في التاسع من أيلول العام 2025، نفذت إسرائيل -ولأول مرة- ضربة جوية مباشرة داخل العاصمة القطرية الدوحة استهدفت أعضاء في المكتب السياسي لحركة حماس في حي اللقطيفية، وأسفرت العملية -بحسب المعلومات المنشورة- عن مقتل ستة أشخاص، بينهم ضابط أمن قطري، فيما أكدت الحركة أن أعضاء مكتبها السياسي نجوا من الاستهداف.
بالإضافة إلى هدفها المعلن، وهو القضاء على قيادة حماس، فقد أقرّ تامّير هايمان، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ورئيس معهد دراسات الأمن القومي، بأن أحد أهداف الغارة كان تحييد الدوحة عن مسار الوساطة في مفاوضات إنهاء الحرب على غزة.[1] فيما أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن العملية فشلت في تحقيق أهدافها، بينما عادت إسرائيل وذكّرت في أكثر من مناسبة بأنها سوف تعاود استهداف قيادات حماس في الخارج مرة أخرى بغض النظر عن مكان تواجدهم.
أثار الهجوم موجة إدانة دولية واسعة، تجلّت في عقد قمة عربية طارئة في الدوحة بتاريخ 15 أيلول 2025، وإصدار مجلس الأمن بيانًا دان العملية من دون أن يذكر إسرائيل بالاسم. في المقابل، اتّسم الموقف الأميركي بالغموض.
ذهب البعض إلى تشبيه الهجوم الإسرائيلي على قطر بهجوم "أرامكو" ضد السعودية عام 2019، معتبرين أن الحادثتين تكشفان عن ضعف التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في الخليج، إذ لم تتخذ واشنطن إجراءات حاسمة لحماية شركائها رغم الضربات المباشرة التي تعرضوا لها.
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إدارته أُخطرت بالهجوم في وقت متأخر ولم تتمكّن من وقفه، نافيًا أن تكون واشنطن قد وافقت عليه مسبقًا، ومعربًا عن استيائه من العملية التي اعتبرها غير مفيدة لمصالح الولايات المتحدة أو إسرائيل، ومحذّرًا من تأثيرها السلبي المحتمل على الجهود الدبلوماسية.
كما عُقد يوم 12 أيلول 2025 لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري في واشنطن، حيث تناولت المحادثات أهمية استمرار الوساطة القطرية في مفاوضات
الحرب على غزة، إضافةً إلى التأكيد على أهمية الدفاع وتعزيز الاتفاق الدفاعي الاستراتيجي بين واشنطن والدوحة.[2]
تركّز هذه الورقة على تحليل العلاقات القطرية - الإسرائيلية عبر استعراض خلفيتها التاريخية وتحولاتها منذ مطلع الألفية الثانية، وتقييم الموقف الإسرائيلي من دور الدوحة في المنطقة. كما تتناول انعكاسات أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على مسار هذه العلاقة، والضغوط الأميركية على قطر في أعقاب الحرب، وصولًا إلى استشراف السيناريوهات المستقبلية المحتملة للعلاقات بينهما.
القسم الأول: خلفية تاريخية للعلاقات الإسرائيلية – القطرية
تبنّت قطر منذ نالت استقلالها العام 1971 من بريطانيا وحتى العام 1991 الموقف العربي السائد الذي اعتبر إسرائيل عدوًا، وتبنّت موقفًا داعمًا للقضية الفلسطينية وشاركت في حظر بيع النفط للدول المؤيدة لإسرائيل أثناء الحروب العربية - الإسرائيلية، كما دعمت منظمة التحرير الفلسطينية سياسيًا وماليًا، هذا الموقف بدأ بالتغيّر في اعقاب مؤتمر مدريد للسلام الذي عقد العام 1991 ومشاركة قطر فيه، وجاء الموقف جزءًا من تحوّل عربي عام وانتقال تدريجي نحو اتفاقيات السلام خلال عقد التسعينات.[3]
بعد توقيع اتفاق أوسلو الأول العام 1993، خفّفت قطر لهجتها الإعلامية تجاه إسرائيل وأبدت استعدادًا لإعادة النظر في المقاطعة، لكنها لم تقم بخطوات رسمية، واكتفت مرحليًا بدعم خيارات منظمة التحرير الفلسطينية. في العام 1994 عقد يوسي بيلين، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، اجتماعًا مع السفير القطري في الولايات المتحدة عبد الرحمن بن سعود، في أول اتصال دبلوماسي مباشر بين الجانبين. ووفقًا لبيلين، عبّر السفير القطري عن استعداد بلاده للتعاون مع إسرائيل ودعم مسار السلام، مشيرًا إلى أنّ إحراز تقدم في المسار الفلسطيني سيكون شرطًا لرفع مستوى العلاقات بين إسرائيل وقطر.[4]
لكن مسار العلاقات بين قطر وإسرائيل لم يكن مجرّد امتداد خطي لتلك البدايات التي أعقبت اتفاقيات السلام، بل تَشكَّل أيضًا – وربما كان هذا هو الأهم – بفعل التحولات الاستراتيجية التي رافقت انتقال الحكم إلى الأمير حمد بن خليفة آل ثاني الذي حكم بين الأعوام 1995-2013، وهو انتقال له انعكاسات واضحة على طبيعة السياسة الخارجية القطرية، وأبرز ملامحها:
- إعادة تشكيل الدور الإقليمي لقطر بصورة مستقلة عن الهيمنة السعودية، من خلال تبني سياسات خارجية تقوم على الاستقلالية، الأمر الذي أسهم في نشوء اصطفافات إقليمية محورية لفهم الدور القطري اللاحق في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني. وقد شملت هذه الاصطفافات تقارب قطر مع جماعة الإخوان المسلمين (في مصر وسورية وفلسطين)، إضافةً إلى تعزيز علاقاتها مع تركيا وإيران.
- تبنت قطر سياسة "الدبلوماسية النشطة" التي جعلت من لعب دور الوساطة في الصراعات العالمية ركيزة أساسية في سياستها الخارجية. ضمن هذا السياق طرحت نفسها كـ "رسول محايد" في صراعات شديدة التعقيد بين دول وفاعلين غير دوليين، مثل لبنان (اتفاق الدوحة 2008)، أفغانستان (استضافة مكتب طالبان منذ 2013). تشير بعض التقارير الإسرائيلية، إلى أن قطر انخرطت منذئذ في وساطات في أكثر من 20 ساحة إقليمية وعالمية (السودان/دارفور، الفلبين/مينداناو، أريتيريا، جيبوتي، فانزويلا، تشاد، وغيرها).[5] لكن الملف الأهم كان الملف الفلسطيني، حيث لعبت قطر دورًا محوريًا في التهدئة بين حماس وإسرائيل وتمويل إعادة إعمار غزة خلال سواء خلال الجولات القتالية (2012، 2014، 2018، 2021) أو في فترات ما بين الحروب (وهو ما سمته إسرائيل بسياسة "الهدوء مقابل المال").
