تنهي حكومة نفتالي بينيت- يائير لبيد، هذا الأسبوع، عامها الأول، وسط مؤشرات متزايدة إلى أنها قد تنهي عملها، وتتحول إلى حكومة انتقالية في غضون أيام، أو أن تمتد بها الحال إلى الشهر المقبل- تموز، إذ إن الأزمة داخل الائتلاف تتفاعل مع قضية عدم تمديد سريان "قانون الطوارئ"، الذي يلتف على القوانين الدولية ليطبق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية. فهذا القانون الذي فشلت الحكومة في تمديده، بات خشبة قفز لنائب وأكثر في كتلة "يمينا" للإفلات من الائتلاف، ما قد يؤدي إلى حل الكنيست، على الأغلب، أو تشكيل حكومة بديلة، وهو احتمال أضعف.
فما هي حصيلة هذه الحكومة في عامها الأول الذي سيكون عاما وحيدا، على الصُعد السياسية والصفقات بين أحزاب الائتلاف، وأيضا على الصعيد الاقتصادي؟
إن "نجم" الأزمة الأخيرة، إن صح التعبير، هو عضو الكنيست نير أورباخ من حزب "يمينا"، الذي عبّر عن غضبه في الأسبوع الماضي، حينما أسقط الكنيست بأغلبية 58 نائبا مقابل 52 نائبا، تمديد سريان قانون الطوارئ، الذي أقر للمرّة الأولى بعد عدوان حزيران 1967، وخلال السنوات أضيفت له أنظمة عديدة تتلاءم مع تعميق الاحتلال والاستيطان؛ فهو ينظم عمل سلطات الاحتلال في المناطق المحتلة منذ العام 1967، باستثناء القدس والجولان، في إثر قانوني ضمهما. وهو قانون واسع، يلتف على سلسلة من القوانين الدولية، في ما يخص منطقة محتلة، والاستيطان والمستوطنين فيها، وفي تفاصيله التي نشرت في الأيام الأخيرة، يتبيّن إلى أي حد يمثل قانون الطوارئ قانون ضم فعليا، إلا أن إسرائيل منعا لأي محاسبة دولية، تفرض هذا القانون كقانون طوارئ مؤقت، كان يتم تمديده سنويا، وفي سنوات الألفين بدأ تمديده كل خمس سنوات.
كان سقوط تمرير القانون في الأساس بسبب رفض كتل اليمين الاستيطاني في المعارضة وأولها الليكود تمرير هذا القانون، على الرغم من أن تبعاته في حال انتهى مفعوله ستكون إشكالية وشائكة، ولو صوريا، على المستوطنات والمستوطنين. فالممارسة أثبتت أن مثل هذه القوانين، حتى لو لم تكن سارية، ستبقى مطبقة على الأرض؛ مثل قانون حرمان العائلات الفلسطينية من لم الشمل، فهذا القانون انتهى مفعوله لذات الأسباب الحزبية، بمعنى أن كتل اليمين الاستيطاني عارضت تمديده لإحراج الائتلاف، إلا أنه خلال الأشهر الستة، التي لم يكن فيها القانون قائما، استمرت وزيرة الداخلية أييلت شاكيد في تطبيقه وكأنه قانون قائم، حتى أعيد تشريعه من جديد.
الجانب الآخر لسقوط قانون الطوارئ، الذي بالإمكان طرحه للتصويت مجددا حتى اليوم الأخير من حزيران الجاري، هو تمرّد في صفوف الائتلاف، فالنائبة المتمردة من كتلة "يمينا" عيديت سيلمان تغيّبت عن جلسة التصويت. كذلك صوّت ضد القانون النائب مازن غنايم من القائمة العربية الموحدة، فيما غادر زملاؤه الثلاثة قاعة الكنيست ولم يشاركوا في التصويت، وكما يبدو بعد أن أيقنوا استحالة تمرير القانون، إذ إن النائب منصور عباس، زعيم الكتلة، لم يصرّح إطلاقا بمعارضته لتمديد القانون.
كما صوّتت ضد القانون النائبة غيداء ريناوي- زعبي، من كتلة ميرتس. وعلى الأثر، صدرت أصوات في الائتلاف وفي حزب ميرتس أيضا تطالب باستقالة هذه النائبة من الكنيست، ودعوات مشابهة صدرت من أطراف سياسية تجاه النائب غنايم.
وكانت العناوين في نهاية الأسبوع، أن الائتلاف يأمل في استقالة غنايم وريناوي، أو أي منهما على الأقل، في سعي لاختلاق أغلبية طفيفة لتمديد القانون، الذي يحتاج تمديده أيضا إلى غياب أو تغييب نواب من المعارضة عن التصويت.
