المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةرأت ورقة "تقدير موقف" جديدة لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب أن الحماسة الدولية، ولا سيما الإقليمية، حيال استئناف العملية السياسية الإسرائيلية- الفلسطينية هي فعلاً فرصة يمكن لو استُغلت أن تستخدمها إسرائيل وسيلة للدفع قدماً بعلاقاتها مع دول عربية براغماتية، وأن تستخدمها قناة يمكن بواسطتها المضي قدماً نحو حل النزاع مع الفلسطينيين. لكنها في الوقت ذاته أكدت أن من المنطقي الافتراض أن هذه الفرصة ستضيع بسبب الوضع السياسي في إسرائيل.
نجح بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة في تمرير خطوتين مركزيتين بالنسبة له لضمان استمرار عمل حكومته لفترة أطول، إلى درجة أن احتمال استمرار هذه الحكومة حتى نهاية ولايتها القانونية بات واردا، ولكن ليس مؤكدا. فنتنياهو ضمن اجماع حكومته وائتلافه لإقرار ميزانية مزدوجة للعامين المقبلين، ما سيبعد الضغوط على حكومته لعامين اضافيين. ودفع ثمنا ليس سهلا إسرائيليا، لاستقدام أفيغدور ليبرمان إلى الحكومة، وضمان أغلبية ثابتة. وخلافا للانطباع السائد تقريبا، فإنه ليس لليبرمان ما يضيف من تطرف، على التطرف القائم أصلا. ومن ناحية أخرى، فإن ليبرمان سيبقى ذاته، الذي من الصعب حسم توجهاته المستقبلية، لأن بوصلتها هي ما يخدم ثباته على الساحة، ما يعني أن احتمال القلاقل في الحكومة سيبقى واردا.
صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، أمس الاثنين، على تعيين رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، وزيرا للدفاع، مكان موشيه يعلون، الذي استقال يوم الجمعة قبل الماضي، احتجاجا على تعيين ليبرمان مكانه، رافضا تولي منصب وزير الخارجية.
ملامح عامة للاتفاقية
تنضم كتلة "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، إلى حكومة بنيامين نتنياهو الرابعة، بعد مرور أكثر من عام بقليل، على تشكيل الحكومة، رغم أنها كان من الممكن أن تكون جزءا طبيعيا من الائتلاف القائم، إلا أن ليبرمان صاحب القرار الوحيد في حزبه، أراد البقاء خارج الحكومة، بعد الضربة التي تلقاها في انتخابات آذار 2015، مراهنا على عدم استمرار الحكومة لأمد طويل، على أن يخوض الانتخابات مجددا من صفوف المعارضة، ويعزز قوته البرلمانية.
رأت "جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل أن المخطّط الجديد الرامي إلى تطبيق القوانين المدنيّة الإسرائيليّة في مناطق الضفة الغربيّة المحتلّة، والذي تنوي وزيرة العدل الإسرائيليّة أييلت شاكيد، دفعه قدمًا، يزيل الغطاء عن حقيقة ما يجري في الضفّة منذ عقود. فاليوم تسري، ظاهريًّا على الأقّلّ، سيادة الحاكم العسكريّ الإسرائيليّ على كلّ مناطق الضفّة الغربيّة التي يسكنها الفلسطينيّون والمستوطنون على حد سواء، في حين تريد شاكيد أن يتمّ تطبيق سيادة الكنيست وقوانين دولة إسرائيل المدنيّة على المستوطنين فيما يستمرّ الفلسطينيّون في الخضوع للحاكم العسكري.
التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع وزير الدفاع في حكومته، موشيه يعلون، أمس الاثنين، في ما وُصف بأنه "محادثة استيضاح"، في أعقاب توتر العلاقات بينهما عقب خلافات في مواقف، كان آخرها أقوال يعلون أول من أمس، الأحد، لضباط في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، حضهم فيها على عدم الخوف من التعبير عن مواقفهم حتى لو كانت مناقضة لمواقف الحكومة.
الصفحة 292 من 338