- ثم لعبت قطر دورًا أكثر مركزية بعد اندلاع حرب الإبادة، وهو ما سنتوسع فيه أدناه. وترى التقارير الإسرائيلية أن هذه الاستراتيجية تقوم على مبدأ ضمني يمكن تلخيصه بعبارة "لا يُقتل رسول"؛ أي أن من يتوسط لا يُستهدف، بل يُمنح حرية الحركة والقبول من جميع الأطراف.[6] وفي بيان رسمي صادر عن وكالة الأنباء القطرية بتاريخ 20 أيلول 2022، جاء: يشدد "سموه على أن دولة قطر دأبت على أن تكون طرفًا إيجابيًا وفاعلًا ذا دور بنّاء ... كما تسعى إلى أن تكون ساحةً للحوار بين الأطراف المختلفة في النزاعات، لا أن تكون طرفًا في هذه النزاعات".
- الاستثمار بالقوة الناعمة: تحولت قطر بحلول الألفية الثانية لأكبر مصدّر للغاز عالميًا بحلول العقد الأول من الألفية حيث استثمرت أكثر من 100 مليار دولار في البنية التحتية للغاز المسال، ما منحها استقلالًا ماليًا وقدرة على تمويل سياسات خارجية طموحة. فقد استثمرت قطر ومؤسسة "قطر" مليارات الدولارات في بناء صورتها العالمية ضمن سياسة قوة ناعمة متعدّدة الأذرع. منذ مطلع الألفية، خصصت الدوحة أكثر من 20 مليار دولار في أوروبا والولايات المتحدة عبر الاستحواذ على أندية رياضية (مثل نادي باريس سان جيرمان)، وتمويل مراكز أبحاث مرموقة مقربة من صناع القرار في الدول الغربية (Brookings Doha Center، Chatham House)، ورعاية جامعات عالمية بإنشاء فروع لها في "المدينة التعليمية" بالدوحة (مثل Georgetown وCornell وNorthwestern).
كما أنفقت مليارات في اللوبيات بواشنطن لاستمالة صانعي القرار، شملت عقودًا مع شركات ضغط كبرى، وتبرعات لمنظمات يهودية أميركية مؤيدة لإسرائيل لتحسين صورتها.[7] إضافة لذلك، اعتمدت على قناة الجزيرة كمنصة إعلامية عابرة للحدود لإعادة تشكيل الخطاب العربي والدولي، واحتضنت فعاليات كبرى مثل كأس العالم 2022 لتعزيز صورتها كدولة حديثة وعالمية. هذا الاستثمار المكثف في القوة الناعمة منحها نفوذًا دبلوماسيًا يفوق حجمها الجغرافي والديمغرافي بكثير.
- قاعدة العديد وبناء التحالف الاستراتيجي القطري- الأميركي في 2002: مع تصاعد التحضير لغزو العراق، نقلت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) مقر عملياتها الجوية إلى قاعدة العديد في قطر، التي أصبحت لاحقًا أهم قاعدة أميركية في المنطقة. توسّع عدد القوات الأميركية في قطر ليصل إلى نحو 10,000 جندي دائمًا أو بالتناوب. في الفترة 2010-2020، تطورت العلاقة بين قطر والولايات المتحدة من شراكة أمنية إلى تحالف استراتيجي شامل يشمل:
- منتدى الحوار الاستراتيجي القطري - الأميركي (أُطلق رسميًا في 2018 ويُعقد سنويًا بالتناوب بين الدوحة وواشنطن).
- تعاون استخباراتي وثيق في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله بعد 2014 ضمن التحالف الدولي ضد داعش.
- التنسيق في السياسة الإقليمية، مثل دور قطر في التوسط بين طالبان والولايات المتحدة وصولًا إلى توقيع اتفاق الدوحة 2020.
في كانون الثاني 2022، أعلن الرئيس بايدن تصنيف قطر كـ "حليف رئيس من خارج الناتو" (MNNA)، وهو أعلى مستوى شراكة دفاعية تمنح لدول غير أعضاء بالحلف، تقديرًا لدورها في استضافة القوات الأميركية، والحرب على أفغانستان، والوساطة الدبلوماسية في ملفات عدّة. ويرى معظم الخبراء أن الضربة الإسرائيلية في الدوحة بتاريخ 9 أيلول 2025، وضعت التحالف العسكري الأميركي‑القطري أمام اختبار قاسٍ لكنها لم تفككه، خصوصًا في ظل تصريحات رئيس الوزراء القطري بأن الدوحة تنظر إلى الضربة الإسرائيلي باعتبارها "ضرب من الخيانة" من قبل الولايات المتحدة؛[8] وهو سياق متوتر لا يزال قيد التكوين لمعرفة مآلاته.[9]
لكن، وبعد توقيع اتفاقيات أبراهام (2020)، قامت الإدارة الأميركية بنقل إسرائيل من القيادة الأوروبية إلى القيادة الوسطى للجيش الأميركي، وبالتالي بدأت العلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة الوسطى (من مصر وحتى أفغانستان، باستثناء إيران) تأخذ شكلًا ممأسسًا أكثر، بحيث تتشارك بشكل دوري في تدريبات ودوريات بحرية، وتبادلات استخباراتية. ومع ذلك، لم تشارك قطر (التي تستضيف المقر العام للقيادة الوسطى) في أي تدريب أو مناورة تشارك فيها إسرائيل بتاتًا. وترى التقارير الإسرائيلية أن السبب في هذا الغياب يعود إلى طبيعة سياسة قطر الخارجية المستقلة التي تتجنّب أي تعاون عسكري علني مع إسرائيل حفاظًا على صورتها كـ "وسيط محايد" و "راعٍ للمقاومة" في الملف الفلسطيني، خصوصًا عبر احتضانها قيادة حماس ودعمها المالي لغزة.[10]
القسم الثاني: العلاقات الإسرائيلية- القطرية وتحولاتها منذ الألفية الثانية
بعد أن حضر ولي العهد القطري حمد بن خليفة توقيع اتفاق أوسلو الثاني في واشنطن، سمحت قطر بفتح مكتب تجاري إسرائيلي في الدوحة (بقي يعمل بين 1996-2000 قبل أن يغلق، ثم بين 2005-2009 قبل أن يغلق مجددًا)، لتكون أول دولة خليجية تفعل ذلك. وتبادل البلدان زيارات رسمية محدودة بين 1997-1999؛ من بينها زيارة وزير البيئة الإسرائيلي، ومباحثات بين وزيري خارجية البلدين في مؤتمرات متعددة الأطراف.
يمكن الإشارة إلى أن العلاقات القطرية الإسرائيلية تشكلت في مراحلها المختلفة -منذ بداية الألفية وحتى اليوم- نتيجة التفاعل بين رغبة قطر في لعب دور "الوسيط العالمي"، واستخدام "القوة الناعمة" وتعزيز تحالفها مع "الولايات المتحدة"، وفي هذا السياق يمكن أن نشير إلى أن العلاقات مرّت بمراحل عدّة:
أولًا: المرحلة الأولى (2000-2008) – علاقات دبلوماسية واقتصادية
أولًا: المستوى الدبلوماسي
اتسمت العلاقات الدبلوماسية بين قطر وإسرائيل بطابع وظيفي قائم على التنسيق في ملفات محددة، وارتكزت على ثلاثة مسارات رئيسة: إدارة العلاقة مع حركة حماس، والتعاون الإقليمي في قضايا متعددة الأطراف، وتوظيف أدوات القوة الناعمة بما يتيح تعاملًا براغماتيًا بين دولتين ليستا صديقتين لكن ليستا عدوتين بالمعنى التقليدي.
