رام الله: صدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، العدد 59 من فصلية قضايا إسرائيلية، يضم محورا حول "الجهاز القضائي في دولة إسرائيل"، يلقي الضوء على بعض من أهم المؤسسات القضائية ذات الدور المركزي والحيوي في الحياة القانونية والقضائية في إسرائيل، ويناقش مجموعة من القضايا التاريخية والجدلية في أروقته.
ويضم العدد دراسة مستفيضة حول الدور المتغير عبر السنوات للمحاكم العسكرية، ومدى ارتباط هذه المحاكم بالنظام القضائي الإسرائيلي برمته، وإلى أي مدى تشكل هذه المحاكم منظومة خاصة من المحاكم داخل جهاز المحاكم العام، مع متابعة التغييرات الحاصلة في السنوات الأخيرة في لغة وطرق عمل هذه المحاكم وتداخلها الزائد في النظام القضائي الإسرائيلي.
وضمن محور العدد يراجع الصحافي والقانوني مرزوق الحلبي دور المحكمة العليا وصلاحيتها ويقف عند التحولات الأساسية في تاريخها والقضايا المفصلية والهامة التي شكلت علامات فارقة في تطوّرها، ملقيا الضوء على صلاحية المحكمة في مراقبة تشريعات الكنيست وعمل الحكومة، أي أنها مؤهلة للقيام بمراجعة القوانين التي يسنها الكنيست وفحص مدى ملاءمتها للقوانين الأساس ، وبالتالي فهي محكمة دستورية، وهي مؤهلة لمراجعة قرارات وسياسات الحكومة، فهي بالتالي محكمة إدارية في الوقت نفسه.
ويكتب الصحافي والقانوني سليم سلامة عن مسألة القوانين الأساس في إسرائيل وقضية الدستور، ويرصد الخلافات التاريخية التي دارت حول مسألة الدستور عند قيام الدولة والتي أفضت إلى الحل الوسط القائم على فكرة تشريع قوانين الأساس. ثم يستعرض سلامة القوانين الأساس المختلفة التي جرى سنها كما يحلل المكانة القانونية لهذه القوانين وقيمتها الدستورية والطريقة التي تعاملت بها معها المحكمة العليا.
ويراجع المحامي علي حيدر في مقالته حول المستشار القانوني للحكومة الأدوار والصلاحيات المختلفة التي يقوم بها المستشار والذي يلبس أكثر من قبعة واحدة، ووظيفته من دون شك من أهم الوظائف القانونية قاطبة في إسرائيل. ويرصد حيدر القرارات الأساسية المفصلية التي اتخذها المستشارون القانونيون عبر السنين والتي تركت أثراً على الساحة القضائية.
وفي العدد مقابلة مطولة مع واحد من أبرز القانونيين الإسرائيليين وهو البروفسور مردخاي كرمنيتسر الخبير في القانون الجنائي والدستوري والذي عمل حتى الفترة الأخيرة محاضرا في الجامعة العبرية في القدس ويعمل اليوم في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وأجراها الصحافي بلال ضاهر.
وفي باب المتابعات السياسية الراهنة يراجع الصحافي وديع عواودة تجربة القائمة المشتركة وطرق عملها والتنسيق بين أعضائها، كما يراجع الخطوط العامة والملامح الأساسية للحكومة الجديدة بعد مرور 100 يوم على تأليفها.
ويكتب الباحث عدنان النعيم مقاله حول تمثيل النساء الفلسطينيات في إسرائيل في الكنيست وفي السلطات المحلية.
وفي العدد مقالة لعالم الاجتماع الإسرائيلي النقدي يهودا شنهاف حول النكبة.
كما يحوي العدد مقابلة مع الباحث جيش عميت أجراها المحامي على حيدر وجرى التركيز فيها على البحث الذي قام به عميت ضمن رسالة الدكتوراه التي كتبها والتي تتركز حول المكتبة الوطنية اليهودية وتشكلها في الأعوام 1945- 1955 بما في ذلك عملية استيلائها على كتب فلسطينية عديدة خلال النكبة.
كما يحوي الأبواب الثابتة الأخرى من مراجعة كتب وزاوية من الأرشيف التاريخي.
