عبارة عن مجمل الخدمات الصحية والأدوية التي يستحق نيلها المواطن في اسرائيل بموجب قانون التأمين الصحي الرسمي لسنة 1994. ويرتكز القانون في أساسه على قاعدة تقديم الخدمات الصحية الجارية والأدوية المصادق عليها في لائحة الأدوية الرسمية من قبل وزارة الصحة.
ويرتبط هذا القانون بقانون التأمين الوطني الملزم لكل مواطن في اسرائيل. وهذا يعني أن كل من يعمل ملزم بدفع مخصصات التأمين الوطني وبضمنها مخصص للتأمين الصحي. ولكن كان واضحا من بداية إقرار هذا القانون أنه لن يكفي إلا لتوفير الخدمات الأساسية، لهذا تقوم صناديق المرضى في اسرائيل بجباية رسوم إضافية من قبل المؤمنين فيها لتوفير خدمات أوسع وأفضل، لكون ما يتم جبايته لا يكفي لسد مصروفات الصناديق.
وأثار هذا القانون ردود فعل سلبية في أوساط مختلفة داخل اسرائيل، منها أن الفقراء لن يكون بإمكانهم تلقي كامل الخدمات الصحية كالعمليات الجراحية المعقدة أو الأدوية الثمينة إلا بدفع مخصصات إضافية لصناديق المرضى. ولهذا أثيرت قضية الفوارق الطبقية والتمييز بين ذوي الدخل المحدود والدخل العالي، وانعكاس ذلك على مجمل الخدمات الصحية المقدمة من قبل صناديق المرضى في اسرائيل. وتقوم وزارة الصحة الاسرائيلية مع إدارات صناديق المرضى ومندوبين عن المستشفيات واتحادات الأطباء والصيادلة بوضع لوائح جديدة للأدوية، وتبقى أنواع من الأدوية خارج السلة المصادق عليها مما يعني أن ثمنها يبقى باهظا وعلى حساب المرضى. وتعني سلة الأدوية إدخال مجموعة من الأدوية إلى لائحة الدواء المقدمة إلى جمهور المرضى بتخفيض كبير مما يتيح للمرضى شرائها بأسعار مخفضة لكونهم أعضاء في صناديق المرضى ومؤمنين صحيا.
