المبادرة الحكومة

أقرت الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم الاثنين 13 حزيران 2016، قانون ما يسمى "مكافحة الارهاب"، باجماع كتل الائتلاف وغالبية المعارضة، واقتصرت معارضة القانون على كتلتي "القائمة المشتركة"، و"ميرتس". وهو قانون واسع، في صلبه تشديد العقوبات القائمة أصلا في القوانين المختلفة ذات الصلة، واضافة عقوبات أخرى، تهدف الى توسيع امكانيات توجيه لوائح اتهام مع عقوبات أشد. وفي ما يلي بعض الملاحظات حول القانون:

1- حاولت الحكومات الأربع الأخيرة، بما فيها الحالية، وأولها حكومة إيهود أولمرت، اقرار هذا القانون في الدورات البرلمانية الأربع الأخيرة، بما فيها الحالية، إلا أن القانون يعج بالبنود التي تعتدي على الحريات، وحقوق الانسان السياسية، ما اضطر الحكومات المتعاقبة الى سحب القانون مرارا، من جدول أعمال الكنيست، أو تجميد عملية تشريعه.

2- القانون يسري على جميع المناطق التي تفرض عليها ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، بمعنى أيضا القدس ومرتفعات الجولان، بينما الأحكام التي تفرض في الضفة والقطاع، هي أحكام المحاكم العسكرية المشددة.

3- كما ذكر فإن القانون يجمع أيضا قوانين أخرت بمراحل تشريع أولية في دورات سابقة، ومنها الدورة الـ 20 الحالية، من بينها:

قانون يفصل بين التحريض على الإرهاب وبين التحريض على العنف
ويهدف إلى الفصل بين نشاط المقاومة الشعبية الفلسطينية، وبين النشاط الإرهابي لعصابات المستوطنين، التي غالبا مع تعرّف بـ "التحريض على الكراهية" لتخفيف وطأة الجرائم، وبالتالي الملاحقات والأحكام
3/11/2015 الحكومة أقر بالقراءة الأولى وهو في مراحل التشريع. تم ضمه لقانون الارهاب وبات بندا في قانون مقرر يوم 15 حزيران 2016
قانون يقضي إبراز الإدانة بالإرهاب في السجل الجنائي
16/3/2016 عنات باركو بالقراءة التمهيدية، تم ضمه لقانون الارهاب وبات بندا من قانون مقرر، يوم 15 حزيران 2016

جدول التصويت

دعم القانون 57 نائبا: 45 من الائتلاف و12 من المعارضة. وعارض القانون 16 نائبا من المعارضة