(مشروع قانون يقضي بتغيير اسم سلطة تطوير النقب، الى "سلطة تطوير بلدات (مستوطنات) قطاع يهودا. لتسري صلاحيات السلطة على مستوطنات جنوب الضفة. وهذا أحد مشاريع القوانين التي تحاول فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة، بشكل مباشر وغير مباشر)

المبادر بتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي" وآخرون
مشروع قانون رقم 4014/20/ف

قدم النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي" مشروع قانون يقضي بتغيير اسم "سلطة تطوير النقب" الى "سلطة تطوير بلدات قطاع يهودا"، بمعنى جعل السلطة تعنى أيضا بمستوطنات جنوب الضفة، في حين يتم اعتبار شمال صحراء النقب، وكأنها جزءا من جنوب الضفة. والهدف من هذا القانون سريان ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة المحتلة.

المبادرون

وشارك في مبادرة القانون الى جانب سموتريتش، 20 نائبا من كتل الائتلاف الحاكم وهم: شولي معلم ومردخاي يوغيف ونيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي). وميكي زوهر ودافيد بيطان وشيران هشكال وأمير اوحانا وعنات باركو ونافا بوكير ونوريت كورين (الليكود). ويسرائيل آيخلير ويوآف بن تسور وأوري ماكليف ومناحيم موزس (يهودت هتوراة). ميخائيل ميخائيلي ويغئال غويطة ويعقوب مارغي ويتسحاق فاكنين (شاس). وميراف بن آري وروعي فولكمان (كولانو).

احتمالات القانون

هذا القانون هو واحد من سلسلة مشاريع قوانين تستهدف فرض العقوبات الجماعية على عائلات المقاتلين الفلسطينيين، إلا أن مشروع القانون يصطدم مع قوانين أخرى لا تسمح به. ويبقى القانون واردا في حال تم تغيير القوانين التي تعيق تطبيق قانونا كهذا.