قرار لا يحسم فيه الهستدروت فقط، بل هو أيضا قرار حكومي ساهمت فيه أحزاب ائتلاف، وعلى الرغم من ذلك، فإن مستوى الحد الأدنى من الأجر، ما تزال قيمته الشرائية أقل بنحو 12% مما كانت عليه في العام 2000، وفق أبحاث سابقة، ما يعني أنه ما يزال الكثير لتعمله الهستدروت، إذا أرادت تحقيق انجاز.

وعلى مر السنين، فإن قيادة الهستدروت عرفت كيف تربط علاقات مصالح مع قيادات تلك اللجان العمالية، وهذه القيادات كانت "مخلصة" دائما لقيادة الهستدروت، ونشطت لانجاحها في كل واحدة من تلك الانتخابات، بفعل تقاطع المصالح.

وكما في كل انتخابات، فقد تم وضع صناديق اقتراع في أماكن العمل الكبرى، من شركات ومصانع ومستشفيات، وحسب معلومات ميدانية، فإن لجان العمال توجهت للعاملين ببذل أقصى ما يمكن من جهد كي يقترعوا في مكان العمل وليس في بلداتهم، من باب عرض تجاوب العاملين للتصويت. وكانت الغالبية الساحقة من اللجان تدعو العاملين لدعم نيساكورين. وهذا ليس فقط من باب العلاقة مع قيادة الهستدروت، وإنما لأن النظرة لشيلي يحيموفيتش كانت كمن جاءت لتقتحم قطاعا ليس لها، وأنها أرادت استخدام الهستدروت كخشبة قفز لها، ولداعمها ايتان كابل في داخل حزب العمل.

العرب في الانتخابات

حسب التقديرات، فإن عدد الأعضاء العرب في اتحاد النقابات العامة بالكاد يصل إلى 16 ألف ناخب، ما يعني في حدود 3% من اجمالي الأعضاء. وهذا نابع من قلة أعداد العاملين في القطاع العام والشركات البنيوية الكبرى، علما أن قسما جديا من المنتسبين العرب، نابع من التنسيب على أساس حزبي. وفي المجتمع العربي اربع مجالس عمالية منطقية، أكبرها في الناصرة وجوارها.

وحينما نتكلم عن اعضاء عرب بنسبة 3%، فإنه حتى لو تدفق كل العرب وادلوا بأصواتهم لقائمة واحدة تعنى بهم، فإن هذا لن يساعد على اجتياز نسبة الحسم 5ر4%، لضمان التمثيل القطري في الهستدروت. وبموجب النظام القائم، فإنه حتى لو فزت بالانتخابات في منطقة، وخسرت التمثيل قطريا، فإنك ستخسر تلقائيا التمثيل المنطقي، وهذه أنظمة وضعت من أجل الحفاظ على الجهة المسيطرة على الهستدروت.

تاريخيا فإن من يشارك في الانتخابات النقابية من الشارع العربي هو الحزب الشيوعي، ولاحقا الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي أسسها الحزب. وعلى مر السنين كانت محاولات لبعض الأحزاب للمشاركة في الانتخابات ولكنها لم تدم. وكان الحزب الشيوعي هو المنافس الوحيد لحزب العمل في الشارع العربي. وكانت تدور حملات انتخابية شرسة.

وحتى انتخابات 2007، كانت الجبهة الديمقراطية تخوض الانتخابات بشكل مستقل، وتنجح في الدخول إلى هيئات الهستدروت القطرية، إذ أن نسبة الحسم كانت 5ر2%، بينما الجبهة كانت تتمثل بأكثر من 5ر5%، وتنجح في رئاسة بعض مجالس عمالية أو نسائية عمالية في المناطق العربية.

لكن بعد رفع نسبة الحسم في انتخابات 2012 إلى 5ر4% باتت المشاركة المستقلة مخاطرة، خاصة على ضوء تراجع نسبة العرب في سجل الناخبين. فدخلت الجبهة في شراكة كحزب مستقل مع النائب ايتان كابل، انفصلت عنه بعد الانتخابات مباشرة. وقد ضمنت رئاسة ثلاث مجالس نسائية عمالية، ومجلسي عمال في الناصرة والطيبة.

وفي انتخابات 2017 الأخيرة، كررت الجبهة التجربة ذاتها مع نيسانكورين وبذات المبدأ، على أن تكون الجبهة حزبا مستقلا في الهستدروت بعد الانتخابات، وأن تحافظ على ما حققته في 2012. وهذا ما كان.

لا انعكاسات حزبية

عمليا فإن ما جرى في الانتخابات الأخيرة، وبغض النظر عما ستنتهي اليه المحاكم التي رفعتها يحيموفيتش ضد نيسانكورين، وبطلب الغاء الانتخابات، فإن حزب العمل نافس ذاته في هذه الانتخابات. وكل فريق ضمن تحالف أحزاب من اليمين الإسرائيلي والمتدينين، كي يحقق مكاسب انتخابية. فنيسانكورين ضم اليه من حزب الليكود وحزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، وحتى "ميرتس" اليساري الصهيوني، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. في حين أن يحيموفيتش، ضمت اليها حزب "شاس" الديني المتزمت لليهود الشرقيين، بزعامة آرييه درعي، وايضا بعضا من حزب "الليكود" الذين انضموا في انتخابات 2012 لقائمة "البيت الاجتماعي".

