تزايدت في الفترة الأخيرة الأنباء الإسرائيلية التي تتحدث عن اندلاع صدامات بين وزير الأمن القومي المكلف بالمسؤولية عن الشرطة وحرس الحدود ومصلحة السجون، إيتمار بن غفير، وبين قادة الجيش ووزيرهم، على خلفية دعم بن غفير المطلق لكل عنصر عسكري أو في الشرطة، يرتكب جرائم، يتم توثيقها بالأشرطة، وتنشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل، حتى تزايد الحديث في الأجواء الإسرائيلية عن أن بن غفير وفريقه يتسببان بأضرار إعلامية فادحة لإسرائيل في الخارج. إلا أن الغائب عن هذا الصدام، بحسب ما ينشر من تقارير إعلامية، هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي من المفترض أن يكون منحازا إلى الجهاز الرسمي، وأن يدعم قادته، وهذا ما يعزز الاستنتاج بأن نتنياهو يرى في بن غفير حامية سياسية له ثابتة حتى بكل ثمن، إلا إذا وجد بديلا له، ولكن هذا ليس مضمونا على ما يبدو لنتنياهو حاليا.
في الأسبوع الماضي، انتشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية نبأ عن اندلاع صدام كلامي بين بن غفير، وقائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، خلال جلسة الطاقم الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية، حينما احتج بن غفير على إقصاء جنديي احتلال اقتحما أحد مساجد جنين، وأطلق أحدهما عبر مكبر الصوت أناشيد دينية يهودية، وهما من نشرا هذه العربدة في شبكات التواصل. ورفض هليفي تدخل بن غفير في شؤون الجيش، ومحاسبته المعلنة للجنديين.
سبق هذا دعم بن غفير لعدد من عناصر قوات حرس الحدود في القدس المحتلة، الذين رصدتهم الكاميرات وهم يعتدون بشكل وحشي على مصور صحافي لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، وهو يمارس عمله، واستمر الضرب على رأسه وهو ملقى على الأرض، ونقل على الأثر إلى المستشفى، وقررت الشرطة إقصاء العناصر إلى حين انتهاء التحقيق معهم، وهذا أيضا أزعج بن غفير، الذي اتصل بهم داعما.
ذات النهج تكرر مع الإعلان عن إقصاء 19 عنصرا من حراس السجون، متورطين بحسب ما نشر في مقتل أسير من القدس المحتلة، بالضرب المبرح، قبل نحو شهر، وطالب بن غفير بإعادة العناصر إلى عملهم مباشرة، بعد انتهاء التحقيق، مدافعا عما ارتكبوه. وهذا غيض من فيض.
في المقابل، أكدت تقارير إسرائيلية عديدة أن بن غفير أطبق سيطرته الكلية على جهاز الشرطة، والانطباع الناشئ تقريبا في كل وسائل الإعلام أن التطرف الحاد المتزايد في جهاز الشرطة وحرس الحدود يأتي تمشيا مع توجيهات بن غفير، وحتى هنا من يرى أنه تطرف إرضاء له؛ وهذا ينقض كليا كل التقديرات التي كانت مع تولي بن غفير منصبه قبل عام بالضبط من نشر هذا التقرير، التي توقعت في حينه أن الجهاز المهني في الشرطة سيصطدم مع بن غفير، لكن هذا لم يحصل، على الرغم من سلسلة الاستقالات في قيادة الشرطة، على خلفية العلاقة الصدامية مع الوزير الجديد، لأنه بشكل عام فإن ممارسات الشرطة، وبشكل خاص ضد المجتمع العربي، وأيضا ضد قوى يهودية تعارض الحكومة، رغم قلتها ميدانيا، تتطابق مع توجهات هذا الوزير.
لربما أن القضية الأبرز في ما قام به بن غفير، ابتداء من يوم السابع من تشرين الأول الماضي، أنه استغل الوضع الناشئ لينفذ ما سعى له في السنة الأخيرة، وهو إقامة ميليشيات مسلحة، تنتشر في كامل البلاد، مع تركيز خاص على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمدن الفلسطينية التاريخية الساحلية، التي باتت ذات أغلبية يهودية. وهذا المشروع ليس جديدا، بل كان مطروحا منذ سنوات على جدول أعمال الحكومات في السنوات الأخيرة، وبالذات بعد هبة الكرامة، في أيار 2021، وأيضا في ظل الحكومة السابقة، برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد، لكن تعرقل تنفيذ المخطط ليكون ذراع احتياط للشرطة، بسبب نقاشات مع الأجهزة المهنية في الشرطة والمخابرات، وأيضا الجيش.
