أعلن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته الأسبوعي، يوم الأحد - 22.4.2012، عن نيته شرعنة ثلاث بؤر استيطانية عشوائية. وقال إنه سيسعى لحل مشكلة بؤرة استيطانية رابعة هي "غفعات هأولبانا" المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة قرب مدينة رام الله، وتعتبرها إسرائيل حيّا تابعا لمستوطنة "بيت إيل".

وللتوضيح، بداية، فإن إسرائيل تعتبر المستوطنات "قانونية"، لأنها أقيمت بقرار حكومي وبمصادقة وزارة الدفاع، التي تعتبر الحاكم في الأراضي المحتلة. وفي المقابل فإنها تعتبر البؤر الاستيطانية العشوائية "غير قانونية"، لأنها أقيمت بمبادرة مستوطنين من دون قرار حكومي ومن دون مصادقة وزارة الدفاع، أو ذراعها المسماة "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي. لكن كافة المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية قاطبة.

وأعلن نتنياهو خلال اجتماع الحكومة المذكور عن نيته "تنظيم وضع مستوطنات رحيليم وبروخين وسنسانا" بواسطة تشكيل لجنة وزارية تبحث "بالاعتراف" بهذه المستوطنات. وتقع مستوطنتا "رحيليم" و"بروخين" في منطقة نابلس ومستوطنة "سنسانا" في منطقة الخليل. ووفقا للتقارير الإسرائيلية فإن هذه المستوطنات أقيمت بمساعدة وزارة الإسكان الإسرائيلية في "أراضي الدولة"، أي التي صادرتها إسرائيل. وفي عضوية اللجنة كل من نتنياهو ووزير الدفاع، إيهود باراك، ووزير الشؤون الإستراتيجية، موشيه يعلون، والوزير بيني بيغن.

وكانت إسرائيل قد تعهدت للمجتمع الدولي وخصوصا للولايات المتحدة بعدم إقامة مستوطنات جديدة لكن شرعنة هذه المستوطنات الثلاث يستوجب قرارا يتعين على حكومة إسرائيل اتخاذه بشأن إقامة مستوطنات جديدة. وبما أن حكومة إسرائيل تعمل بمعزل عن تعهداتها والقانون الدولي، فقد صرح نتنياهو في بداية نيسان بأنه "يعتزم أن يطرح قريبا على الحكومة، بتوصية من وزير الدفاع، التصاريح المطلوبة، لتسوية مكانة المستوطنات بروخين وسنسانا ورحيليم".

وعقبت رئيسة كتلة حزب ميرتس في الكنيست، زهافا غالئون، على قرار الحكومة بتشريع البؤر الاستيطانية الثلاث بالقول إن "حكومة إسرائيل تدفع نحو إقامة دولة ثنائية القومية". وأضافت أن "إقامة مستوطنات جديدة في المناطق [الفلسطينية] وإبقاء بؤر استيطانية على حالها هي انتهاك لتعهدات دولية أطلقتها حكومة إسرائيل وتؤشر إلى أن وجهة هذه الحكومة هي نحو المواجهة وليس نحو التسوية".

احتيال ونصب

في السياق نفسه، تعهد نتنياهو خلال اجتماع لوزراء حزب الليكود، قبيل اجتماع الحكومة، بأنه سيجد حلا لقضية البؤرة الاستيطانية "غفعات هأولبانا"، رغم أن نتنياهو تعهد بإخلاء المستوطنين من هذه البؤرة وهدم المباني فيها، في موعد أقصاه الأول من أيار العام 2012، وذلك لأنها مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" (23.4.2012) أن المستوطنين حاولوا في الماضي شراء الأرض المقامة عليها بؤرة "غفعات هأولبانا"، التي يملكها مواطنون فلسطينيون من قرية دورا القرع، حسبما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (23.4.2012). لكن تحقيقا أجرته الشرطة الإسرائيلية أكد أن عملية الشراء "لم تكن سليمة". واستنادا إلى نتائج تحقيق الشرطة، تمت بلورة موقف الدولة الذي تم تقديمه إلى المحكمة العليا. وكتبت النيابة العامة في ردها إلى المحكمة العليا بهذا الصدد أنه تبين أن "اسم البائع الموجود في وثائق الشراء التي تم تقديمها [من جانب المستوطنين] هو ليس اسم المالك المسجل في قسيمة الأرض ولم يكن مالكا مسجلا في الماضي".

