يؤدي (الاثنين 17 شباط) 120 عضوًا في الكنيست السادس عشر القسم الدستوري، في الجلسة الأولى للكنيست الجديدة.
وهذا القسم سيكون جديدًا على 39 عضوًا نجحوا في الدخول للمرة الأولى، ضمن القوائم المختلفة. وفورًا بعد أداء اليمين الدستورية، ستبدأ معركة داخلية في الكنيست لانتخاب رئيس لها، يوم الأربعاء المقبل. وتُرجح كفة عضو الكنيست من "الليكود"، ريئوبين رفلين، المقرب من شارون، على زميله في الحزب، ميخائيل أيتان، لانتخابه رئيسًا للكنيست.
يبدو أن رئيس الحكومة الاسرائيلية أريئيل شارون، معني بعرض حكومته الجديدة أمام الكنيست في الأسبوع القادم، إلا في حالة إعلان حزب "العمل" عن رغبته في الدخول في مفاوضات (إئتلافية). ومن المفترض أن يلتقي شارون هذا الأسبوع مجدداً برئيس حزب "العمل"، عمرام متسناع، بهدف إستيضاح ما إذا حدث تغيير في مواقف الأخير من الشراكة في حكومة وحدة وطنية.
حاليًا، وجّه شارون طاقم المفاوضات الائتلافية في "الليكود"، برئاسة أوري شاني، نحو إنهاء الاتصالات حتى نهاية هذا الأسبوع مع الأحزاب المختلفة، وعرض أفضليات ونواقص الاحتمالين القائمين: حكومة مع "شينوي" أو حكومة مع "شاس" و "يهدوت هتوراه".
وتنقسم الآراء في "الليكود" حول احتمال إنضمام "العمل" في النهاية إلى الحكومة: مقربو شارون قالوا نهاية الاسبوع إن هذا الاحتمال ضعيف وإن شارون سيضطر للحسم قريبًا بين وجهته نحو حكومة يمينية - حريدية تكون مستقرة من الناحية السياسية وتمكنه من إنهاء فترة ولايته، وبين حكومة مع "شينوي" و"المفدال" وربما مع "هئيحود هليئومي"، يمكن أن تكون أقل إستقرارًا.
وقال مصدر مقرب من المفاوضات، إنه في حال إختيار شارون لحكومة يمينية، فإن الخطوط العريضة لهذه الحكومة لن تتضمن دعمه لإقامة دولة فلسطينية (منقوصة السيادة والأرض)، وإنما ستحوي صياغةً ضبابيةً جدًا حول خطة الرئيس الأمريكي جورج بوش. وأضاف المصدر أن شارون سيذكر إلتزامه بمسار بوش في خطاب تتويجه في الكنيست.
في المقابل، قالت مصادر في "العمل"، إنه في حال حسم شارون الامر لصالح حكومة مع "شينوي" ومن دون حريديم واليمين - فإن الأمر سيؤدي إلى تفكير ثانٍ في الحزب. ويعمل رئيس الحزب السابق، عضو الكنيست بنيامين بن إليعيزر، الذي يستمر في التصريح بأنه يعارض الدخول إلى حكومة وحدة، يعمل في المقابل على التسريع من عقد مركز الحزب، من أجل طرح إقتراح للدخول في مفاوضات مع "الليكود"، إلى جانب طرح شروط مشددة، يُشك في إمكانية أن يقبل شارون بها.
وتتواصل مطلع هذا الاسبوع ايضا المفاوضات الإئتلافية بين الطواقم. والتقى طاقم "الليكود" مع ممثلي "شينوي" ومع ممثلي "يهدوت هتوراه". ويسود "شينوي" تفاؤل حذر فيما يخص إحتمال أن يفضله "الليكود" على "شاس". وفي المقابل، ادعى مصدر كبير في "الليكود" أن عناد حزب "شينوي" على طلباته "المبالغ بها" لتغيير الوضع القائم (ستاتوس كوو)، يصعّب جدًا من ضمه إلى الحكومة. "السؤال هو ما إذا كان ‘شينوي‘ سيوافق على الاكتفاء بإنجاز حكومة من دون ‘شاس‘"، قال مصدر في "الليكود".
وفي محاولة للتسهيل على "الليكود" في بلورة أغلبية من أجل حكومة مع "شينوي"، قال رئيس "شينوي"، طومي لبيد، في نهاية الأسبوع، لممثلي "الليكود"، إن "شينوي" تزيل "الفيتو" الذي فرضته على ضم "هئيحود هليئومي" إلى الحكومة. وقال مصدر كبير في "شينوي"، لـ "هآرتس" (16 شباط)، إنه شخصيًا يفضل "هئيحود هليئومي" برئاسة (أفيغدور) ليبرمان على "المفدال"، "لئلا نكون متعلقين بدعم المتدينين".