وحينما بات بن غفير وزيرا مسؤولا عن الشرطة، كانت الميليشيات المسلحة على رأس جدول أعماله، وطلب أن تكون الميليشيات تحت أمرته هو شخصيا كوزير، وشكّلت الحكومة لجنة فحص، توصلت إلى استنتاج وتوصية بأن تكون هذه الميليشيات تحت إمرة قيادة الشرطة. ومع إعلان الحرب ومعها حالة الطوارئ، استغل بن غفير الوضع الناشئ، وبموافقة حكومته، بدأت حملة تسليح واسعة النطاق، شملت ما بين 10 آلاف إلى 14 ألف شخص، مزودين بأسلحة رشاشة، وغيرها.
وجعل بن غفير توزيع الأسلحة مراسم رسمية بحضوره، يسلم فيها شخصيا الأسلحة، وهنا بدأت التحذيرات الكثيرة من جهات إسرائيلية، وبضمنها وسائل إعلام، بأن التسليح يتم لأشخاص غير مؤهلين، ومنهم من الممكن أن يشكلوا خطرا على السلامة العامة، ليس فقط ضد الفلسطينيين، في كل فلسطين التاريخية، بل أيضا ضد اليهود، وقد تردد مرارا مصطلح "حرب أهلية"، كما سنقرأ هنا لاحقا.
سطوة بن غفير على الشرطة
يقول المحلل السياسي والاقتصادي، نحاميا شتراسلر في مقال له في صحيفة "هآرتس" يوم 12 كانون الأول الجاري: "اكتملت العملية. أصبحت الشرطة الإسرائيلية أخيرا ميليشيا خاصة لإيتمار بن غفير. لقد فعل كل شيء للتستر على أفيعاد فريجا (مستوطن)، الذي أطلق النار على يوفال كاسلمان وقتله (يوفال أطلق النار على منفذي عملية في القدس). لم تهتم الشرطة بمن أطلق النار على كاسلمان، أو لماذا أو كم. أرادت شيئاً واحداً فقط: إغلاق ملف التحقيق في أسرع وقت ممكن، إرضاء لبن غفير الذي سيطرت روحه الشريرة على الشرطة. ولهذا كذبت الشرطة وخدعت وزوّرت كي يفلت المستوطن المتطرف (فريجا)، رجل التلال، من العدالة. الشرطة تعرف جيدا من أين أتى بن غفير الكهاني، ومن هم المستوطنون المتطرفون الذين يحبهم، ولهذا تتصرف الشرطة وفقا لذلك".
ويقول الكاتب يهوشع برينير، في مقال له في صحيفة "هآرتس" يوم 14 كانون الأول الجاري: "في نهاية الشهر الجاري، كانون الأول، سينهي الوزير إيتمار بن غفير، السنة الأولى من ولايته في وزارة الأمن القومي، أي بعد رحيل جميع كبار المسؤولين في الوزارة تقريبا، واحدا تلو الآخر. ومن بينهم، غادر المدير العام، بعد تدخلات الوزير المتواصلة في عمله؛ بينما المدير العام بالوكالة، الذي عيّنه بن غفير، خلافا لموقف دائرة الخدمة المدنية الحكومية، سيغادر بعد أن تقرر أنه لا تتوفر لديه المعايير الأساسية للوظيفة؛ واستقالت نائبة المدير العام، بسبب خلافات حادة مع المدير العام بالوكالة. كما استقال رئيس شعبة الأسلحة النارية بعد أن تبين أن المقربين من بن غفير قاموا بتوزيع الأسلحة النارية دون صلاحيات، وغادرت نائبة مدير عام الوزارة للشؤون الاستراتيجية دون تعيين بديل".
ويضيف برينير: "تشهد سلسلة من المصادر على أن الوزارة تدار بفوضى عارمة، والوزير يتدخل في عمل المهنيين لأسباب سياسية وينشر بينهم ترهيبا. وقال أحد المصادر: ’لا شيء موضوعياً، كل شيء عبارة عن حملة دعائية، وكل شيء يتم بالصراخ وفي ظل أجواء الخوف’. وقال مصدر آخر، إن الخطوط الفاصلة بين الحزب (المقصود حزب بن غفير "قوة يهودية") والوزارة لم تعد موجودة".