وأضافت "هآرتس" أن المستوطنين يتمسكون بالقضية التي تنظر فيها المحكمة المركزية في القدس. وفي إطار هذه القضية، قدمت حركة "أماناه" الاستيطانية طلبا لتسجيل الأرض، المقامة عليها بؤرة "غفعات هأولبانا"، باسمها استنادا إلى وثائق أكدت الشرطة الإسرائيلية في تحقيقها أنها "لم تكن سليمة" و"ليست ذات صلة بالواقع". وستنظر المحكمة المركزية لأول مرة في قضية ملكية الأرض في الأول من تموز المقبل، علما أن المحكمة العليا قد أصدرت قرارا بإخلاء وهدم البؤرة الاستيطانية.

وفي هذه الأثناء يمارس المستوطنون ضغوطا على الوزراء من أجل مطالبة المحكمة العليا بتأجيل هدم البؤرة الاستيطانية إلى حين انتهاء النظر في قضية ملكية الأرض في المحكمة المركزية، الذي أشارت "هآرتس" إلى أنها إجراءات قد تستمر لسنوات. وأوضحت الصحيفة أن الوزراء يؤيدون طلب المستوطنين، بينما تعارضه النيابة العامة.

وطلب نتنياهو من وزراء حزبه عدم التحدث إلى وسائل الإعلام حول قضية "غفعات هأولبانا" في أعقاب التلاسن بين يعلون وباراك حولها. واعتبر يعلون إن إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية سيؤدي إلى حل الحكومة. من جانبه وصف باراك وزراء حزب الليكود الذين انتقدوه بممارسة "الفايغلينيزم" نسبة إلى زعيم الجناح اليميني المتطرف الاستيطاني في الليكود، موشيه فايغلين. لكن الأمر المثير للسخرية هو أن باراك، عندما كان رئيسا للحكومة، هو الذي قرر إقامة البؤرة الاستيطانية "غفعات هأولبانا".

ونقلت "هآرتس" عن مسؤول مطلع على تفاصيل القضية قوله إنه "لا يوجد في الواقع لدى نتنياهو موقف أخلاقي أو مبدئي، وهو مستعد لقبول أي حل، شريطة أن يوافق عليه المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشطاين. وهدف نتنياهو الأساسي هو المماطلة من أجل إنزال عبء الوزراء عنه".

وعقد المستوطنون اجتماعا تضامنيا في بؤرة "غفعات هأولبانا" شارك فيه أكثر من 500 عضو في حزب الليكود الحاكم، وبينهم 200 عضو في اللجنة المركزية لهذا الحزب، وعدد من أعضاء الكنيست من الليكود. ووجه المتحدثون في الاجتماع انتقادات شديدة إلى باراك، بسبب موقفه المؤيد لإخلاء البؤرة الاستيطانية بموجب قرار المحكمة العليا. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عضو الكنيست داني دانون قوله خلال الاجتماع "إننا نؤيد الإخلاء، لكن المقصود إخلاء ايهود باراك من مكتب وزارة الدفاع".

من جانبه قال نتنياهو للإذاعة العامة الإسرائيلية إن "ثمة حاجة إلى المزيد من الوقت من أجل منع هدم البيوت في غفعات هأولبانا"، وأنه يبحث عن طرق "قانونية" لمنع هدم هذه البؤرة الاستيطانية.