حتى العام 2012، شهدت هذه العلاقات تقدمًا وتراجعًا تبعًا للتطورات السياسية في الساحة الفلسطينية؛ إذ جمدت قطر الاتصالات العلنية مع إسرائيل عقب اندلاع الانتفاضة الثانية (2000-2004)، دون أن تقدم على قطعها رسميًا. ووفقًا لـ يغئال كرمون،[11] استمرت اتصالات سرية محدودة بين أجهزة الأمن الإسرائيلية ومسؤولين قطريين حتى العام 2008-2009، عندما تصاعد الموقف القطري ضد إسرائيل على خلفية عدوانها على قطاع غزة، ودعت الدوحة إلى قمة طارئة لإدانة هذا العدوان، ثم أقدمت في كانون الثاني/يناير 2009 على إغلاق المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة بشكل رسمي احتجاجًا على الحرب.
ثانيًا: المستوى الاقتصادي
شهدت العلاقات القطرية-الإسرائيلية خلال مطلع الألفية الثانية مؤشرات تعاون متزايد، رغم حالة عدم الاستقرار السياسي. ففي العام 2000، قامت قطر بتمويل نادي أبناء سخنين لكرة القدم، ما أتاح تنظيم زيارات قطرية رفيعة المستوى لإسرائيل. كما وسّعت الدوحة استثماراتها لتشمل قطاعات تجارية إسرائيلية، مع تركيز خاص على صناعة الماس ومشروعات تطوير قطاع الغاز.[12]
في البعد الاقتصادي - العسكري، أشار الضابط الإسرائيلي السابق ورئيس معهد "ميمري" إيغال كرمون إلى أن قطر سعت إلى اقتناء معدات متقدمة لسلاح الجو من شركات إسرائيلية، بما في ذلك خوذ قتالية متطورة، وهو ما ساهم في تعزيز القدرات الجوية القطرية، لكنه أثار مخاوف إسرائيلية استراتيجية من انعكاسات هذه الصفقات. [13]
كذلك كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقريرها الصادر بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2025 عن توقيع شركة "إلبت" للصناعات العسكرية الإسرائيلية عقودًا مع قطر تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، فيما بلغت قيمة صفقات شركة "رفائيل" عشرات الملايين. كما أشارت الصحيفة إلى أن رئيس شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية زار الدوحة أكثر من 20 مرة، واستقبل وفدًا قطريًا رفيع المستوى لجولة ميدانية استمرت يومًا كاملًا داخل مقر الشركة. وأكد التقرير أن جميع هذه الاتصالات توقفت عقب أحداث 7 أكتوبر. [14]
ثانيًا: المرحلة الثانية (2008-2014): تراجع العلاقات الرسمية وتنامي الوساطة
مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة العام 2008-2009، تراجعت العلاقة بشكل كبير، حيث طلبت الدوحة من الممثلية الإسرائيلية مغادرة أراضيها، ودعت خلال قمة غزة الطارئة إلى تعليق المبادرة العربية للسلام، ووقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، وإنشاء صندوق لدعم إعادة إعمار غزة.[15] وفي العام 2012، قام أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بزيارة إلى غزة، ليصبح أول زعيم عربي يزور القطاع بعد سيطرة حركة حماس عليه، وهي الثانية من حيث الزيارات حيث كانت الأولى العام 1999.[16]
وفي إطار دعمها لإعادة إعمار غزة، أنشأت قطر في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 لجنة إعادة إعمار غزة، وهي لجنة تابعة لوزارة الخارجية القطرية، تتولى الإشراف على تنفيذ وإدارة المنحة القطرية البالغة 407 ملايين دولار أميركي، إلى جانب منح قطرية أخرى مخصصة لدعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في القطاع.[17]
ثالثًا: المرحلة الثالثة (2014-2023): المنح الماليةوتعزيز الوساطة
خلال الحرب على قطاع غزة العام 2014، تبنت موقفًا سياسيًا يدعو إلى وقف الحرب وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار،[18] ومن هذا المنطلق برزت قطر كأحد أكبر الداعمين للقطاع؛ حيث قدمت قرابة مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، تم تنسيقها مع إسرائيل والأمم المتحدة، ما ساهم في الهدنة بين إسرائيل وحماس، إذ استُخدمت هذه الأموال لدفع رواتب الموظفين وتحسين الظروف المعيشية.
واصلت قطر خلال جولات التصعيد اللاحقة لعب دور الوسيط الرئيس، فخلال الحرب في أيار 2021، قادت جهود وساطة بالتعاون مع مصر والأردن والأمم المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ما عزّز مكانتها كطرف إقليمي محوري في مسار التهدئة. كما توسع دورها في ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، إذ قادت جهود وساطة بين حركتي حماس وفتح، تُوِّجت بتوقيع ما عُرف بـاتفاق الدوحة في 6 شباط 2012. [19]
في العام 2022، شكّلت بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر محطة بارزة في سياق العلاقات غير الرسمية؛ فقد شهدت البطولة حضورًا إسرائيليًا ملحوظًا، شمل زيارة مواطنين وصحافيين إسرائيليين للدوحة، في وقت بقيت فيه العلاقات الدبلوماسية الرسمية مجمّدة. بالمقابل، تحوّل المونديال إلى منبر شعبي للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية، إذ انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر رفض الجماهير العربية التعامل مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، في مؤشر على الفجوة بين العلاقات الرسمية والمزاج الشعبي.
رغم هذا الدور، يشير معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تقرير صدر العام 2014، إلى أن الدعم القطري لا يقتصر على الجوانب السياسية والإعلامية، بل يشمل توفير موارد مالية ولوجستية واسعة النطاق، معتبرًا أن السياسة القطرية تمثل نموذجًا لـ "فاعل إقليمي خارج نطاق السيطرة". ويرى التقرير أن قطر، رغم مساحتها الصغيرة، توظف قدراتها الاقتصادية الضخمة بطريقة يصفها المعهد بـ "غير المسؤولة"، ما يخلق مفارقة بين حجم الدولة وتأثيرها الكبير على الاستقرار الإقليمي، ويشكل في نظره تحديًا استراتيجيًا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.[20]
القسم الثالث: تقييم إسرائيل للدور القطري
تسعى قطر إلى ترسيخ مكانتها كوسيط دبلوماسي رئيس في النزاعات الإقليمية، وهو ما يمنحها نفوذًا سياسيًا متزايدًا على الساحة الدولية. فقد لعبت الدوحة دورًا محوريًا في الوساطة بين حركة طالبان والولايات المتحدة، في خطوة تعكس استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانتها العالمية عبر الدبلوماسية النشطة. وفي السياق الفلسطيني، وفّرت العلاقات القطرية-الإسرائيلية إطارًا سمح للدوحة بأن تكون فاعلًا أساسيًا في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
تدرك قطر أن تحسين الظروف المعيشية في غزة يسهم في احتواء التصعيد العسكري، بما يخدم مصالحها الإقليمية ويعزز صورتها كطرف لا يمكن تجاوزه في أي تسوية مستقبلية. وفي هذا الإطار، استخدمت الدوحة مساعداتها المالية لقطاع غزة ليس فقط كأداة إنسانية، بل أيضًا كوسيلة دبلوماسية لتهدئة الأوضاع وتأجيل المواجهات بين إسرائيل وحماس، وهو ما تجسد في الهدن المؤقتة التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية. [21]
من المنظور الإسرائيلي، يمثل التنسيق مع قطر ضرورة استراتيجية، إذ اعتبرت تل أبيب أن إدخال الأموال القطرية إلى غزة، خاصة في فترات التصعيد، بمثابة صمام أمان يضمن استقرارًا نسبيًا، ويحد من احتمالات اندلاع مواجهات واسعة. كما ترى إسرائيل في هذا التنسيق فرصة لتحقيق مكاسب دبلوماسية مع الدوحة دون الحاجة إلى توقيع اتفاق تطبيع رسمي، معتبرة أن مستوى العلاقات الحالي قد يشكّل قاعدة لبناء تطبيع مستقبلي.
