(القانون يمنع منح تأشيرة لأي شخص أو مؤسسة تدعو لمقاطعة إسرائيل، إلا في حالات استثنائية، بحسب تقديرات وزير الداخلية. هذا قانون حكومي، ولكن في مسار التشريع سيُضم له مشروع قانون خاص قدمه نواب، ويحمل رقم 1906/ 20/ ف وقد أقر بالقراءة التمهيدية في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2015)
(القوانين محاولة للالتفاف على سلسلة من قرارات المحاكم الإسرائيلية، ومنها المحكمة العليا التي قضت باخلاء البؤر القائمة على أراضي فلسطينيين بملكية خاصة،)
المبادرون:
يوآف كيش- 1973
شولي معلم وآخرون- 3127
بتسلئيل سموتريتش-
الصفحة 152 من 176