حصيلة عام للحكومة
مع بدء تشكيل هذه الحكومة، قلنا إنها ستسير في حقل ألغام مكثف، بسبب التقاطبات التي كانت تظهر في تشكيلة الحكومة، التي ضم ائتلافها كتلا من أقصى اليمين الاستيطاني، وحتى أقصى ما يسمى بـ "اليسار الصهيوني"، ومعهم كتلة "القائمة العربية الموحدة"، الذراع البرلماني للحركة الإسلامية- الجناح الجنوبي.
إلا أنه في الممارسة على مدى 12 شهرا، شهدنا كيف يتم انتزاع "الألغام" الافتراضية، لمواصلة قيام الحكومة، لكن كل هذا لصالح سياسات اليمين الاستيطاني، التي هي الوجه البارز لهذه الحكومة، إذ إن الكتل الأخرى، وخاصة الكتل الثلاث: العمل بقيادته الجديدة، وميرتس، و"الموحدة"، دعمت سياسات وقوانين من المفترض أنها تتعارض بشكل عميق مع برامجها السياسية، أو مواقفها المعلنة.
هذا ما رأيناه في سلسلة قوانين، أشدها قانون حرمان العائلات الفلسطينية من لم الشمل، وقوانين تزيد مخصصات جنود الخدمة الإلزامية، وقانون آخر، أقر بالقراءة الأولى، يفرض الخدمة العسكرية على الشبان المتدينين المتزمتين (الحريديم)، وهما قانونان كان من المفروض أن يكونا إشكاليين للموحدة وغيرها.
إلى ذلك رأينا سياسات الاستيطان وتنفيذ مشاريع، وتشديد القبضة الحديدية على الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلة، والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات خلال شهر رمضان المبارك، والقائمة تطول، كل هذا تحت ذريعة أن الحكومة البديلة ستكون أسوأ، بينما سنرى في التفصيل كيف أن هذه الحكومة أقدمت على سياسات لم تطبق من قبل.
القضية الفلسطينية والاستيطان
**في اليوم الأول من تشكيل هذه الحكومة أعلن رئيسها نفتالي بينيت، أنه لن تكون مفاوضات مع القيادة الفلسطينية، وهو رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول الذي يصرّح بهذا الموقف جهاراً، منذ انطلاق مسار أوسلو في نهاية صيف 1993، فحتى من سبقه، بنيامين نتنياهو، كان يصرّح باستعداده للمفاوضات، بغض النظر عن الشروط والمواقف التي طرحها، ورأينا أن موقف بينيت هو الذي تم تطبيقه، بدون أن يعترض عليه أي طرف من أطراف الحكومة.
**في رسالة نفتالي بينيت لتلخيص عام على حكومته، وهي موجهة أصلا لجمهور اليمين الاستيطاني، التي أطلقها قبل أقل من أسبوعين، قال إن وتيرة الاستيطان استمرت كالمعتاد. وبالفعل، فإن طواقم الاحتلال أقرت بناء آلاف البيوت الاستيطانية في الضفة وفي القدس المحتلة، لكن ليس هذا فقط، بل إن الحكومة ثبتت بؤرة استيطانية جاثمة على جبل صبيح جنوبي منطقة نابلس، وأطلق عليها اسم "أفيتار"، كما أن الحكومة تلكأت في إخلاء البؤرة التي أقيمت على أنقاض مستوطنة حومش شمال الضفة، التي تم إخلاؤها بقانون في العام 2005، وكما يبدو من أجل عدم إحداث شرخ في الحكومة، التي هددت كتلٌ فيها بالانسحاب إذا تم إخلاء البؤرة.
**تشير كل التقارير الإسرائيلية إلى أن وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وأعداد المستوطنين، سجلت في عام الحكومة المنتهي، مستويات غير مسبوقة، هذا بالتوازي مع تزايد الاعتداءات على المصلين، وتزايد حالات منع الآذان، وأكثر من هذا، أنه منذ بدء عمل هذه الحكومة، تؤكد التقارير الفلسطينية الميدانية، وحتى تلك الصادرة عن مجموعات المستوطنين، أن العناصر المقتحمة لباحات الأقصى تمارس صلوات يهودية، مع غض نظر واضح من عناصر الاحتلال في المكان.
**وتيرة الهدم في القدس اشتدت، إضافة إلى هذا استمرت ممارسات القمع، وجديدها تجريم رفع العلم الفلسطيني، حتى سجّل ذروة في جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، بالاعتداء على الجنازة وحملة النعش، ولم تجد كل الاحتجاجات العالمية أذنا صاغية لدى الاحتلال، إذ بعد خمسة أيام من تلك الواقعة، كررها الاحتلال في جنازة الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة، وأيضا في جنازة الشهيدة غفران وراسنة عند مدخل مخيم العروب.