اقتصاديًا، ثمّة ضرورة للتعاون القطري-الإسرائيلي في مجالات التكنولوجيا والطاقة وصناعة الألماس، ما يفتح المجال أمام آفاق شراكات أوسع. ووفق تقرير نشره موقع "جلوبس" الاقتصادي بتاريخ 5 شباط/فبراير 2025، فقد شارك وفد إسرائيلي في مؤتمر دولي للألماس في الدوحة بعد توقيع اتفاقية غير مسبوقة بين البلدين العام 2021. وأشار التقرير إلى أن قطر، بفضل إمكاناتها المالية واللوجستية، تمتلك القدرة على التأثير في مكانة إسرائيل في أسواق الألماس العالمية، في حين تستفيد الدوحة من الخبرات الإسرائيلية التقنية في هذا القطاع. [22]
مع ذلك، هناك من يرى بأن إسرائيل تفتقر إلى رؤية استراتيجية متماسكة لإدارة علاقاتها مع قطر، رغم النفوذ الإقليمي والدولي الكبير الذي تتمتع به الدوحة. فمنذ تسعينيات القرن الماضي، واجه صانعو القرار في تل أبيب معضلة دبلوماسية تمثلت في الموازنة بين أهمية قطر كحليف محتمل وشريك استراتيجي، وبين علاقاتها الوثيقة مع خصوم إسرائيل في المنطقة. وقد ازداد هذا النفوذ القطري بشكل ملحوظ بعد أحداث 7 أكتوبر، لتصبح الدوحة الوسيط الرئيس الذي لا يمكن لكلٍّ من إسرائيل وحماس الاستغناء عنه في أي تسويات أو مفاوضات. [23]
القسم الرابع: العلاقة القطرية - الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023
شهدت العلاقات القطرية – الإسرائيلية تحولات عقب هجوم حماس المباغت في يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على ما يعرف بمستوطنات غلاف غزة، حيث تصاعد دور قطر في الوساطة بين الطرفين، مما وضعها في قلب المشهد العالمي والإقليمي. وعلى الرغم من أن العلاقة بين الطرفين كانت تتركز سابقًا على التنسيق في الملفات الإنسانية، فإن الأحداث الأخيرة فرضت واقعًا جديدًا، يتمثل في تصاعد الضغوط الدولية على الدوحة، واتهامها بدعم حماس عبر مساعداتها إلى غزة. في هذا السياق، يناقش هذا الفصل تأثير تصاعد الحرب على العلاقات القطرية – الإسرائيلية، مع التركيز على دور قطر في الوساطة، الضغوط الدبلوماسية، المساعدات الإنسانية، التوترات السياسية، ومستقبل العلاقة بين البلدين، وهي على النحو التالي:
أولًا: تطور الدور القطري بعد 7 أكتوبر
لطالما لعبت قطر دور بدور الوسيط بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هذا الدور تعزّز بصورة كبيرة بعد هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر 2023، نظرًا لعلاقاتها القوية مع قيادات حماس من جهة التي نقلت مقرها من دمشق إلى الدوحة العام 2012،[24] وكذلك علاقتها الوطيدة أيضًا مع الولايات المتحدة من جهة أخرى.
وقد مكّنت هذه الثنائية قطر من أن تصبح قناة اتصال رئيسة بين الأطراف، حيث استضافت اجتماعات وجولات تفاوضية لبحث سبل التهدئة وإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. كما لعبت دورًا محوريًا في مفاوضات صفقات تبادل الأسرى، ونجحت إلى جانب مصر والولايات المتحدة الأميركية في 19 كانون الثاني 2025 في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن تنفيذ صفقة تبادل أسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.
لم يقتصر الحضور القطري على الجوانب الدبلوماسية، بل امتد إلى تقديم مساعدات إنسانية شملت الوقود، المواد الغذائية، والإمدادات الطبية، لا سيما عبر قنوات الأمم المتحدة لضمان وصولها إلى المدنيين. كذلك دشنت قطر، يوم 20 كانون الثاني 2025 جسرًا بريًا لإمداد قطاع غزة بأكثر من 12 مليون لتر وقود خلال 10 أيام، بعد أقل من 24 ساعة على دخول اتفاق وقف إطلاق النار إسرائيل والمقاومة الفلسطينية حيز التنفيذ.[25]
إلا أن هذه المساعدات بشكلها الكلي أثارت جدلًا واسعًا، حيث رأت بعض الأوساط اليمينية الإسرائيلية أن التمويل القطري السابق (المنحة القطرية) هي من ساهم في تعزيز قدرات حماس العسكرية، خاصة من خلال ما وصفته بـاقتصاد المقاومة، الذي مكّن الحركة من تطوير بنيتها التحتية العسكرية، وشن هجوم السابع من أكتوبر 2023.
