تطالعون في هذا العدد من "قضايا إسرائيلية" محوراً خاصًا حول "السياسات الاقتصادية في إسرائيل والأيديولوجيا النيو ليبرالية"، وكيفية انعكاسها على شتى مناحي الحياة، بدءًا بتسريع عمليات الخصخصة التي ترمي إلى توطيد أركان القطاع الخاص وتقويته والنهوض به على حساب القطاع العام، مروراً بجهاز التربية والتعليم، وقطاعي الضرائب والأراضي، وانتهاء بنظام الرعاية الصحية.
كما تتناول مقالات المحور تأثير السياسات الاقتصادية في صنع القرار السياسي الإسرائيلي، ودور وسائل الإعلام الإسرائيلية على وجه العموم والاقتصادية على وجه الخصوص في الترويج للفكر الاقتصادي النيو ليبرالي.
وفي العدد دراستان:
الأولى تتناول بالرصد والتحليل سياسات الاستعمار الاستيطانية التي انتهجتها إسرائيل من أجل تهويد القدس الشرقية بعد العام 1967، من خلال التركيز، بشكل خاص، على العلاقة المتشابكة بين سياسات الاستيطان الإحلالية والتهويدية وبين سياسات تشكيل وإنتاج الفلسطينيين في القدس كسكان "مارقين" يتموقعون دائما "على حافة الجنحة"، ويشكل وجودهم مصدرا للخطر المستمر على النظام العام.
والثانية تدرس المخطط الرئيس لدولة إسرائيل، الذي يعرف أيضا باسم "خطة شارون" (نسبة إلى المهندس آرييه شارون)، ودوره في إنشاء جهاز "بناء الأمة" الصهيونية. ويفصل هذا المخطط خطة العمل المؤسسية الأكثر شمولا وملموسية في تاريخ الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل، والتي كان لها ليس فقط التأثير الأكبر على "صورة البلاد"، وإنما أيضا كان لها دور مهم في بناء وتكريس الأساطير القومية عن الاستيطان في المناطق الحدودية، وإحياء القفار، والروح الجماعية الاستيطانية والسياسية، وأسطورة "شعب بلا أرض لأرض بلا شعب"، وما شابه.
وفضلا عن زوايا القراءات، والمقابلة الخاصة، والمكتبة، يحوي العدد قراءة استعراضية في "تقرير لجنة إدموند ليفي" التي دعت إلى شرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم التعامل مع الضفة الغربية على أنها منطقة محتلة، وترجمة خاصة لنص الرسالة التي بعث بها دافيد بن غوريون إلى ابنه عاموس وكشف فيها عن الأهداف الحقيقية من وراء تأييد الحركة الصهيونية توصيات لجنة بيل الخاصة بتقسيم فلسطين.
