سياسي إسرائيلي وأحد رؤساء الحكومة الإسرائيلية وأول رئيس حكومة في إسرائيل تفرض عليه المحكمة عقوبة بالسجن الفعلي بعد ادانته بمخالفات جنائية، في مقدمتها تلقي الرشاوى. ولد في بنيامينا جنوبي حيفا في العام 1945. درس علم النفس والفلسفة والقانون في الجامعة العبرية في القدس. بدأ نشاطه السياسي في الجامعة في صفوف حزب "حيروت"،
وأحدث ضجة حزبية سياسية داخل المؤتمر العام للحزب في العام 1966 عندما طالب مناحيم بيغن، زعيم الحزب آنذاك، بتقديم استقالته على خلفية فشله في تحقيق أغلبية برلمانية تؤهله لتشكيل حكومة بقيادة "حيروت". ثم ترك أولمرت الحزب وانضم إلى كتلة "المركز الحرّ" بقيادة شموئيل تمير، ثم أصبح أميناً عاماً لها.
انتخب لعضوية الكنيست الثامنة (في العام 1974)، للمرة الأولى، عن كتلة "المركز الحر" ضمن تحالف "الليكود". وفي العام 1975 من مؤسسي "المركز المستقل"، الذي أصبح يحمل بعد عام اسم "الليبراليين المستقلين" الذي تحالف مع الليكود ووصل إلى الكنيست الـ 9 (1977)، ثم الـ 10 (1981) والـ 11 (1984). وبعد تعرض حزب الليبراليين إلى زعزعة وانشقاقات، انضم مع من تبقى من ذلك الحزب إلى حزب "حيروت"، وذلك في العام 1985، فخاض ضمن صفوف "حيروت" انتخابات الكنيست الـ 12 (1988)، الـ 13 (1992) والـ 14 (1996).
وفي العام 1988، أصبح وزيرا في الحكومة للمرة الأولى، إذ عينه رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" آنذاك، اسحق شمير، وزيراً بدون وزارة، وكُلف برعاية شؤون الأقليات والقيام بمهام سياسية بتكليف من شمير. ثم أشغل منصب وزير الصحة بين 1990-1992. وفي العام 1993، تنافس كمرشح لرئاسة بلدية القدس على رأس قائمة محلية باسم "القدس المتحدة" وفاز بالمنصب، إذ حقق نجاحاً كبيراً على منافسه رئيس البلدية تيدي كوليك، بفارق كبير. وعاد أولمرت وفاز بالمنصب من جديد في الانتخابات التي جرت في العام 1998 إذ تغلب على منافسه، شمعون شيطريت من حزب "العمل". وعندذاك، اضطر إلى تقديم استقالته من عضوية الكنيست الـ14، بموجب قانون يمنع عضو كنيست من البقاء رئيساً لسلطة محلية. وفي العام 2002، قدم استقالته من رئاسة بلدية القدس وعاد إلى عضوية الكنيست الـ 16 ضمن قائمة "الليكود"، وعينه اريئيل شارون وزيرا للتجارة والصناعة في حكومته.
وحين أصيب شارون بجلطة دماغية أفقدته الوعي في يناير 2006، أصبح أولمرت رئيسا للحكومة بالوكالة، وتزعم حزب "كديما" الذي كان أسسه شارون في نهاية العام 2005، بعد الانسحاب من "الليكود". وخاض هذا الحزب انتخابات الكنيست الـ 17 (في 2006)، وفاز بـ 29 مقعدا. وكُلف أولمرت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الـ 31 والتي نالت ثقة الكنيست في مطلع أيار 2006.
وفي تموز من العام نفسه (2006)، شنت حكومة أولمرت حربا على لبنان ("حرب لبنان الثانية" / "حرب تموز") استمرت 33 يوما ومنيت بفشل ذريع فتعرض أولمرت إلى وابل من الانتقادات اللاذعة حول الاداء السياسي والعسكري لحكومته وجيشه، وشكلت "لجنة فينوغراد" للتحقيق في ملابسات الحرب إياها، وقدمت توصيات ذات صفة شكلية في معظمها تجاه عدد من شخصيات السياسية، وذات صفة انتقادية تجاه المستوى العسكري وأداء الجيش الإسرائيلي خلال الحرب وقبلها أيضا.