والتقي لبيد الاحد 16 شباط، ثانيةً، مع رئيس "المفدال" إيفي أيتام. وفي نهاية سلسلة اللقاءات يتضح أن هناك شبه إتفاق في إثنتين من خمس مسائل، طُرحت للنقاش: "المفدال" و"شينوي" سيتفقان على ما يبدو على إلغاء قانون العائلات كثيرة الأولاد وعلى مساواة مخصصات الأولاد لكل ولد. وكذلك سيتفقان على ما يبدو على إلغاء وزارة الأديان والمجالس الدينية. ويوافق "المفدال" على ذلك، إذا كان الأمر منوطًا بإعادة تنظيم الخدمات الدينية في إطار أجسام أخرى.
وهناك خلاف على مطلب "شينوي" بتسيير مواصلات عامة في أيام السبت. لكن "المفدال" انطبع بأن "شينوي" سيتنازل عن هذا المطلب، في أعقاب رفض إقتراح لبيد بمنح السلطات المحلية صلاحيات في هذه المسألة. كما رُفض اقتراح "شينوي" بتسيير الزواج المدني لكل من يرغب بذلك. و"المفدال" مستعد من جهته لأيجاد حل للمحرومين من الزواج فقط، بما يمنح الدولة حق الاعتراف بهم كأزواج، ولكن ليس من قبل "الحاخامية".
المسألة الخامسة تبدو الآن غير قابلة للحل. "شينوي" يطلب إلغاء قانون "طال". في "المفدال" يرفضون ذلك. "شينوي" اقترح تسوية يتم بحسبها تسمية عدد محدد للذين سيحصلون على الاعفاء من طلاب "اليشيفوت" (المدارس الدينية). في "المفدال" يقترحون بدلا من ذلك تسيير محفزات لطلاب "اليشيفوت" للخروج إلى العمل وتوزيع إضافات (بونوس) لطلاب "اليشيفوت" الذين سيخدمون في الجيش. في "شينوي" يرفضون هذا الاقتراح.
* أولمرت سيستقيل من رئاسة بلدية القدس الغربية
واستمرت في نهاية الأسبوع المنصرم، وتستمر على مدار هذا الأسبوع، المفاوضات الائتلافية على مختلف الأصعدة، من أجل تهيئة الظروف للإعلان عن الحكومة الاسرائيلية الجديدة "في أقرب وقت".
وقد أعلن مطلع الاسبوع الجاري عن أن أيهود أولمرت، رئيس بلدية القدس الغربية، سيستقيل من منصبه هذا، وسيقسم اليمين الدستورية، (الاثنين 17 شباط)، في الكنيست، تمهيدًا لحصوله على منصب وزاري رفيع في حكومة شارون المقبلة.
ويمنع القانون الاسرائيلي إزدواجية في عمل عضو الكنيست، مما يدفع الأعضاء الجدد إلى إعلان إستقالتهم من سائر المناصب السلطوية الأخرى. ويأتي تعيين أولمرت المرتقب كوزير في حكومة شارون المرتقبة، تتمة للاتفاق بين الاثنين الذي أبرم بينهما قبل الانتخابات، ويشمل الاتفاق أيضًا على تعيين أولمرت عضوًا في الكابينيت السياسي - الأمني. ورفض أولمرت التصريح عن الوزارة التي سيشغلها، لكنه كان أعلن في السابق عن رغبته في إشغال واحدة من الوزارات التالية: الخارجية، المالية أو الداخلية.
وستؤدي استقالة أولمرت إلى سابقة تاريخية في تاريخ القدس الغربية: للمرة الأولى سيتعين رئيس بلدية حريدي، هو أوري لوبليانسكي. وقد شغل لوبليانسكي مؤخرًا منصب قائم بأعمال رئيس البلدية ورئيس لجنة التخطيط، وذلك تتويجًا لخمسة عشرة سنة من العمل البلدي. وسيبقى لوبليانسكي رئيس بلدية معينًا لمدة ثمانية أشهر، إلى حين حلول موعد الانتخابات البلدية المقرر في الدولة. وسيتنافس على رئاسة بلدية القدس الغربية العديد من الأسماء البارزة، منها: أفرهام بورغ (العمل)، المحامي روني بارؤون (الليكود)، السيدة روني ألوني، عضو البلدية وأسماء محلية أخرى.