وبدلا من تنفيذ قرار المحكمة العليا، يحاول مسؤولون في وزارة الدفاع، وفي مقدمتهم باراك، التوصل إلى تسوية مع المستوطنين. ويدور الحديث عن نقل بؤرة "غفعات هأولبانا" إلى قطعة أرض مساحتها 21 دونما "ولا يزال يجري البحث في مكانة هذه الأرض"، وتقع بالقرب من مقر وحدة حرس الحدود في مستوطنة "بيت إيل".



لجنة فرض الوقائع على الأرض

أعلن نتنياهو في 11 تشرين الأول الماضي أنه قرر تشكيل لجنة تبحث في سبل "تنظيم البناء غير القانوني" في المستوطنات، أي البؤر الاستيطانية العشوائية. وقالت تقارير صحافية في حينه إن نتنياهو أمر وزير العدل، يعقوب نئمان، بتشكيل لجنة للبحث في طرق "قانونية" للتعامل مع مشكلة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وأصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في حينه، بيانا جاء فيه إن "نتنياهو قرر تشكيل لجنة لتبحث في أداة سياسية ومبادئ للعمل بشأن البناء الذي لم يتم تنظيمه في يهودا والسامرة [أي المستوطنات في الضفة الغربية] وسوف تبلور اللجنة توصيات للعمل في قضايا كتلك التي تُطرح من خلال التماسات عدة أمام المحكمة العليا". وقد تم تعيين قاضي المحكمة العليا، إدموند ليفي، رئيسا لهذه اللجنة.

من جانبها، قالت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ليمور ليفنات، في مقابلة لإذاعة القناة السابعة التابعة للمستوطنين، إن الهدف من تشكيل هذه اللجنة "هو البحث في كيفية تنظيم وليس ما إذا كان بالإمكان تنظيم" البناء في البؤر الاستيطانية "والقيام بذلك من دون تخوف مما ستقوله المنظمات اليسارية. ويتعين علينا كحكومة أن نحكم بصورة حازمة ومكشوفة، إذ أنه في جميع الأحوال سيتكلمون" في إشارة إلى المنظمات الحقوقية في إسرائيل. وقال مسؤول سياسي إسرائيلي لـ "هآرتس" إنه حتى لو لم تزود لجنة ليفي حلولا، فإن "عملها سيطول لعدة شهور وبإمكان ذلك أن يكون ذريعة لتأجيل عمليات هدم بؤر استيطانية".

وقالت عضو الكنيست تسيبي حوطوفيلي من حزب الليكود معقبة على بيان نتنياهو إن "رئيس الحكومة أدرك أن قيم الحزب والأخلاق لا تسمح باقتلاع الأفراد من بيوتهم. وثمة أهمية في أن نواصل العمل على دفع الاستيطان اليهودي في منطقة يهودا والسامرة انطلاقا من الوعي بأنها ملك لنا. وتقرير طاليا ساسون السابق كان منحازا سياسيا وحان الوقت لتغييره".

وكانت تشير حوطوفيلي بذلك إلى "تقرير البؤر الاستيطانية"، الذي أعدته المسؤولة السابقة في النيابة العامة الإسرائيلية، طاليا ساسون، في العام 2004، بتكليف من رئيس الحكومة في حينه، أريئيل شارون. وقد كلّف شارون ساسون بإعداد التقرير في إطار تعهداته بإخلاء البؤر الاستيطانية وهدمها، للرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، الذي أطلق "خريطة الطريق" لتسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ويذكر أنه في المقابل سلم بوش شارون ما يعرف بـ "رسالة الضمانات" وتعهد فيها ببقاء الكتل الاستيطانية بأيدي إسرائيل في إطار أي حل للصراع في المستقبل.

ورصدت ساسون في "تقرير البؤر الاستيطانية" وجود ما لا يقل عن 120 بؤرة استيطانية عشوائية تم بناؤها "بصورة غير قانونية"، لتميزها عن المستوطنات "القانونية".