تزايدت التحديات التي تواجه الوساطة القطرية مع تصاعد الحرب في ظل ضغوط إسرائيلية وأميركية متنامية تدعو الدوحة إلى مواقف أكثر وضوحًا تجاه حماس. وكشف تسريب بثته القناة 12 العبرية عن خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي موجّه إلى عائلات الأسرى دعاهم فيه إلى ممارسة ضغوط على قطر باعتبارها صاحبة النفوذ الأكبر على الحركة. في المقابل، وجّهت أصوات إسرائيلية انتقادات لسياسات نتنياهو السابقة التي سمحت بمرور التمويل القطري إلى غزة معتبرة ذلك سببًا في تقوية حماس. وقد لجأ نتنياهو إلى تحميل الدوحة المسؤولية سعيًا لإبعاد الانتقادات عن حكومته.[26]
يشير الوسيط الإسرائيلي السابق غريشون باسكين إلى أن إسرائيل لطالما اعتمدت على الدور القطري رغم إدراكها لدعم الدوحة المالي لحماس، معتبرًا أن هذا الدعم شكّل وسيلة لضمان "الاستقرار النسبي" في غزة مع احتواء الحركة. [27] ويرى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن حرب 2023 عززت مكانة قطر كلاعب إقليمي ودولي لا يمكن عزله أو مواجهته منفردًا، داعيًا إلى تقييم سياسات الإدارة الأميركية المقبلة تجاه قطر وتأثيرها على المصالح الإسرائيلية، وإلى دراسة إمكانية تقليص نفوذ الدوحة على حماس أو إيجاد مجالات للتعاون معها بما يخدم الأهداف الإسرائيلية. في المقابل، حذّر معهد ميتافيم من أن محاولات عزل قطر عن الملف الفلسطيني ستكون مكلفة ومعقدة، مشددًا على أن مكانتها الجيوسياسية واقتصادها القوي يضمنان استمرار دورها كفاعل رئيس بغض النظر عن رغبات إسرائيل، وأوصى باتباع نهج استراتيجي لإعادة توجيه النفوذ القطري بما يخدم المصالح الإسرائيلية، خصوصًا في ما يتعلق بإضعاف حماس، وإدارة تداعيات الحرب، وإعادة إعمار غزة، مع ضرورة تقليص احتكار قطر للمشهد عبر تمكين أطراف إقليمية أخرى.[28]
من جانبه يرى معهد ميتافيم أن محاولات القضاء على النفوذ القطري في القضية الفلسطينية بشكل كامل ستكون عملية معقدة ومكلفة، ومن غير المرجح أن تحقق نجاحًا ملموسًا. فبحكم مكانتها الجيوسياسية والاقتصادية، ونهجها في السياسة الخارجية، من المتوقع أن تظل قطر فاعلًا رئيسًا في المشهد الفلسطيني، بغض النظر عن تفضيلات إسرائيل.
بناءً على ذلك، يرى المعهد أن اتباع نهج تصادمي مع الدوحة قد يترتب عليه أضرار تفوق المكاسب المحتملة، وبدلًا من ذلك، يجب على إسرائيل إعادة توجيه النفوذ القطري بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، لا سيما في مجالات مثل إضعاف حركة حماس، والتعامل مع تداعيات الحرب، ودعم جهود إعادة إعمار غزة. كما يشدد المعهد على ضرورة تقليل احتكار قطر للتأثير في غزة والضفة الغربية، من خلال تعزيز دور قوى إقليمية أخرى في المشهد الفلسطيني.[29]
اتخذت إسرائيل خطوات تشريعية وإعلامية، ففي تشرين الثاني 2024 ناقش الكنيست مشروع قانون قدمه عضو الليكود موشيه سعادة لحظر العلاقات مع قطر بعد تقارير عن ارتباطات تجارية بين الدوحة ومستشارين مقربين من نتنياهو. كما طُرح مشروع قانون آخر لمنع الدوحة من لعب دور الوسيط في المفاوضات. [30]وفي السياق الإعلامي صعّدت إسرائيل إجراءاتها ضد شبكة الجزيرة القطرية، ففي 11 آذار 2024 ناقشت لجنة الأمن القومي مشروع "قانون الجزيرة" الذي يمنح السلطات صلاحية إغلاق أي وسيلة إعلامية أجنبية تُعتبر مهددة لأمن الدولة،[31] وبحلول أكتوبر 2024 أقرّت الحكومة الإسرائيلية إغلاق بث الجزيرة استنادًا إلى لوائح الطوارئ مصحوبة بتصريحات لوزير الاتصالات شلومو كرعي وصف فيها المعركة بأنها "حرب على الأرض والوعي".[32]
تشير ورقة بحثية صادرة عن معهد مسغاف باتباع استراتيجية شاملة للحد من النفوذ القطري في الساحة الفلسطينية، خاصة في ملف إعادة إعمار غزة وترتيبات ما بعد الحرب، معتبرة أن الدوحة تسعى لترسيخ مكانة حركة حماس كطرف رئيس في أي تسوية. تدعو الورقة إلى تعزيز التعاون مع الدول العربية المعتدلة، والتأثير في دوائر صنع القرار الأميركية عبر تشريعات تكشف التمويل الأجنبي للمؤسسات الأكاديمية بهدف تقليص نفوذ قطر. كما تحث على إطلاق حملة إعلامية عالمية لتسليط الضوء على دعم قطر للجماعات الإسلامية وعلاقاتها بإيران والإخوان المسلمين، والترويج لاتهامات بالفساد لتقويض صورتها كوسيط محايد. وتخلص الورقة إلى أن قطر تمثل تهديدًا استراتيجيًا بعيد المدى لإسرائيل، ما يتطلب مواجهتها بتحالفات إقليمية ونفوذ سياسي وإعلامي دولي. [33]
ثانيًا: "قطر غيت" القوة الناعمة
تُعدّ قضية "قطَرغيت" واحدة من أهم القضايا الراهنة في إسرائيل، إذ تمثل دليلًا واضحًا على توظيف قطر أدوات القوة الناعمة في بناء نفوذ خارج حدودها، بما يعكس قدرتها على التأثير في الملفات الإقليمية الحسّاسة. وفي السياق نفسه، تبرز قضية "قطَرغيت أوروبا" داخل البرلمان الأوروبي العام 2022، التي أظهرت مدى اتساع أداوات الدوحة لتعزيز مكانتها الدولية.
تتمحور قضية «قطَرغيت» حول شبهات متشابكة تتعلق بوجود شبكة علاقات مالية وسياسية وإعلامية تربط مستشارين مقرّبين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشخصيات أمنية سابقة بجهات قطرية رسمية، بهدف تعزيز مصالح الدوحة في إسرائيل وخارجها خلال حرب «سيوف من حديد». وتشمل الاتهامات جرائم محتملة مثل التعامل مع عميل أجنبي، تلقي الرشاوى، الاحتيال وخيانة الأمانة، تبييض الأموال، وتسريب معلومات أمنية سرية. [34] بدأ التحقيق رسميًا في شباط 2025 من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، وأُوقف مستشارا نتنياهو البارزان يوناتان أوريخ وإيلي فلداشتاين في 31 آذار من العام نفسه، بينما استُمع إلى نتنياهو كشاهد.
وفقًا للتحقيقات، فإن شركة أميركية تُدعى The Third Circle، التي يملكها رجل العلاقات العامة جاي فوتليك، اضطلعت بتعزيز مصالح قطر في عدة دول، من بينها إسرائيل. وتشير الشبهات إلى ترتيب علاقة تجارية عبر أوريخ وإسرائيل أينهورن مع فلادشتاين، حيث تبيّن أن الأموال التي تلقاها الأخير تم تحويلها من خلال جيل بيرغر.[35]
أما أينهورن، المستشار الإعلامي السابق لبنيامين نتنياهو، فقد رفض العودة من صربيا رغم كونه مطلوبًا للتحقيق، ويُقال إنه أدار مع أوريخ حملة علاقات عامة لصالح قطر العام 2022، قبيل استضافتها كأس العالم، في فترة كان نتنياهو خلالها في صفوف المعارضة، وهي حملة لم تُفتح بشأنها تحقيقات. كما كشف التحقيق عن إدارة نشاط إعلامي واسع النطاق بهدف تحسين صورة قطر في إسرائيل، ركّز بشكل خاص على ملف مفاوضات تبادل الأسرى؛ إذ عمل أينهورن على ترتيب مقابلات للصحافيين مع مسؤولين قطريين، ونقل رسائل رسمية باسم الدوحة، والترويج لدورها الإقليمي، في الوقت الذي كان يشغل فيه منصبًا في مكتب رئيس الوزراء، بينما كان نتنياهو يوجّه انتقادات علنية لقطر ويصفها بأنها تخدم حماس.
القضية أثارت نقاشًا حول الوضع القانوني لمستشاري رئيس الوزراء: هل يُعاملون كموظفين عموميين وتُطبق عليهم قوانين الرشوة وخيانة الأمانة؟ كما أن تقديم رسائل صيغت خارجيًا للإعلام على أنها صادرة عن مصادر رسمية إسرائيلية يُعدّ مسألة تمس الأمن القومي وثقة الجمهور بالمؤسسات.
كذلك فإن اثارة القضية كان في توقيت غاية في الأهمية، إذ تلعب قطر دورًا رئيسًا في التوسط بملف الأسرى بين إسرائيل وحماس، بينما تواجه اتهامات إسرائيلية ودولية بتمويل الحركة وإيواء قياداتها. أي محاولات لتحسين صورة قطر عبر قنوات نفوذ داخلية تُهدد الثقة المؤسسية ومناعة المعلومات زمن الحرب، وتثير قلقًا لدى الحلفاء الغربيين.
حتى أيلول 2025، لا تزال التحقيقات مفتوحة، وتتوسع لتشمل شخصيات أمنية وسياسية أخرى، فيما تكشف وسائل الإعلام عن تفاصيل إضافية حول شبكات تمويل معقدة عبر شركات واجهة في بريطانيا وصربيا. ورغم عدم صدور لوائح اتهام نهائية، تعتبر القضية سابقة خطيرة من حيث مدى النفوذ الأجنبي على مراكز صناعة القرار الإسرائيلي.
ثالثًا: الضغوط الأميركية على قطر ما بعد 7 أكتوبر
مع استمرار الحرب على غزة (2023)، وجدت قطر نفسها تحت ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة، رغم مكانتها كحليف رئيس لواشنطن من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو). فقد اعتبرت الإدارة الأميركية أن الدوحة توفر ملاذًا آمنًا لقيادات حركة حماس، وهو ما دفع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى مطالبة الحكومة القطرية في مناسبات عدة بطرد قيادات الحركة وتجميد أصولهم المالية. غير أن قطر رفضت هذه المطالب بشكل قاطع، بينما أكدت حماس بدورها أنها لم تتعرض لأي ضغوط من جانب الدوحة لمغادرة أراضيها.
خلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد في13 أكتوبر 2023 مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد بلينكن أنه "لا يمكن أن يكون هناك تعامل كالمعتاد مع حماس"، عندما سُئل عن موقف الولايات المتحدة من استمرار المكتب السياسي للحركة في قطر. وردًا على ذلك، شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على أن الغرض من المكتب السياسي هو "توفير قناة للتواصل وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وليس التحريض على الحرب"، مؤكدًا على أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة.[36]
في المقابل، شهدت الأوساط السياسية الأميركية انقسامًا حول الدور القطري؛ إذ رأى بعض المسؤولين ضرورة الإبقاء على هذا الدور نظرًا لأهميته في إدارة الأزمة،[37] بينما دعا آخرون إلى إعادة تقييم العلاقات مع الدوحة، متهمًا إياها بعدم ممارسة ضغط كافٍ على حماس. وعلى المستوى التشريعي، برزت دعوات داخل الكونغرس الأميركي لمراجعة العلاقات مع قطر، وسط اتهامات بتسهيلها وصول الدعم المالي إلى جهات متشددة في المنطقة. كما بعثت مجموعة من 113 عضوًا في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، طالبته فيها بممارسة ضغوط على الدول التي تقدم دعمًا لحماس، بما في ذلك قطر.[38]
هذه الضغوط وضعت الدوحة في موقف معقّد، حيث أصبحت مطالبة بموازنة دورها بين الحفاظ على تحالفاتها الدولية، واستمرار دورها كوسيط فعال في الحرب.
كذلك، شهدت الساحة السياسية الأميركية تباينًا واضحًا بشأن الضربة الإسرائيلية في الدوحة. فقد تبنّى السيناتور الجمهوري ستيف داينس خطابًا داعمًا لإسرائيل، معتبرًا حماس "سرطانًا يجب استئصاله"، ومشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لو تعرضت لمجزرة مماثلة لما وقع في السابع من أكتوبر لكانت اتخذت إجراءات مشابهة. وقارن داينز بين عمليات إسرائيل ومطاردة الولايات المتحدة لأسامة بن لادن، مؤكدًا أن تل أبيب ستلاحق قادة حماس في أي مكان بهدف تفكيك منظومة القيادة والسيطرة لديهم، كما فعلت مع قيادات وعلماء إيرانيين لإحباط برنامجهم النووي.[39]
في السياق ذاته، شدد السيناتور الجمهوري جيم ريش خلال مؤتمر MEAD الثالث الذي عقد في واشنطن في 9 أيلول 2025 على أن قادة حماس المشاركين في هجوم السابع من أكتوبر "يستحقون الموت"، معتبرًا الرد الإسرائيلي "متوقعًا بالكامل". ودعا إلى استبعاد الحركة من أي ترتيبات مستقبلية، وحثّ الدول العربية على تقديم خطة شاملة للأزمة، فيما وصف إيران بأنها "العدو الرئيس" في المنطقة، مشيرًا إلى استعداد دول عربية للتخلص من نفوذها. ورأى ريش أن اللحظة الراهنة فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل النظام الإقليمي، مؤكدًا استمرار دعم بلاده لإسرائيل حتى استسلام قادة حماس.[40]
في المقابل، اتخذت السيناتور الديمقراطية جين شاهين موقفًا متحفظًا تجاه العملية، إذ وصفت الضربة الإسرائيلية في الدوحة بأنها "مؤسفة"، محذّرة من أن مثل هذه التحركات قد تقوض فرص الولايات المتحدة في تعزيز حضورها الدبلوماسي في الشرق الأوسط.[41]
القسم الرابع: السيناريوهات المستقبلية للعلاقة القطرية - الإسرائيلية
يرتبط مستقبل العلاقات بين قطر وإسرائيل ارتباطًا وثيقًا بمآلات الحرب في غزة، وبمدى قدرة الدوحة على التوفيق بين دورها كوسيط وضغوط القوى الدولية، فضلًا عن دور الولايات المتحدة في احتواء الأزمة الناجمة عن القصف الإسرائيلي للدوحة، وتحقيق توازن في العلاقة بين الطرفين، في ظل التراجع المتزايد لمكانة إسرائيل عالميًا وتصاعد صورتها كدولة منبوذة. ويمكن رسم مسارين رئيسين لهذه العلاقة:
أولًا: تراجع مستوى العلاقات
تشير تداعيات هجوم السابع من أكتوبر والحرب على غزة، إضافة إلى التصعيد الإسرائيلي تجاه الدوحة، إلى احتمال سعي إسرائيل إلى تقليص النفوذ القطري في القطاع عبر تعزيز أدوار وسطاء إقليميين آخرين مثل مصر والإمارات. كما أن استمرار الضغوط الأميركية والدولية قد يدفع قطر إلى خفض مستوى تدخلها في الملف الفلسطيني، الأمر الذي سينعكس على تراجع دورها في الوساطة مستقبلًا وتقليص حجم المساعدات الإنسانية والمالية الموجهة إلى غزة.
