المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يوما فقط كانت كافية كي يعي اليمين الاستيطاني أن تحالفه السياسي الأساس ليس كافيا لتماسكه، فهناك صراعات حزبية ومنافسات شديدة بين الشركاء المفترضين لحكومات بنيامين نتنياهو والليكود، انعكست في قفز أفيغدور ليبرمان على قضية الصراع العلماني الديني، بعد أن رأى أن لا حكومة من دونه، وأن نتيجة "الحضيض" التي حصل عليها تنذر بقرب زواله عن الخارطة، فقرر خوض المناورة التي قادت لحل الكنيست. إلا أن الانتخابات المعادة ستعيد توزيع المقاعد من جديد، بشكل ملحوظ، خاصة وأن الشراكات التي تفككت ودفعت ثمنا قاسيا لها تحاول إعادة بناء نفسها، وبضمنها "القائمة المشتركة"، التي فقدت ثلاثة مقاعد في انتخابات نيسان.
أصدر "معهد القدس للاستراتيجيا والأمن"، أوائل حزيران الجاري، وثيقة شاملة تحت عنوان "عَظَمة في ساعة امتحان ـ مخطط سياسات لحكومة إسرائيل"، وصفها بأنها "مقترح مخطط للسياسات الحكومية" في مختلف المجالات، السياسية والعسكرية والدبلوماسية، الدولية والإقليمية والمحلية، يضعها على طاولة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي سيجري تشكيلها في إثر انتخابات الكنيست الـ 22، المزمع إجراؤها في 17 أيلول المقبل، انطلاقا من الافتراض (البدهي من وجهة نظر معدّي هذه الوثيقة، كما يبدو بوضوح من قراءتها!) بأن هذه الحكومة (الجديدة) ستكون حكومة يمينية، مثل سابقاتها خلال العقد الأخير، على الأقل.
أكد المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشواع أن التقديرات السائدة في أروقة قيادة الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حركة "حماس" لا تقف وراء التصعيد الأخير الذي حدث مع قطاع غزة، وإلى أن يداً إيرانية تقف وراءه على خلفية التوتر الآخذ في التصاعد في منطقة الخليج.
انضم مجلس الشيوخ الأميركي في نهاية الأسبوع الفائت إلى الانتقادات التي توجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى علاقات إسرائيل مع الصين، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع في ميناء حيفا.
نقلت وكالة "رويترز" للأنباء أمس الاثنين عن مصادر إسرائيلية وصفتها بأنها مطلعة قولها إن إسرائيل لن ترسل مندوبين حكوميين إلى ورشة العمل الاقتصادية التي ستُعقد في البحرين يومي 25 و26 حزيران الحالي.
يركّز تقرير مراقب الدولة الأخير في إسرائيل، الصادر قبل أسبوع، على ما يصفه بالسعي للتفوّق والتجديد قاصداً الالتزام بمعايير أخلاق العمل والإدارة السليمة في الجانب المهني لمؤسسات الدولة. وهو يرى أن هذه المقاييس تمكّن من التعمّق في الفحص والتدقيق والرقابة خلال تناول شتى الظواهر في الإدارة العامة. ويرى أن قوّة الرقابة تكمن في القدرة على تناول ظاهرة واحدة أو قضية واحدة من خلال تعدّد المنظومات والأجهزة المُخضعة للفحص المرتبطة بها.
الصفحة 215 من 355