وهذا يعني أننا أمام خليط حزبي غريب عجيب، المصلحة الأولى فيه ضمان تمثيل حزبي، ومن ثم كل فريق يبحث عن مصالحه. ولكن من ناحية أخرى، وفي النتيجة النهائية فإن الفائز سيكون من حزب العمل، وسيرفع أسهمه أكثر في الحزب لاحقا. وكما هو واضح سيكون نيسانكورين، إلا أن قوة الأخير، نابعة أساسا من قوة سلفه، عوفر عيني الذي ما زال له تغلغل واضح في حزب العمل، ويمسك بالعديد من الخيوط.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما فائدة مراكز القوة هذه، وقوة العمل في اتحاد النقابات، في حزب تصر نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر تباعا على تراجعه، وشبه انهياره في أي انتخابات برلمانية تجري في هذه المرحلة؟. فاليوم لتحالف "المعسكر الصهيوني" 24 مقعدا، من بينها 19 مقعدا لحزب العمل، وهذه افضل نتيجة له، منذ انتخابات 2003، مقابل 5 مقاعد لحزب "الحركة" بزعامة تسيبي ليفني. إلا أن استطلاعات الرأي تمنح هذا التحالف ما بين 11 إلى 13 مقعدا في أحسن الأحوال، ما يعني أن حزب العمل سيكون حزبا صغيرا، وحتى هامشيا، في الانتخابات المقبلة، في حال بقي هذا الوضع على حاله.

ومن المفترض أن تجري الانتخابات لرئاسة حزب العمل والهيئات القيادية يوم 4 تموز المقبل، وحتى الآن يتنافس على رئاسة الحزب تسعة مرشحين، وأولهم رئيس الحزب الحالي إسحاق هيرتسوغ. ومن المتوقع أن ينسحب بعضهم حتى يوم الانتخابات، التي ستشهد كما يبدو جوله ثانية يوم 10 تموز المقبل.

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

آخر المقالات

نتنياهو ومستقبله السياسي في سياق الأوضاع الإسرائيلية الراهنة

تحاول هذه الورقة تسليط الضوء على الوضعين السياسي والشخصي لبنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، في ظل آخر التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها إسرائيل، لا سيّما تلك التي نتجت عن جائحة كورونا وانتشارها. وستفعل ذلك من خلال رصد أهم التحديات الراهنة التي يواجهها نتنياهو على المستويين الشخصي والسياسي، ومدى تأثير هذه التحديات على مستقبله المرتقب، خاصة وأن المشهد السياسي الإسرائيلي يتصرف وكأن الانتخابات على الأبواب، وتحديداً في شهر آذار 2021.

للمزيد

"صفقة القرن" وخطة الضم- تأجيج التوجّه الأحادي الجانب!

يبدو أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني المعروفة باسم "صفقة القرن"، ستظل مدرجة في جدول الأعمال، وقد تترتب عليها مفاعيل عدة حتى ظهور نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجري يوم 3 تشرين الثاني المقبل. وكذلك يمكن أن تبقى في حال فوز ترامب وخسارة منافسه الديمقراطي.

ومع أن الحديث بشأن ضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل الذي تضمنته الخطة توقف الآن، تؤكد تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين وفي طليعتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن الضم أرجئ ولم يتم إلغاؤه، وأن خطة تنفيذه ستبقى مطروحة على الطاولة. وثمة تلميحات صريحة، سواء من جانب نتنياهو أو من جانب الضاربين بسيفه إسرائيلياً وأميركياً، إلى أن الضم سيحظى بقوة دفع أكبر لدى فوز ترامب.

للمزيد

الشباب العرب في "الهايتك" الإسرائيلي: مواهب ورغبة عالية ونسبة تمثيل وفرص متدنية

شر مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، في أواسط أيلول الجاري، ملخص بحث صدر عن قسم رقابة الميزانية فيه، يشمل معطيات عن التشغيل والأجور في المجتمع العربي وبالتشديد على قطاع التقنيات الدقيقة (الهايتك). جرى إعداد هذا التقرير قبيل جلسة خاصة في لجنة العلوم والتكنولوجيا التابعة للكنيست تحت العنوان: "تشجيع مجال الهايتك في المجتمع العربي". ورقة البحث استعرضت معطيات مختلفة حول التشغيل، الأجور والفقر كسياق واسع لمسألة التشغيل في قطاعات "الهايتك" داخل المجتمع العربي.

للمزيد
الأحد, سبتمبر 27, 2020

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية