الراصد القانوني
- التفاصيل
- 1086
(القانون يقر بتأخير بتزامن مخطط مع قرار الاتحاد الأوروبي بوضع علامة على بضائع المستوطنات)
المبادر يانون ميغال (البيت اليهودي)
ومعه 25 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة
رقم 1906/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاربعاء 11/11/2015 بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول، أو تأشيرة مكوث في إسرائيل، لأي شخص أو ممثل لشركة أو لمنظمة أو لجمعية، تدعو لمقاطعة إسرائيل، بموجب تعريف القانون للمقاطعة، الذي أقره الكنيست في العام 2011.
- التفاصيل
- 1128
(القانون يهدف للفصل بين تهم توجه ضد عرب وأخرى ضد يهود، ويتعلق بحرية التعبير)
القانون بمبادرة الحكومة
تعديل رقم 123 على قانون العقوبات
أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بالقراءة الأولى مشروع قانون عرضته الحكومة على وجه السرعة، وتسعى لإقراره كليا في غضون فترة قصيرة، وهو تحت عنوان "التعديل رقم 123 قانون العقوبات- التحريض على الارهاب".
- التفاصيل
- 1320
المبادر بتسلئيل سموتريتش
رقم 1674/20/ف
نال دعم الحكومة وقسم من المعارضة
أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الأربعاء 22/7/2015 بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون من شأنه أن يعطي شعبة الاستيطان، التابعة للهستدروت الصهيوني، الاطار الأوسع للحركة الصهيونية، صلاحيات أوسع، خاصة اتخاذ قرارات ميدانية تتعلق بالاستيطان في جميع المناطق المحتلة منذ العام 1967، بمعنى الفلسطينية والسورية.
- التفاصيل
- 1210
المبادر: حكومة إسرائيل
أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الاثنين 20 تموز/ يوليو 2015، بأغلبية 72 نائبا وبمعارضة 17 نائبا تعديل قانون العقوبات، الذي يشدد الأحكام على ملقيي الحجارة. وكان القانون قد أقر بالقراءة الأولى في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، وحسب الأنظمة المتّبعة، فإن الهيئة العامة للكنيست، صادقت على طلب الحكومة، في الأسبوع الأخير من شهر حزيران/ يونيو 2015، استئناف عملية تشريعه من النقطة التي انتهت عندها في الدورة البرلمانية السابقة (الـ 19).
- التفاصيل
- 1165
المبادر: حكومة إسرائيل
طلبت الحكومة الإسرائيلية من الهيئة العامة للكنيست، مساء الاثنين 22/6/2015، استئناف تشريع قانون، وهو بمثابة تعديل لقانون العقوبات، التعديل رقم 120، الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على المتهمين بالقاء أو إطلاق الحجارة أو أي جسم آخر، على عناصر الأمن، ووسائل النقل، وتدريج العقوبة من 5 سنوات وحتى 20 عاما. وكان القانون قد أقر بالقراءة الأولى في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، وحسب الأنظمة المتّبعة، فإن الهيئة العامة للكنيست، ستناقش الطلب، الذي كما هو متوقع سيحصل على المصادقة، ليستأنف عملية تشريعه من النقطة التي انتهت عندها في الدورة البرلمانية السابقة (الـ 19).
- التفاصيل
- 1119
المبادر: حكومة إسرائيل
أقر الكنيست بعد منتصف ليلة 15-16 حزيران (يونيو) 2015، بالقراءة الأولى، مشروع تعديل قانون الجنايات الإسرائيلي، بحيث يلغي واجب توثيق التحقيقات بالتصوير والتسجيل، في التحقيقات الأمنية.