ثانيًا: إعادة تموضع الدور القطري والتعاون المشروط
يرتكز هذا السيناريو على إعادة صياغة دور قطر ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، مع التركيز بشكل خاص على ملف إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية. ويتضمن هذا التوجه وضع آليات رقابة إسرائيلية ودولية صارمة لضمان توجيه الدعم القطري لأغراض إنسانية بحتة، ومنع استغلاله في تعزيز القدرات العسكرية لأي تنظيم فلسطيني -كما تدعي إسرائيل-. ويهدف هذا المسار إلى الاستفادة من قدرات الدوحة ودورها الإقليمي في الإغاثة والوساطة، مع ضبط نفوذها بما يتماشى مع التوازنات السياسية والأمنية في المنطقة.
في كلتا الحالتين، يظل الموقف الأميركي عنصرًا حاسمًا في توجيه مسار العلاقات القطرية– الإسرائيلية، إذ يمكن لواشنطن أن تدعم دور الدوحة كوسيط دبلوماسي مؤثر أو أن تمارس ضغوطًا لإعادة صياغة مواقفها بما يخدم المصالح الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن السياسة الخارجية الأميركية قد تجد صعوبة في تنفيذ استراتيجياتها في غزة والمنطقة دون الاستعانة بوساطة قطر وشبكة علاقاتها الإقليمية. وفي حال تمكنت الدوحة من إبرام اتفاق دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، فإن ذلك سيمثل إنجازًا استراتيجيًا بارزًا يعزز مكانتها الإقليمية ويكرّس دورها كشريك رئيس لواشنطن في الشرق الأوسط.
ومن ثم، ورغم تصاعد التحديات والضغوط، من المرجح أن يستمر التعاون بين الولايات المتحدة وقطر كعنصر محوري في السياسة الأميركية الإقليمية خلال المرحلة المقبلة، ما لم تشهد الرؤية الأميركية تحولًا جذريًا. وفي جميع السيناريوهات، يبدو أنه من الصعب استبعاد قطر من المشهد الإقليمي أو استغناء إسرائيل عن دورها في هذه المرحلة، نظرًا لمرونتها السياسية وقدرتها على لعب أدوار محورية سواء عبر الوساطة أو من خلال قنوات التعاون غير المباشر.
[1] تامير هايمان. "الضيف أُصيب، والمضيف أُذل: الضربة المزدوجة التي تلقتها قطر". معهد دراسات الأمن القومي، 9 أيلول 2025. https://2h.ae/irTr
[2] الجزيرة. "رئيس وزراء قطر يلتقي ترامب وواشنطن: الدوحة حليف إستراتيجي موثوق"، الجزيرة نت، 12 أيلول 2025. https://2h.ae/tnPJ
[3] Aulia Ul Khair, Dina Yulianti, and Windy Dermawan, “Ups and Downs in Qatar–Israel Relations: A Constructivist Analysis of Wendt’s Three Cultures of Anarchy,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 14, no. 1 (2024): 59–76.
[4] Michal Yaari, Israel and Qatar: Relations Nurtured by the Palestinian Issue (Mitvim Institute, March 2020), 5–6. See https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Dr._Michal_Yaari_-_Israel_and_Qatar_-_Relations_nurtured_by_the_Palestinian_issue_-_March_2020-1.pdf.
[5] يوئيل غوجانسكي، "التحدي القطري: المعضلات الاستراتيجية وخيارات السياسات أمام إسرائيل"، معهد دراسات الأمن القومي، 17 آذار 2025. https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2025/03/No.-1962.pdf
[6] Michal Yaari, Israel and Qatar: Relations Nurtured by the Palestinian Issue (Haifa: Mitvim Institute, March 2020).
[7] Ignacio Álvarez-Ossorio and Leticia Rodríguez García, “The Foreign Policy of Qatar: From a Mediating Role to an Active One,” Revista Española de Ciencia Política, no. 56 (July 2021): 97–120
[8] جيروزاليم بوست. "«ابحثوا عن شركاء آخرين»: قطر تراجع اتفاقية الأمن مع الولايات المتحدة بعد الهجوم الإسرائيلي"، 11 أيلول 2025. https://www.jpost.com/middle-east/article-867124
[9] نبيه بولوس، "الضربة الإسرائيلية في قطر تهزّ اتفاقية الأمن الأميركية الممتدة لعقود مع دول الخليج"، لوس أنجلوس تايمز، 11 أيلول 2025. https://www.latimes.com/world-nation/story/2025-09-11/israeli-strike-on-qatar-undermines-u-s-persian-gulf-relations
[10] ديفيد ليفي،"من الاندماج إلى العمليات: دور إسرائيل في القيادة المركزية الأميركية"، مجلة inFOCUS الولايات المتحدة وإسرائيل – التزام مشترك (صيف 2025)، ، تم الدخول في 14 أيلول 2025، https://www.jewishpolicycenter.org/2025/07/01/from-integration-to-operation-israels-role-in-us-centcom/
[11] ضابط إسرائيلي شغل مناصب بارزة منها: مستشار شؤون مكافحة الإرهاب لثلاثة رؤساء حكومة (شامير، رابين، وبيغن لاحقًا)، ونائب ثم رئيس فعلي للإدارة المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بين 1982–1983، ومؤسس ورئيس معهد ميمري في واشنطن منذ 1998.
[12] موران زاغا وآخرون، مصدر سبق ذكره.
[13] يديعوت أحرونوت. "بموافقة نتنياهو: الشركات الأمنية الإسرائيلية وصفقات الملايين في قطر"، 10 حزيران 2025، https://www.ynet.co.il/news/article/hjr7y7r7ge
[14] المصدر السابق.
