افادت مصادر اسرائيلية مطلعة ان وزير البنى التحتية الاسرائيلي يوسيف فريتسكي طلب في الآونة الأخيرة من سلطة الوقود والخدمات النفطية في وزارته جمع معلومات عن حالة انبوب النفط القديم بين الموصل وحيفا تمهيدًا لبحث امكانية استئناف عمل هذا الانبوب مجددًا، اذا ما انتهت الحرب الاميركية – البريطانية على العراق بالاطاحة بنظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين في بغداد واستبداله بنظام جديد موال لواشنطن.
وصرح الوزير الاسرائيلي، فريتسكي، لصحيفة "هآرتس" (الاثنين 31/3) مؤكدًا، ان إعادة تشغيل انبوب النفط المذكور ستوفر على اسرائيل التكاليف الباهظة التي تتكبدها حاليًا جراء استيراد النفط بواسطة الصهاريج العائمة من روسيا. واردف فريتسكي انه على قناعة بأن الفكرة ستلقى الترحيب من جانب الادارة الاميركية، "لاسيما وان الانبوب القديم – الجديد سيوفر منفذًا مباشرًا لضخ النفط العراقي الى البحر الابيض المتوسط"، على حد قوله.
وكان عمل انبوب النفط بين الموصل في العراق ومحطات التكرير في حيفا قد توقف في اعقاب حرب العام 1948 وإقامة إسرائيل، حيث جرى منذ ذلك الحين ضخ النفط العراقي الى البحر الابيض عن طريق سورية.
وتقول "هآرتس" انه جرت منذ ذلك الوقت عدة محاولات لإستئناف عمل خط الموصل – حيفا، كانت آخرها في فترة الحرب الايرانية - العراقية، عقب اغلاق الخليج العربي في وجه حاويات نقل النفط العراقية، واستجابة سورية لطلب ايران باقفال الانبوب البري الذي نقل فيه النفط العراقي عبر اراضيها الى اوروبا. ومضت الصحيفة الى القول ان رئيس الوزراء الاسرائيلي في ذلك الوقت، اسحق شامير، عرض على العراق، بناء على اقتراح مساعد مدير عام وزارة الخارجية الاسرائيلية في حينه، حنان بار أون، استئناف ضخ النفط العراقي عبر الانبوب القديم بين الموصل وميناء حيفا.
وقال (حنان) بار أون ان قطر هذا الانبوب ضيق جدًا اضافة الى ان مقاطع طويلة منه، وبخاصة الممتدة غرب العراق، لم تعد صالحة للاستخدام. واستطرد قائلا ان اسرائيل كانت على صلة في اواسط الثمانينات باتصالات جرت بهدف التوصل الى اتفاق بين حكومتي العراق والاردن وشركة مقاولات بناء اميركية حول مد انبوب بري جديد بين العراق والعقبة على البحر الاحمر، غير ان هذا المشروع لم يخرج في نهاية المطاف الى حيز التنفيذ. واشار الى محاولات اسرائيلية اخرى جرت في الصدد ذاته في الثمانينات، إلا ان السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية في اسرائيل وحالة العلاقات الراهنة مع الدول العربية المجاورة تجعل من احتمالات موافقة الحكومة الاردنية على ضخ النفط العراقي عبر اراضيها الى اسرائيل ضئيلة للغاية.
