المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
عندما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، أن برنامجه السياسي يقضي بمنح الفلسطينيين "صلاحيات لحكم أنفسهم لكن بدون سيادة ومع إبقاء الأمن بيد إسرائيل"، أي مواصلة الاحتلال في العمق، لم يقُم ضده أي معترض ولا حتى متحفّظ من معسكر معارضيه. مع أن هؤلاء لا يتوقفون عن توجيه النقد اللاذع له ولائتلافه الآخذ بالتشكّل. لكن يبدو أن القضية السياسية المركزية – القضية الفلسطينية – ليست موقع خلاف عميق بين الجهتين.
ثمة مآخذ كثيرة على الاتفاقيات الائتلافية التي وقعها حزب الليكود مع أحزاب الصهيونية الدينية وأحزاب اليهود الحريديم المتشددين دينياً ضمن سعيه لتأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة والتي من المتوقع إعلانها بعد أسبوع. وهي مآخذ طُرحت بقوة في سيلٍ لا ينقطع من التحليلات الإسرائيلية في الأيام القليلة الفائتة.
مع اقتراب تشكيل الائتلاف الحكومي اليميني الجديد في إسرائيل، تم توقيع اتفاق ائتلافي بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وقائمة الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش. لطالما كانت بنود البرنامج الانتخابي لقائمة الصهيونية الدينية بنوداً صعبة التطبيق، ومغالية في تطرفها لأنها تشمل تفكيك الإدارة المدنية، والمطالبة بضم فعلي للضفة الغربية، ورفع عدد المستوطنين إلى مليون، وتسوية كل أراضي "ج" لصالح اليهود، وغيرها. اليوم، وبين ليلة وضحاها، أصبح سموتريتش الحاكم الفعلي للضفة الغربية المحتلة والمسؤول المباشر عن تعيين المنسق، ورئيس الإدارة المدنية، وصاحب الصلاحيات الواسعة في تحديد المصير القانوني للأراضي، والمسؤول عن استقدام مستوطنين جدد. تستعرض هذه المقالة البرنامج الانتخابي وجدول أعمال قائمة الصهيونية الدينية، وتقارنها ببنود الاتفاق الائتلافي، لتلقي الضوء على مستقبل الضفة الغربية خلال فترة ولاية الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ركز الجزء الأول من تقرير الرقابة السنوي لمراقب الدولة في إسرائيل، والذي يعرض نتائج أعمال الرقابة على الهيئات الخاضعة للرقابة للعام 2021، في معظمه، على مجالات الاقتصاد والبنى التحتية "والتي تعتبر من اللبنات الأساسية والحيوية لتطوير الاقتصاد وتحسين مستوى حياة المواطنين والسكان في الدولة"، كما جاء في مقدمة التقرير.
الصفحة 179 من 925
مأزق القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي باق رغم تجاوز نتنياهو أزمة تجنيد الحريديم
بغية إجراء الانتخابات في موعدها القانوني، نتنياهو يتجاوز عقبتي قانون تجنيد الحريديم والميزانية العامة
تقدير موقف لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي: التغيّر السياسي بلبنان بعد الحرب مهم لكنه غير كافٍ لمواجهة حزب الله!
