المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
توجه مركز "هموكيد- للدفاع عن الفرد"، يوم 17 الجاري، برسالة إلى قيادة الجيش الإسرائيلي يعترض من خلالها على قرار السلطات الإسرائيلية إصدار أمر إغلاق لمنزل عائلة الشاب فادي قنبر، في جبل المكبر في القدس، على خلفية عملية الدهس التي نفذها يوم 9 الجاري في حي "أرمون هنتسيف" في القدس وأدت إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين.
يشهد نظام الحكم الإسرائيلي منذ سنوات التسعين الأولى من القرن الماضي تغيرات متتالية، بدأت في تغير تركيبة الحزبين الأكبرين اللذين كانا يتناوبان على الحكم، "العمل" و"الليكود"، مرورا بتغيرات اقتصادية شبه جذرية، والانهيار النسبي للنقابات المهنية، ومحاولات استهداف الجهاز القضائي، والعديد من جوانب الحكم، وآخرها تحطيم جدران الجهاز المهني في مؤسسات الحكم، وجعل المسؤوليات الكبرى فيه خاضعة للتعيينات الحزبية.
لا شك في أن المعركة الدائرة بين وسائل إعلام إسرائيلية بارزة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أوضحت أكثر طبيعة الإعلام الإسرائيلي، الذي شهد في العقدين الأخيرين انقلابات عدة، وبات خاضعا لحيتان المال، في حين أن الإعلام "الرسمي"، خسر أكثر من ذي قبل من حيز الاستقلالية المحدود، الذي كان يتمتع به، لصالح سطوة سياسية أشد. وفي كلا قطاعي الإعلام، الخاص والرسمي، فإن شخص نتنياهو ظاهر بقوة، إما داعما أو مهاجما. ولكن هذا العراك تخطى المنطق في حجم تغطيته، وطغى على شبهات أخطر بكثير تحوم حول نتنياهو، تحقق بها الشرطة جنائيا، وقد يواجه نتنياهو بشأنها لوائح اتهام، رغم أن تجارب السنوات الأخيرة، توحي بأن نتنياهو المسيطر على مقاليد السلطة، ما زال بعيدا جدا عن تلك اللحظة التي سيضطر فيها للنزول عن المسرح السياسي.
يعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجري تدريبات عسكرية متواصلة منذ سنوات استعدادا لحرب متوقعة بين إسرائيل وحزب الله. وشددت وثيقة "إستراتيجية الجيش الإسرائيلي"، التي نشرها رئيس هيئة أركان الجيش، غادي آيزنكوت، في نهاية العام 2015، وتشكل بوصلة لبناء القوة العسكرية وتفعيلها، على أن حربا ضد حزب الله هي سيناريو ينبغي الاستعداد له.
تضمن كتاب "العقد الهادئ – حرب لبنان الثانية ونتائجها، 2006 – 2016"، مقالا لمستشار الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، إليوت أبرامس، بعنوان "حرب لبنان الثانية وتبعاتها: نظرة من البيت الأبيض".
تكشف لغة المحاكم الإسرائيلية، بجميع مواقع تراتبيّتها، أنها منحازة في الصميم إلى الموقف الحكومي الساعي إلى تهجير قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف في النقب. وإذا كانت قضية القرية تدرّجت في المحاكم المختلفة: الصلح، المركزية والعليا، فقد كان محكومًا عليها سلفًا بالتهجير، لأن السلطة القضائية لم تخرج عن رؤية السلطة التنفيذية في الفرضيات والمبادئ الأولى، على الرغم من لغة شبه التفهّم والدعوة لتعويض سخيّ للمتضررين (على جريمة بحجم ترانسفير).
الصفحة 273 من 338
