المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
فيما يلي بعض أبرز المبادرات التشريعية والقوانين المعادية للديمقراطية، التي طـُرحت وتم دفعها في الكنيست الحالي، الـ 20، كما تضمنها تقرير "جمعية حقوق المواطن" الأخير عن "تقلص الحيز الديمقراطي في إسرائيل ـ الكنيست الـ 20: صورة الوضع"، والتي يسوقها (التقرير) كنماذج تعبر عن التوجه العام المستمر منذ سنوات).
نشر قسم الخبير الاقتصادي في وزارة المالية الإسرائيلية، هذا الأسبوع، تقديرات بديلة لتلك التي تتبعها مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية (مؤسسة التأمين الوطني)، بشكل أدى إلى خفض أعداد الفقراء بنسبة 20%.
نشر "مركز هرتسليا متعدد المجالات"، في نهاية أيلول الماضي، وثيقة الرؤى والتصورات الناتجة عن مؤتمره الأخير حول "ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي" الذي عقده في أيار الفائت تحت عنوان "إسرائيل في عهد قرارات الحسم الاستراتيجية، بين الاستقرار والتغيير والمواجهة".
يؤكد تقرير جديد صدر عن "جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل، في أوائل الشهر الجاري، استمرار المنحى "المثير جدا للقلق" ـ حسب تعبير معدّي التقرير في مقدمته ـ والمتمثل في "تآكل القيم الديمقراطية في إسرائيل والدفع بقوة نحو مبادرات تشريعية معادية للديمقراطية"، غير أن "الحقيقة المثيرة للقلق بشكل خاص"، كما يصفها التقرير، هي "أن إحدى الحلبات المركزية التي تُستخدم لدوس الديمقراطية وقيَمها وللمس بقواعد اللعبة الديمقراطية هي البرلمان (الكنيست) نفسه ـ قلب النظام الديمقراطي الذي يُفترض فيه أن يشكل رمزا للديمقراطية الإسرائيلية، للدفاع عنها وحمايتها"!
الصفحة 434 من 919
