*رئيس النقابة، إيفي نافيه، "الرجل القوي في جهاز القضاء الإسرائيلي"، يضطر إلى تقديم استقالته والقاضية المشتبه بها "تخرج إلى إجازة" * نافيه يواجه لائحة اتهام أخرى ويتهم النائب العام للدولة: "قرر تقديمها ضدي بدوافع شخصية"!*
تواصل الشرطة ("وحدة لاهف 433" ـ الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة) تحقيقاتها في ما أطلق عليها اسم "فضيحة التعيينات مقابل الجنس" في الجهاز القضائي في إسرائيل، بكل درجاته ومستوياته، في الوقت الذي تتواصل فيه وتتسع مفاعيل "الهزة الأرضية العنيفة" التي تعرض لها هذا الجهاز، بفعل هذه الفضيحة، التي رجح كثيرون من المطلعين على تفاصيلها، في الأوساط القضائية والإعلامية خصوصا، أنها ستؤدي إلى "عاصفة قوية وارتباك شديد في الجهاز القضائي برمّته، في حال وصولها إلى أروقة المحاكم، إذ لن يرتدع إيفي نافيه (المشتبه به الرئيسي فيها) عن جرّ قضاة سابقين وحاليين كثيرين إلى دوامتها"!
أياً تكن النتائج التي ستنتهي إليها في المستوى الجنائي الفضيحة الجديدة التي تكشفت خيوطها في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة وأصبحت تُعرف باسم "فضيحة التعيينات مقابل الجنس" في الجهاز القضائي الإسرائيلي، إلا أنه من الواضح أنها تشكل واحدة من أخطر فضائح الفساد التي شهدتها دولة إسرائيل منذ قيامها وحتى اليوم، إن لم تكن أخطرها على الإطلاق.
ذلك أن هذه الفضيحة، بما تنطوي عليه من تفاصيل عديدة ومتشعبة، لا تقتصر على الفساد والإفساد في جهاز القضاء والمحاكم الإسرائيلي فقط، بل تتعداه لتعصف بمجالات ومؤسسات أخرى مختلفة، من تشريعات القوانين في الكنيست الإسرائيلي وحتى العديد من فروع النشاط الاقتصادي ـ التجاري في إسرائيل.
*هذه السياسة تُطبّق بمصادقة من كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين وبدعم من الجهاز القضائيّ*
أصدرت منظمة بتسيلم- مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة- تقريراً جديداً أوجزت فيه حصيلة سياسة إطلاق النار من طرف قوات الأمن الإسرائيلية حيال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ العام 1967 خلال العام المنتهي 2018، والذي شهد في معظم أشهره انطلاق مظاهرات "مسيرات العودة" الأسبوعية في منطقة الحدود والسياج الأمني بين إسرائيل وقطاع غزة، ابتداء من يوم 30 آذار.
*منذ ولاية إسحاق رابين في رئاسة هيئة الأركان حدثت حروب أو عمليات عسكرية كبيرة نسبياً خلال ولايات كل رؤساء هيئة الأركان تقريباً، ومن هذه الزاوية كانت مرحلة أيزنكوت استثنائية*
بدأ الجنرال أفيف كوخافي، الأسبوع الماضي، ممارسة مهمات منصبه كرئيس لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي (الـ22) خلفاً للجنرال غادي أيزنكوت.
ووفقاً لتحليلات كبار معلقي الشؤون الأمنية فإن التحديات الماثلة أمام كوخافي تُعد عويصة أكثر من التحديات التي كانت ماثلة أمام سلفه في هذا المنصب.
وبرأي محلل الشؤون الأمنية المخضرم يوسي ميلمان ("معاريف")، فإن شروط بدء كوخافي بمهمات منصبه قاسية أكثر من شروط بدء أيزنكوت.
الصفحة 399 من 897