وفي أعقاب إعلان نتنياهو، مؤخرا، عن نيته "إضفاء الشرعية" على البؤر الاستيطانية الثلاث، بروخين ورحيليم وسنسانا، قالت ساسون في مقال نشرته في "هآرتس" (22.4.2012) إن "الحكومة تبحث عن طرق للتهرب من إخلاء بؤر استيطانية في الضفة. والإخلاء هو أمر ينبغي تنفيذه على ضوء وجودها في أراض خاصة يملكها فلسطينيون، وهذه حقيقة لا تسمح بتبييض البؤر. ولذلك فإن الحكومة تبحث في سن قانون وفي طرق التفافية من أجل التهرب من تنفيذ تعهداتها للمحكمة العليا".

وأضافت ساسون أن "إحدى الطرق هي قيام رئيس الحكومة ووزير العدل بتعيين اللجنة برئاسة القاضي إدموند ليفي، من أجل تشريع البناء على أرض بملكية خاصة وتنظيم البناء في أراضي ’الدولة’. وعمليا، بين السطور، يتعين على اللجنة البحث في كيفية تغيير تصنيف الأرض من ’خاصة’ إلى ’أراضي دولة’. والمقصود، رغم أن هذا لم يكتب في رسالة التعيين بشكل واضح، هو منح المشورة بشأن كيف بالإمكان تحويل بؤر استيطانية غير قانونية، ومقامة في أراض [فلسطينية] خاصة، إلى قانونية".

وتطرقت ساسون إلى الإشكالية القانونية في تشكيل لجنة ليفي، مشيرة إلى أن القانون الإسرائيلي ينص على أن المستشار القانوني للحكومة، ومعه ألف محام يعملون في النيابة العامة، هم وحدهم فقط المستشارون القانونيون للحكومة. ولفتت في هذا السياق إلى أنه على الرغم من أن رسالة تعيين اللجنة نصت على أن توصياتها ستقبل شريطة موافقة المستشار القانوني عليها، إلا أنه ليس صدفة أن أبلغ المستشار القانوني فاينشطاين رئيس الحكومة، لدى تشكيل اللجنة، أنه لا يلتزم بقبول توصياتها.

وأضافت ساسون أن الحكومة لم تستشر مستشارها القانوني بشأن تشريع البؤر الاستيطانية "لأن الحكومة تطلب من اللجنة نصائح لا يمكن للمستشار القانوني أن يقدمها لها. وهي نصائح سيواجه صعوبة كبيرة للغاية في الدفاع عنها أمام المحكمة العليا. ولو كان بإمكان المستشار القانوني تقديم مثل هذه النصائح لما تم تشكيل اللجنة".

وتابعت ساسون أنه "لو طلبوا موافقته مسبقا، لرفض المستشار بكل تأكيد. ولذلك يعينون [لجنة] ولا يسألون. ويضعون وقائع على الأرض. اللجنة أصبحت موجودة. والآن، يأمل الذين عينوا اللجنة أن لا يتمكن المستشار من رفض توصياتها. وستمارس ضغوط عليه كي يتبنى جزءا من التوصيات على الأقل، وهكذا ستخرج الحكومة رابحة. وفي هذه الاثناء يتم تعليق الفكرة الحمقاء بسن قانون نهب الأراضي الفلسطينية في الضفة، وهو قانون من وجهة النظر الدولية يهدد حتى حكومة نتنياهو. وحتى تصدر لجنة ليفي توصياتها، فإنه سيموت اللص أو الكلب أو كلاهما".