بحسب ما علّمت التجربة فإن كل حكومة جديدة تواصل نهج سابقتها وتعمقه في ما يتعلق بأشكال التعامل مع القضية الفلسطينية والضفة والقدس المحتلة.
تجربة وجود قائمة عربية في الحكومة
مع انتهاء عملية التصويت في الهيئة العامة للكنيست على تمديد سريان قانون الطوارئ، استشاط عضو الكنيست نير أورباخ من حزب "يمينا" السابق ذكره هنا، غضبا في وجه النائب مازن غنايم من القائمة الموحدة، الذي صوّت ضد القانون، وصرخ: "التجربة معكم فشلت"! ويقصد تجربة مشاركة القائمة الموحدة في الائتلاف الحكومي.
في تلخيص نتائج سنة كاملة، يمكن القول بشكل قاطع إن أورباخ صدق، ليس من منطلقاته، بل بالنتائج على الأرض، وبغض النظر إذا كانت هذه تجربة أم مخططا، فكلٌ يطلق عليها التسمية وفق وجهة نظره. القصد هنا أن كتلة برلمانية هي في عداد الكتل التي تحمل برنامجا وطنيا فلسطينيا، تختار الانخراط في ائتلاف حكومي، وتلتزم بسياساته ومتطلباته البرلمانية، التي كان معروفا سلفا أنها مليئة جدا بالقرارات والسياسات التي تنقض الموقف الوطني الفلسطيني، وتنقض المصالح الحقيقية للجماهير الفلسطينية في الداخل. فكتلة القائمة العربية الموحدة انصاعت في الغالب مع الائتلاف، وفي بعض الأحيان القليلة جدا، كان الحرج يصل إلى النائب مازن غنايم، وفي أحيان أقل وأقل للنائبة إيمان خطيب ياسين، أما النائبان منصور عباس ووليد طه فقد عرضا التزاما مشددا مع الائتلاف.
التنازل الأول الذي قدمته "الموحدة" كان التخلي عن طرح موقفها الوطني من قضية شعبها، ويكون أداؤها بموجب ما كانت تطرحه هذه الكتلة قبل أن تنخرط في الائتلاف الحاكم. في أحيان عديدة وصفت الخطاب المناهض للسياسات الإسرائيلية من "القائمة المشتركة" بأنه "خطاب شعبوي" وأن هدف القائمة هو تحقيق إنجازات للجماهير العربية.
حينما تم إبرام اتفاق الائتلاف، أعلنت القائمة الموحدة أنها ضمنت للجماهير العربية ميزانية بـ 52 مليار شيكل (معدل صرف الدولار حاليا 3.35 شيكل للدولار) ولاحقا جرى التفصيل: 30 مليار شيكل توزع على خمس سنوات، بمعدل 6 مليارات شيكل في السنة، في حين تبين أن الـ 20 مليار شيكل التي تحدثت عنها الموحدة، هي ليست من برنامجها، وإنما ميزانية لتطوير الشوارع في الشمال والجنوب، موزعة على 10 سنوات، أقرتها من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، وهي لا تخص العرب وحدهم، وما تبقى، 2.5 مليار شيكل، هي ميزانية خطة أقرتها أيضا حكومة نتنياهو لمواجهة استفحال الجريمة في المجتمع العربي.
لم تنجح "الموحدة" في إثبات أن هذه الميزانيات دخلت إلى كتاب الميزانية العامة في العامين الماضي والجاري، فحسب جزئية 30 مليار شيكل، كان من المفروض أن يلمس المجتمع العربي حتى نهاية 2022 حوالى 9 مليارات شيكل عن عام ونصف العام، ولكن ما يتم الإعلان عنه، هو مبالغ أقل بكثير من هذا، بضع مئات ملايين من الشواكل، وهي أساسا ميزانيات عابرة، مفروض أن تحوّل للمجالس البلدية والقروية، لكن حتى هذه لا تحوّل بالكامل.
نشير هنا إلى أن الحكومة منذ يومها الأول، كان معروفا أنها لن تستكمل أيامها، لذا لا قيمة للخطط متعددة السنوات، وبشكل خاص مثل هذه الخطط، التي لن تكون ملزمة لأي حكومة أخرى مقبلة، خاصة أن الحكومة ذاتها لم تطبقها.
ما جنته الجماهير العربية في الداخل في عام كهذه، هو محاولة خربطة الأوراق، وخلق فوضى سياسية، وإثارة جدل حاد اخترق أيضا الحركة الإسلامية- الجناح الجنوبي، التي هي البيت السياسي للقائمة الموحدة.
الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية
في الجانب الاقتصادي، لم تُقدم الحكومة على إجراءات اقتصادية جوهرية من شأنها أن تنعكس على معطيات الاقتصاد، التي سنرى في تفاصيلها أن لديها وجهان متضاربان، فالاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على ركائز مرحلية، تجعله يتجاوز أزمات اقتصادية مؤثراتها غالبا خارجية، كما حصل في الأزمة العالمية في العام 2008، وأيضا الآن في جائحة الكورونا وآثارها على الاقتصاد العالمي، يضاف لها مساهمة الحرب الروسية- الأوكرانية في أسعار السوق في العديد من الجوانب، وأولها النفط والحبوب الغذائية.
هذا لا يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي متين، بحسب ما يؤكده محللون وخبراء، إذ إن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من عدم التنوع بالقدر الكافي، وحجم قطاع الهايتك كبير جدا، وأي ضربة عالمية لهذا القطاع ستنعكس كثيرا على الاقتصاد الإسرائيلي.
في نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية أن العجز في الموازنة العامة، في الأشهر الـ 12 الماضية، من حزيران 2021 وحتى نهاية أيار 2022، سجل أدنى نسبة له منذ العام 2008، وبلغ 0.4%، أقل من نصف بالمئة، وأن الميزانية سجلت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري فائضا تجاوز 33 مليار شيكل (قرابة 10 مليارات دولار)، وهذا يعني فائضا بما بين 6% إلى 7% من حجم الميزانية العامة لهذا العام، في حين أن سقف العجز لميزانية العام الجاري وفق ما تقرر في ميزانية هذا العام، 3.9%.
ما ساهم في تقليص العجز أمران: ارتفاع جباية الضرائب في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 18%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي كان فيها تأثير كبير لانعكاسات جائحة الكورونا على الاقتصاد. والجانب الثاني هو تقليص مصروفات الحكومة، وهذا ليس واضحة أسبابه.
لكن كل هذه المعطيات ستنقلب لاحقا، إذ إن الحكومة ستزيد الصرف، رغم أنها ستستغل جزءا كبيرا من الفائض، وأيضا من نسبة العجز المنخفضة، لتسديد قسم من الديون، التي تفاقمت في جائحة الكورونا. في كل الأحوال هذه معطيات قد تنهي العام بأفضل مما تم التخطيط له في ميزانية العام الجاري.
الجانب الآخر للاقتصاد هو سلبي للغاية، وأوله التضخم المالي المتفاقم، وارتفاع كلفة المعيشة، وإسرائيل تشهد وتيرة ارتفاع هي الأكبر منذ 12 عاما، ففي الأشهر الأربعة الأولى ارتفع التضخم بنسبة 2.3%. وحسب التقديرات، فإن هذه النسبة سترتفع مع إعلان نسبة التضخم في أيار الماضي، في منتصف حزيران الجاري.
قد تبدو هذه نسبة تضخم متدنية أمام نسب تضخم في دول متطورة وغنية، مثل بريطانيا والولايات المتحدة، ودول أوروبية أخرى، إلا أن المحللين يؤكدون أنه لا مجال للحكومة الإسرائيلية بأن تحتفل بأن التضخم الذي يضرب في العام هو بنسبة أقل لديها، لأن مستوى الأسعار في إسرائيل هو أصلا أعلى من غيرها، خاصة في القطاع الغذائي، إذ إن معدل الأسعار في إسرائيل هو أعلى بما بين 25% إلى 30% من معدلات الأسعار في الدول المتطورة، وهذا يزيد إذا أخذنا بعين الاعتبار مستويات الرواتب.
كذلك فإن الحكومة تتباهى بانخفاض نسبة البطالة الرسمية إلى ما كانت عليه قبل جائحة الكورونا، وهي 3.4%، وبعد إضافة ما تبقى ما انعكاسات الكورونا على السوق، ترتفع البطالة إلى 4.6%، لكن في المقابل فإن مستويات الرواتب منخفضة، بشكل خاص راتب الحد الأدنى، لذا فإن النزاعات النقابية بدأت تتزايد، وأولها نقابة المعلمين.
ليس من الواضح إلى أي حد سيستطيع أقطاب الحكومة، وخاصة وزير المالية أفيغدور ليبرمان، الاستعانة بهذه المعطيات الاقتصادية، في حال كانت الانتخابات قريبة، لأن ما يحسم لدى المواطن ليس وضعية الميزانية العامة، وإنما ما يدفعه في السوق، ومستوى راتبه.
المصطلحات المستخدمة:
يائير لبيد, الكنيست, الليكود, الكتلة, نفتالي بينيت, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, أفيغدور ليبرمان