وقالت عدة مصادر لصحيفة "هآرتس"، إن أحد التدخلات التي أدت إلى استقالة مدير عام الوزارة، كان محاولة بن غفير التأثير على استنتاجات لجنة تشكيل الحرس القومي، بعد أن صاغها المدير العام بصفته رئيسا للجنة المذكورة. ولم يكن بن غفير راضيا عن الاستنتاجات وضغط على المدير العام لتغييرها، إلا أنه رفض بشدة. وبحسب الصحيفة، فقد شعر بن غفير بخيبة أمل من توصية اللجنة، التي أيدها جميع أعضائها الخمسة عشر، والتي بموجبها لن يكون الحرس القومي تابعا للوزير، بل سيكون جزءا من الشرطة. وطلب الوزير تغيير الاستنتاجات التي تنص على أن الحارس يجب أن يتصرف فقط في حالات الطوارئ، أو لصالح الاحتياجات المباشرة للشرطة، بحيث يتم تحديد أنه يجب استخدامه أيضا لصالح الاحتياجات الحالية.
حول فرضية الحرب الأهلية
يقول الكاتب والطبيب رافي فلدان، في مقال له في صحيفة "هآرتس" يوم 18 كانون الأول الجاري: "بن غفير شقي وعنصري ووقح، لكنه ليس غبيا. وهو يبرع في التخطيط طويل المدى. بدأ رحلته كفتى منحرف أزعر من فتيان التلال، من هامش اليمين المتطرف المهزوز والمرفوض، يكره تحقيقات جهاز الشاباك، وهو الذي رفض الجيش الإسرائيلي تجنيده. وشق طريقه بمكر ومنهجية، حتى تعيينه وزيرا كبيرا مسؤولا عن أمن الجمهور. وقدمت له وسائل الإعلام مساهمة كبيرة في ذلك، وليس وسائل الإعلام اليمينية فقط".
ويضيف: "هناك عنصران في مقدمة اهتماماته: رؤية أرض إسرائيل اليهودية الكاملة، والكراهية الحاقدة للعرب. وأبرز أعماله الآن هو التوزيع غير الشرعي للأسلحة لكل من طلبه، والمشروع مستمر. ولم يتباطأ هذا المشروع حتى بعد الضجة الشعبية التي نشأت، ولا حتى مع استقالة رئيس شعبة الأسلحة النارية، احتجاجاً على منح موافقة فاضحة لمساعدي الوزير لتوزيع السلاح، رغم افتقارهم إلى التدريب والصلاحيات لذلك".
ويتابع فلدان: "لقد كان استثمار بن غفير في ضمان السلامة العامة صفراً، وهو ما انعكس في موجة غير مسبوقة من العنف القاتل، التي اندلعت خلال العام الذي قضاه في منصبه. إذن ما هو هدفه من تسليح المدنيين الذين ليسوا من أفراد قوات الأمن وليسوا ماهرين؟ كما ذكرنا، بن غفير يفكر على المدى الطويل. وكابوسه وكابوس أمثاله هو أنه في يوم من الأيام ستتشكل حكومة في إسرائيل تقرر إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل (أمر ضروري إذا كنا تواقين للحياة). وهذا سيتطلب بطبيعة الحال إخلاء المستوطنات، وهذا في رأي بن غفير، يجب منعه بأي ثمن".
ويستعرض الكاتب عنف المستوطنين لدى اخلاء بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإخلاء مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة الغربية في العام 2005. ويكتب: "تتلخص خطة بن غفير في إنشاء ميليشيات مسلحة، متشبعة بالإيمان المتقد، والتي سوف تشكل تهديداً حقيقياً لصناع القرار وقوات الأمن التي ستتولى تنفيذ عمليات الإخلاء. هذا ليس جمهورا صغيرا من المحاربين المتعصبين، الذين سيكونون على استعداد للقيام بأي شيء من أجل ضمان وجود أرض يهودية سليمة لإسرائيل من البحر إلى النهر.
"وسينضم إلى سكان المستوطنات كثيرون من خارجها أيضا، موالون لأرض إسرائيل، كما حدث في الماضي. ويرفضون مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون باعتبارها أوهام ’اليساريين’". وأضاف أن هؤلاء المسلحين "سوف يتلقون الأوامر من الحاخامات المتطرفين، الذين سيوضحون أنهم يمثلون بإخلاص مطلق وصية الله، الذي وعدنا بأرض الأجداد بأكملها. إن المواجهة مع قوى الشر التي تنوي تسليم الأرض المقدسة للأمم، سيتم عرضها على أنها حرب مقدسة يفرضها الدين.
"ويدعم بنيامين نتنياهو كل هذه التحركات الخطيرة من أجل الحفاظ على حكمه بأي ثمن، معتمداً على اليمين المتطرف. الأسلحة للمتعصبين يقدمها بن غفير، والمهارة والخبرة يكتسبها هؤلاء المتعصبون بشكل مكثف في المذابح الوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية. وفي يوم الأمر سيكونون جاهزين".