[15] الجزيرة. "قطر تغلق ممثلية إسرائيل وموريتانيا مصممة على قرارها"، 19 كانون الثاني 2009. تاريخ مشاهدته في 3 آذار 2025 https://2u.pw/ERIWZeMH
[16] الجزيرة. "أمير قطر يصل غزة في زيارة تاريخية." الجزيرة، 23 تشرين الأول 2012. تاريخ المشاهدة 4 آذار 2025. https://2u.pw/e6U47jeh
[17] وزارة الخارجية القطرية، لجنة إعادة اعمار غزة، للمزيد أنظر https://q-grc.ps/
[18] وزارة الخارجية القطرية. "قطر تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني وترحب بالجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة." المركز الإعلامي، وزارة الخارجية القطرية، 23 تموز 2014. تاريخ المشاهدة 4 آذار 2025. https://2u.pw/kI83Rv1q
[19] ستراتيجيكس. "مسارات الوجود السياسي لحركة حماس في قطر"، 28 نيسان 2024. تم الاطلاع عليه في 4 آذار 2025. https://2u.pw/8wWUPPVw
[20] كوبي ميخائيل ويوئيل غوجانسكي، "لإخراج الهواء من البالون القطري"، مباط عال، عدد 591، آب 2014، معدر دراسات الأمن القومي، تاريخ المشاهدة 4 آذار 2025، https://2u.pw/X4lLp2di
[21] جَاكي حوجي، "الرجل الذي يوقّع على الشيك: المبعوث العربي الذي نجح في الحفاظ على الهدوء مع قطاع غزة"، صحيفة معاريف، 22 تشرين الأول 2021، تمّت المشاهدة في 22 آذار 2025. https://www.maariv.co.il/journalists/article-872414
[22] دين شموئيل "لم يعد سريًا: اللقاء الذي يشير إلى تقارب تاريخي بين إسرائيل وقطر." جلوبس، 5 شباط 2025، تاريخ المشاهدة 4 آذار 2025. https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001501288
[23] موران زاغا، وأريئيل أدموني، وماريان بشارات. "سياسة إسرائيل تجاه قطر بعد هجوم السابع من أكتوبر"، معهد ميتفيم، تشرين الثاني 2023.
[24] استقبلت قطر عددًا من قيادات حركة حماس عقب إبعادهم من الأردن العام 1999، حيث أتاحت لهم مساحة للحركة وممارسة الأنشطة السياسية. كما استقبلت مجموعة كبيرة من الأسرى الفلسطينيين المحررين الذين تم إبعادهم خارج فلسطين في إطار صفقة وفاء الأحرار.
للمزيد أنظر/ي الجزيرة. "القضية الفلسطينية في صلب الحملة على قطر." الجزيرة نت، 5 حزيران 2017. تاريخ المشاهدة 4 آذار 2025. https://2u.pw/zHWGYDr
[25] الجزيرة. "قطر تدشن جسرًا بريًا لإمداد غزة بأكثر من 12 مليون لتر من الوقود." الجزيرة، 20 كانون الثاني2025. تم الاطلاع عليه في 4 آذار 2025. https://2u.pw/JIayyWKl
[26] يورونيوز، "تموّل حماس وتؤوي قادتها".. في تسجيل مسرب نتنياهو يعتبر قطر وسيطًا إشكاليًا، نُشر بتاريخ 24 كانون الثاني2024، تاريخ المشاهدة في 4 آذار 2025. https://2u.pw/IQJNSozD
[27] جاكوب ويرتشافتر، "قطر والموازنة بين الأدوار في الشرق الأوسط: الوساطة وسط الأزمات"، ميدل ايست، 2 تشرين الثاني 2024، تاريخ المشاهدة 4 آذار 2025، https://www.voanews.com/a/qatar-s-balancing-act-in-middle-east-is-mediation-amid-crisis/7807833.html
[28] إيلان زلاياط، يوئيل جوجانسكي، "هل تعود قطر إلى غزة؟"، معهد دراسات الأمن القومي، 21 كانون الثاني 2025، تاريخ المشاهدة 4 آذار 2025. https://www.inss.org.il/social_media/qatar-returns-to-gaza/
[29] موران زاغا، أريئيل أديموني، وماريان بشارات، "سياسة إسرائيل تجاه قطر بعد هجوم 7 أكتوبر"، معهد ميتافيم، كانون الأول 2023، تاريخ المشاهدة 4 آذار 2025. https://mitvim.org.il/en/publication/israels-policy-on-qatar-after-the-october-7-attack/
[30] نوعا شبيغل، "لجنة الوزراء تؤجّل لمدة أسبوعين التصويت على قانون يحظر على قطر أن تؤدي دور الوسيط في المفاوضات"، صحيفة هآرتس، 1 كانون الأول 2024، تمت المشاهدة في 22 آذار 2025. https://2u.pw/AxxobqVt
[31] ماتان فاسرمان. "الرافعة التي تملكها إسرائيل ضد قطر باتت الآن في يد نتنياهو." معاريف، 11 آذار 2024. تاريخ المشاهدة 3 آذار 2025. https://www.maariv.co.il/news/article-1082813
[32] ماتان فاسرمان، المصدر السابق
[33] نوا لازيمي، "العلاقات الإسرائيلية-القطرية: التحديات الرئيسية والتوصيات السياسية"، معهد مسغاف، نُشر بتاريخ 30 حزيران 2024، تاريخ المشاهدة 4 آذار 2025. https://www.misgavins.org/lazimi-israel-qatar-relations/
[34] ماتي توخفيلد. "قضية قطرغيت: هذه هي إشكاليات الادعاء في الملف." إسرائيل اليوم، 24 نيسان 2025. https://www.israelhayom.co.il/magazine/hashavua/article/17816561
[35] نينا فوكس. "التطوّرات في قضية «قطر-غيت» – وما يدّعيه كل واحد من المشتبه بهم." يديعوت أحرونوت، 3 نيسان 2025، https://www.ynet.co.il/news/article/rkc11xl3pjx#google_vignette
[36] الشرق الأوسط. "واشنطن طلبت من قطر طرد قادة «حماس» بعد رفض أحدث مقترح بشأن الرهائن." 8 تشرين الثاني 2024. تم الاطلاع عليه في 4 آذار 2025. https://2u.pw/rZXvu4JL
[37] ستيف شافيز، وآخرون، "قطر تطلب من قادة حماس مغادرة البلاد بعد ضغوط أميركية"، فاينانشال تايمز، 9 تشرين الثاني 2024، تم الاطلاع عليه في 22 آذار 2025. https://2u.pw/91cpg2GCj
[38] Pamuk, Humeyra. "Qatar Open to Reconsidering Hamas Presence in Qatar, US Official Says." Reuters, October 27, 2023. Accessed March 4, 2025. https://2u.pw/XPShaiG9
[39] أليكس ميلر، فوكس نيوز. "سيناتور جمهوري يقارن قتال إسرائيل ضد حماس بعملية قتل أسامة بن لادن." فوكس نيوز، 10 أيلول 2025. https://www.foxnews.com/politics/gop-senator-compares-israels-hamas-fight-us-killing-osama-bin-laden?utm_source=chatgpt.com
[40] i24NEWS، "السيناتور جيم ريش: "أعضاء حماس الذين استُهدفوا في قطر يستحقون أن يلقوا حتفهم"، 10 أيلول 2025. https://www.i24news.tv/he/news/international/usa-canada/artc-b4cd3f8c
[41] سي-سبان. أبرز ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية ينتقد الضربة الإسرائيلية في الدوحة، قطر. 9 أيلول 2025. https://www.c-span.org/clip/public-affairs-event/top-democrat-on-foreign-relations-committee-criticizes-israeli-strike-in-doha-qatar/5171497?utm_source=chatgpt.com
المصطلحات المستخدمة:
يديعوت أحرونوت, هآرتس, جلوبس, لجنة الأمن, مؤتمر مدريد, الليكود, الكنيست, نائب وزير, بنيامين نتنياهو