وفي أيلول 2007، شن الطيران الحربي ألإسرائيلي غارات في قلب سوريا قصف خلالها مفاعلا نوويا في دير الزور.
وفي 27 ديسمبر 2008، شنت حكومة أولمرت عدوان "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة والذي استمر حتى 18 يناير 2009، والذي أوقع نحو 1,400 شهيد فلسطيني، فضلا عن الدمار الواسع الذي خلفه.
يذكر أن أولمرت كان، في تلك الفترة، رئيسا لحكومة انتقالية، بعدما قدم كتاب استقالته إلى رئيس الدولة (شمعون بيرس) في أيلول 2008، وبقيت هذه الحكومة حتى 31 آذار 2009، علما بأن الانتخابات للكنيست الـ 18 جرت في شباط 2009، ولم يكن أولمرت مرشحا لعضويتها، إذ استقال من زعامة حزب "كديما" لتخلفه تسيبي ليفني، ابتداء من أيلول 2008. وكانت تلك المرة الأولى التي يكون فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية ليس عضوا في الكنيست.
تورط إيهود أولمرت في عدد من فضائح الفساد الإداري وتعرض للمساءلة القانونية جراءها، إذ أجريت معه تحقيقات جنائية على خلفية شبهات بتلقي الرشاوى والتلاعب بالمال العام وخيانة الأمانة، أبرزها: * "قضية بنك شمال أمريكا" في العام 1985 - المستشار القضائي للحكومة، آنذاك، يوسف حريش، قرر عدم تقديم لائحة اتهام جنائية بحق أولمرت; * "قضية التعيينات السياسية في وزارة التجارة والصناعة" في العام 2003- قررت النيابة العامة إغلاق الملف في العام 2012; * "قضية بنك ليئومي" في العام 2007 ـ النائب العام للدولة، موشي لادور قرر، في العام 2008 ، إغلاق الملف; * "قضية الجزيرة اليونانية" في العام 1999 ـ المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، قرر في العام 2004 إغلاق الملف; * "قضية ريشون تورز" و"قضية طالنسكي" ("قضية مغلفات الأموال") و"قضية مركز الاستثمارات" ـ في آب 2009، قدمت النيابة العامة للدولة لائحة اتهام جنائية بحق أولمرت على خلفية هذه الفضائح الثلاث، معا. وفي تموز 2012، أصدرت المحكمة قرارها فبرأت أولمرت من التهم في "قضية ريشون تورز" وفي "قضية طالنسكي". أما في "قضية مركز الاستثمارات"، فقد أدانت المحكمة أولمرت بتهمة خيانة الأمانة وفرضت عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية بمبلغ 75 ألف شيكل. لكن النيابة العامة للدولة قدمت استئنافا إلى المحكمة العليا على تبرئة أولمرت في قضيتي "ريشون تورز" و"طالنسكي". ولا يزال النظر في هذا الملف مستمرا ويشهد تطورات دراماتيكية. * "قضية هوليلاند" ـ في بداية العام 2012، قدمت الينابة العامة للدولة لائحة اتهام جنائية ضد أولمرت في هذه القضية. وفي 31 آذار 2014، أدانت المحكمة المركزية أولمرت بتهمة تلقي الرشاوى وحكمت عليه المحكمة بالسجن الفعلي لمدة ست سنوات وبالسجن مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وبدفع غرامة مالية بمبلغ مليون شيكل. كما أدانت مجموعة من مقربي أولمرت المتورطين في هذه القضية. وبذلك، كان أولمرت رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول الذي تُفرض عليه عقوبة السجن الفعلي. وقد استجابت المحكمة العليا الإسرائيلية لطلب أولمرت تأجيل تنفيذ عقوبة السجن الفعلي ريثما يتم البت بالاستئناف الذي تقدم به إليها ضد قرار المحكمة المركزية.