كل الاستيطان غير قانوني

وبعثت جمعية حقوق الإنسان في إسرائيل برسالة إلى القاضي إدموند ليفي، في 19.4.2012. أشارت فيها إلى العيب المبدئي الماثل في أساس تشكيل اللجنة "وهو المحاولة للتمييز بين البؤر الاستيطانية غير القانونية والمستوطنات ’القانونية’ في الأراضي المحتلة". وشددت الجمعية على أن "الاستيطان الممأسس في المستوطنات والاستيطان غير القانوني في البؤر الاستيطانية لا يختلفان عن بعضهما البعض من حيث عدم قانونيتهما بموجب القانون الإنساني الدولي أو الضرر الخطير الذي تلحقه بمجمل حقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأكدت الجمعية أنه "من الناحية الفعلية، لا يمكن التمييز بين نوعي الاستيطان من حيث الدعم الذي يحصلان عليه بشكل فعلي من سلطات الدولة. والبؤر الاستيطانية ’غير القانونية’، التي تم البدء في إقامتها منذ أن تعهدت إسرائيل بالتوقف عن إقامة مستوطنات جديدة، في منتصف سنوات التسعين من القرن الماضي، لم تحظ حتى الآن بمصادقة رسمية من حكومات إسرائيل، لكنها اعتمدت في إقامتها على المساعدات الأمنية والبنى التحتية وحتى سياسات التخطيط الحكومية".

وأضافت رسالة جمعية حقوق المواطن إلى القاضي ليفي أنه "بناء على ذلك، ترفض الجمعية الموقف القانوني الذي في أساس رسالة تعيين اللجنة، التي تميز البناء الإسرائيلي ’غير القانوني’ في الأراضي المحتلة وبذلك بفرقها عن البناء ’القانوني’. وبرأينا أن هذا الموقف يجافي الأساس وهو أن كل المستوطنات الإسرائيلية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي".

وتطرقت الجمعية في رسالتها إلى تفريق السلطات الإسرائيلية بين الأراضي بملكية خاصة والأراضي العامة المسماة "أراضي الدولة" في الأراضي المحتلة. وشددت الجمعية في هذا السياق على أن "القوة المحتلة تعمل كوصية بصورة مؤقتة على المنطقة المحتلة وعليها إدارة المناطق كوديعة محتجزة. وأراضي المنطقة ليس أراضي القائد العسكري وهي بكل تأكيد ليست أراضي دولة هذا القائد. وإضافة إلى الحظر الشامل على نقل سكان إلى المنطقة المحتلة، بموجب البند 49(6) في وثيقة جنيف الرابعة، فإن إقامة مستوطنات في المناطق يتناقض مع نصوص عينية في القانون الدولي المتعلقة باستخدام الارض في منطقة محتلة، وذلك سواء تم إقامة المستوطنة على أرض عامة أو على أرض خاصة".

وأوضحت الجمعية أنه "في حال إقامة المستوطنة على أرض خاصة فإن ذلك يعتبر انتهاكا لحظر واضح في القانون الدولي يمنع مصادرة الملك الخاص، وفي حالة إقامة المستوطنة في أراض عامة فإنها تشكل انتهاكا للحظر على استغلال موارد المنطقة المحتلة لاحتياجات ودفع مصالح دولة الاحتلال، وهو حظر شددت المحكمة العليا عليه أكثر من مرة".

وتناولت رسالة الجمعية مسألة "تبييض" البؤر الاستيطانية، مثلما يسعى نتنياهو، حاليا، إلى تشريع البؤر الاستيطانية "بروخين" و"رحيليم" و"سنسانا" و"غفعات هأولبانا" وغيرها. وأشارت الجمعية إلى أن "محاولة ’تبييض’ أعمال البناء الإسرائيلية من دون تصريح من حكومات إسرائيل ومن دون تصاريح بناء وخلافا للقانون الدولي، تبث رسالة سلبية بشأن ليونة القانون في السياق المذكور وتفتح الباب على محاولات أخرى لتشريع نهب أراض فلسطينية، مثلما شاهدنا مؤخرا على شكل مشاريع قوانين مختلفة". وطالبت الجمعية لجنة ليفي بالعمل بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية وأن تتلاءم توصياتها معها "والتأكيد على أنه ليس بالإمكان تشريع البناء الاستيطاني في المناطق الذي تم بصورة غير قانونية".



هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي

"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا يعكس آراء الاتحاد الاوروبي".