عرض مركز "طاوب" للأبحاث الاقتصادية- الاجتماعية، الأسبوع الماضي، تقريره السنوي. وبضمنه عرض عدة مؤشرات للأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية في إسرائيل على النحو التالي:
من السهل أن نعتاد على أمور جيدة، وأن نتعامل معها كأمور مفروغ منها. وأحد هذه الأمور هو الوضع الاقتصادي الممتاز في دولة إسرائيل، في العقد الأخير: الاقتصاد ينمو بوتيرة ما بين 3% إلى 5ر3%، مستوى المعيشة والرواتب في ارتفاع، نسبة التشغيل في ذروتها والبطالة في الحضيض، وحتى أن نقاط ضعف تقليدية، مثل نسب الفقر، والفجوات الاجتماعية، فيها تحسن ملحوظ.
ما هو احتمال الغرق في بركة عمقها 30 سنتيمترا؟ من المتبع، من خلال سؤال كهذا، تفسير مواطن الفشل القائم في مصطلح "معدل"، وهذا يسري على كم كبير جدا من المجالات. خذوا مثلا مقياس التنافسية العالمية، الذي نشر قبل أيام، فهو يدل على أن إسرائيل ارتفعت بدرجة واحدة، وتحل في المرتبة 21 عالميا. لكن نحن منذ عدة سنوات نحوم حول هذه
تواصل المحكمة الإسرائيلية العليا مداولاتها للنظر في التماسات قدمتها إليها منظمات حقوقية إسرائيلية ضد "قانون التسوية" وتُطالب من خلالها بإصدار قرار يلغي هذا القانون باعتباره غير دستوري، لتناقضه مع نصوص وأحكام قوانين أساس إسرائيلية ومع نصوص وأحكام القانون الدولي ذي الشأن.
الصفحة 432 من 894