المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقر الكنيست يوم الأربعاء 30 تشرين الأول 2024، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية أصوات الائتلاف، مشروع قانون، هو بمثابة تعديل قانون انتخابات الكنيست القائم، يوسّع أسباب شطب الترشُّح للكنيست، سواء تعلّق الأمر بمرشح في قائمة مرشَّحين، أو القائمة كلّها، بزيادة بند، هو إبداء دعمٍ وتأييد لمنفذ عملية "إرهابية" بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب. أو إبداء دعمٍ للكفاح المسلح، حتى لو لم يخرج هذا الدعم إلى حيز التنفيذ أو لم يشجع أحدًا على استخدامه.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 30 تشرين الأول 2024، بالقراءة التمهيدية، وبدعم من الحكومة، وأصوات نواب الائتلاف والمعارضة الصهيونية، مشروع قانون يقضي بمنع الزيارات في السجون، لأسرى من تنظيمات فلسطينية، تصفها إسرائيل بـ "الإرهابية"، وتحتجز لديها رهائن إسرائيليين.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء، 23 تموز 2024، بالقراءة الأولى، بأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بوقف دفع مخصصات اجتماعية لمن أسمتهم "إرهابيين" وعائلاتهم، مقيمين خارج إسرائيل، والقصد هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا في حال ثبت للسلطات الإسرائيلية بأن الشخص ارتكب مخالفة إرهاب بموجب القانون الإسرائيلي.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 22 أيار 2024، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يجمع بين أربعة مشاريع قوانين قدمها نواب من كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، يعتبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، "منظمة إرهابية"، ويحظر أي علاقة للسلطات الإسرائيلية معها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 17 تموز، بدعم الحكومة والائتلاف ونواب كتل المعارضة الصهيونية، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يحظر منح تأشير دخول لكل شخص أو ممثل لجهة عالمية، تؤيد فرض مقاطعة على إسرائيل، بسبب سياساتها، أو أنه يؤيد تقديم مواطنين إسرائيليين للمحاكم الدولية، بسبب نشاطهم، والقصد عسكريين وسياسيين ضد الشعب الفلسطيني، أو أنه ينفي وقوع كارثة اليهود على أيدي النازيين.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 17 تموز 2024، بأغلبية الأصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية، بالقراءة الأولى، مشروع قانون حكومي، يشمل مشروعي "قانون أساس" متطابقين، قدمهما نائبان وأقُرا بالقراءة التمهيدية يوم 6 حزيران 2024، يحظر القانون فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف لخدمة الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وخلافاً لنص مشروع القانون الذي أُقرّ بالقراءة التمهيدية، فإن الصيغة التي قدّمتها الحكومة وأُقرّت بالقراءة الأولى تنص على ما يلي:
الصفحة 6 من 33