ويختم الكاتب: "أعتقد أنه قد يأتي يوم تمهد فيه المعطيات الجيوسياسية الطريق للتفاهم مع الفلسطينيين. في هذا اليوم سنواجه عقبة تتمثل بقوى مسيانية هاذية ومسلحة. قد يكون هناك من سيجادل بأنني أعرض هنا رؤية مروعة غير واقعية. كنت أتمنى أن تتبخر فكرة كهذه، ولكن في هذه الأثناء يقوم بن غفير، بخطواته الحازمة، بصياغة خطة منظمة لصراع مسلح يصل إلى حد حرب أهلية".
مستقبل بن غفير مع نتنياهو وفي الحكومة
يضع كثيرون في الحلبة الإسرائيلية مستقبل حكومة بنيامين نتنياهو الأساسية، من دون تحالف حكومة الحرب، تحت علامة سؤال، رغم أنها ترتكز على ائتلاف متماسك، بأغلبية مطلقة من 64 نائبا، وهناك من يطرح فكرة أن يتنازل نتنياهو عن بن غفير وكتلته، إذا وجد شريكا مستعدا لاستمرار الحكومة حتى خريف العام 2026، وهذا على أرض الواقع ليس قائما في التوزيعة البرلمانية الحالية.
ولا يرى نتنياهو أكثر إخلاصا لاستمرارية حكومته من كل الشركاء الحاليين، بمن فيهم بن غفير الذي يعرف هذه الحقيقة، ويستغلها بشكل كبير، رغم أنه بحسب استطلاعات الرأي، في حال تفككت الحكومة فإن الائتلاف القائم لن يكون قادرا على تشكيل الحكومة المقبلة.
لكن هناك حقيقة يجب التأكيد عليها، وهي أن الأفكار التي يحملها بن غفير لا تقتصر عليه وعلى كتلته البرلمانية، فهي أيضا تمتد إلى كتلة "الصهيونية الدينية" التي يتزعمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وأيضا تمتد بقوة إلى داخل كتلة الليكود بزعامة نتنياهو.
يقول المحلل العسكري والسياسي أمير أورن، في مقال له في صحيفة "هآرتس" يوم 20 الشهر الجاري: "إن العام 2023 يوشك على الانتهاء، وهو العام الأسوأ في تاريخ دولة إسرائيل"... ويضيف: "منذ لحظة تشكيل الحكومة، في نهاية كانون الأول 2022، لم تكن هناك لحظة هدوء واحدة. لمدة تسعة أشهر قاتلت الحكومة ضد الدولة (يقصد مخطط التعديلات القانونية لجهاز القضاء)، وفي الشهر العاشر انضم عدو خارجي إلى الكابوس. بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وكل الآخرين كانوا أسوأ تشكيلة لإدارة إسرائيل على مر الزمن... فهذه هي التركيبة القاتلة لأضعف رجل في المنصب الأقوى (نتنياهو)، المتهم رقم 1، رئيس السلطة التنفيذية، الذي يقضم السلطة القضائية مثل اليرقات الجائعة في التفاحة".
وقالت صحيفة "هآرتس" في مقال لأسرة التحرير، يوم 21 كانون الأول الجاري: "يثبت إيتمار بن غفير مرارا وتكرارا أنه غير مؤهل للعمل كوزير، وبالتأكيد ليس عضوا في الطاقم الوزاري للشؤون السياسية والأمنية أثناء الحرب. إن إبقاء بن غفير في منصبه يشير إلى سوء تقدير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يضحي بأمن إسرائيل من أجل بقائه السياسي، الذي يعتمد على أصوات اليمين المتطرف. ويتسبب هذا بضرر، لا يمكن لأي قدر من التفسيرات الإسرائيلية لوسائل الإعلام أن يصلحه. فالوزير ينشر ثقافة العصابات في الأجهزة الأمنية، في الشرطة والجيش، ويجبر رئيس الأركان، كما في الماضي، على إطفاء النيران الأخلاقية والأمنية التي يشعلها بن غفير مراراً وتكراراً".
وكانت الصحيفة ذاتها، قد نشرت مقالا باسم أسرة التحرير بعد 5 أيام من الحرب الجارية، قالت فيه إن دولة تسعى للحياة، تُبعد من حكومتها أشخاصا مثل بن غفير وزملائه إلى الهامش، "فقد استمر وزير الأمن القومي في التحريض على الحرب الأهلية، لأن ما يحدث بالنسبة له ليس سوى فرصة لتحقيق أحلام النكبة الثانية". وأضافت: "يحاول مهووس إشعال الحرائق، وبشكل غير مسؤول فتح جبهة داخلية داخل إسرائيل بين المواطنين اليهود والعرب"!
المصطلحات المستخدمة:
رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, حرس الحدود, نفتالي بينيت, هآرتس, يهوشع, رافي, الصهيونية, بتسلئيل, الليكود
