عدد 41/42 من "قضايا إسرائيلية" يركز على قضيتين تفاعلتا في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن تتفاعلا في المدى المنظور: الأولى، المبادرة الفلسطينية القائمة على أساس التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف عالمي بإعلان إقامة دولة فلسطينية في دورة الجمعية العامة التي ستعقد في شهر أيلول المقبل؛
لثانية، ما بات يُعرف باسم "الربيع العربي" والناجم عن الحراك السياسي والشعبي في عدة دول عربية والذي يضع نصب عينيه إحداث تغيرات جوهرية في هذه الدول مع ما يترتب على ذلك من تداعيات محلية وإقليمية ودولية.
ولا بُدّ من التأكيد أن هاتين القضيتين تؤثران، من جهة، في الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تتولى الأحزاب اليمينية إدارة دفتها، بقدر ما إنهما تنعكسان من جهة أخرى على سياستها الخارجية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن لهما إسقاطات متعددة على الحراك السياسي داخل إسرائيل.
في الوقت نفسه يجب ملاحظة أن السياسة الخارجية الإسرائيلية تتأثر إلى حد بعيد بتحوّلات تجري داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته، ليس أبسطها تصاعد نفوذ التيار الصهيوني الديني المتطرّف على مراكز صناعة القرار، وعلى المؤسسة العسكرية.
فضلاً عن ذلك، يشتمل العدد على دراسات ومقالات وقراءات تتناول موضوعات مرتبطة بممارسة العنف الإسرائيلي، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا، وظاهرة "هجرة العقول"، وكيفية تعاطي علم التاريخ الإسرائيلي مع تجربة الحزب الشيوعي الفلسطيني، وارتباط عملية ترجمة المصطلحات المتعلقة بالفلسطيني بخطاب المؤسستين السياسية والعسكرية وغيرها.
وبناء على ذلك فإن هذا العدد يقدّم إطلالة على آخر مستجدات الأوضاع في إسرائيل وسياستها في موازاة محاولة تقويم الصلة القائمة بينها وبين الفكر الذي يوجه السياسيين والنخب على اختلافهم.
