*تقارير المصدرين تتوقع خسائر بقيمة 4ر3 مليار دولار بسبب تراجع صرف الدولار أمام الشيكل ويطالبون بإجراءات لرفع قيمة الدولار *بنك إسرائيل يضيف إجراءات تهدف إلى لجم انخفاض سعر الدولار وهذا يساهم في رفعه خلال أيام بشكل ملحوظ*
*تقارير المصدرين تتوقع خسائر بقيمة 4ر3 مليار دولار بسبب تراجع صرف الدولار أمام الشيكل ويطالبون بإجراءات لرفع قيمة الدولار *بنك إسرائيل يضيف إجراءات تهدف إلى لجم انخفاض سعر الدولار وهذا يساهم في رفعه خلال أيام بشكل ملحوظ*
كتب برهوم جرايسي:
كما كان متوقعا، فبعد انتهاء الأعياد اشتدت "المعركة" الاقتصادية الإسرائيلية على سعر صرف الدولي المتهاوي أمام الشيكل، فمن جهة أعلن بنك إسرائيل أولى إجراءاته المرتقبة، وهذا ما ساهم في إعادة حتى 2% من سعر الدولار الذي ما زال منخفضا، وفي المقابل فإن المصدرين يحذرون من خسائر بمليارات الدولارات، ويهددون بفصل لا أقل من 10 آلاف عامل من قطاع الإنتاج المخصص للتصدير.
ومن العوامل الرئيسة لتراجع الدولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة الارتفاع المستمر في الفائدة البنكية في إسرائيل، مقابل بقائها أقرب إلى الصفر في الولايات المتحدة، وأيضا بسبب تدني سعر الدولار في الأسواق العالمية، إضافة إلى تزايد تدفق المستثمرين الأجانب على الأسواق المالية الإسرائيلية، والذين ينفذون صفقات مالية ضخمة لفترات قصيرة، خاصة في ما يتعلق بسندات الدين الحكومية وغيرها.
وقد أعلن محافظ بنك إسرائيل المركزي ستانلي فيشر في نهاية الأسبوع الماضي عن تقليص الحد الأدنى الواجب الإفصاح عنه في صفقات السندات المالية لفترات قصيرة، ليصبح 10 ملايين دولار، وهذا ابتداء من الأول من شهر تموز المقبل، وكان هذا الإجراء وحده كفيلا بأن يرفع سعر صرف الدولار في يوم واحد بنسبة 2ر1% واستمر ارتفاعه في تداول البنوك ليتجاوز نسبة 2%
ومن أبرز هذه الإجراءات الأخرى المرتقبة فرض ضريبة على أرباح المستثمرين الأجانب في سوق العملات الأجنبية، وبشكل خاص على الصفقات لفترات قصيرة.
وكان التلويح بهذا القانون، المطروح أصلا على جدول أعمال الكنيست من خلال أحد أعضاء الكنيست من حزب "شاس" الديني الأصولي، قد ظهر في الثلث الأول من شهر شباط الماضي، إلا أن وزارة المالية، ولأسباب لم تعلم حتى الآن، جمّدت العمل بالقانون. ويقضي القانون بفرض ضريبة على أرباح المستثمرين الأجانب، الذي يشترون سندات دين قصيرة المدى من بنوك إسرائيلية، وأيضا سندات دين حكومية إسرائيلية يصدرها المحاسب العام للدولة في إسرائيل.
وحسب التقديرات، فإن وزارة المالية تعتزم فرض ضريبة بنسبة 15% على الأرباح من صفقات سندات الدين، علما أن القانون يفرض ضريبة بنسبة 25% على أرباح المواطنين في إسرائيل، من غالبية التوفيرات البنكية، ومن الصفقات في أسواق المال.
ويعتقد الخبراء أنه أمام ضريبة بنسبة كهذه، فإن جدوى هذه الصفقات العينية ستقل، مما سيدفع الكثير من المستثمرين للانسحاب منها، وهذا سيساعد في رفع نسبي في سعر صرف الدولار.
يذكر أن بنك إسرائيل مستمر في سياسة شراء الدولارات من الأسواق المالية الإسرائيلية، وهي السياسة التي بدأ في إتباعها في ربيع العام 2008، وفي منتصف الأسبوع الماضي أعلن بنك إسرائيل أن الاحتياطي لديه من العملات الأجنبية بلغ 4ر77 مليار دولار، وهذا يساوي تقريبا ثلاثة أضعاف الاحتياطي الذي كان للبنك حتى شهر آذار العام 2008، حينما كان حوالي 27 مليار دولار.
معركة المصدرين
هذا وصعّد المصدرون ومعهم اتحاد الصناعيين وقادة الاقتصاد في القطاع الخاص في الأيام الأخيرة معركتهم حول الدولار، وعقدوا مؤتمرا بحثوا فيه الإجراءات التي على الحكومة اتخاذها كي "تنقذ" قطاع الصادرات، الذي حسب معطيات المصدرين تكبد خسائر بقيمة 4ر3 مليار دولار بسبب انخفاض سعر صرف الدولار أمام الشيكل.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الحد الأدنى المقبول على المصدرين هو 8ر3 شيكل للدولار، رغم أنه حتى ربيع العام 2007 كان سعر الصرف 3ر4 شيكل للدولار، وفي العام 2004 لامس سعر الدولار لأسابيع قليلة 5 شيكلات.
وقال روبي غال، رئيس القسم الاقتصادي في اتحاد الصناعيين، إنه كلما انخفض سعر صرف الدولار عن حد 5ر3 شيكل، فإن الخسائر تبلغ 4ر3 مليار دولار سنويا، وهذا عمليا سيؤدي إلى فقدان 10 آلاف مكان عمل في قطاع الصادرات.
ويستدل من معطيات استطلاع أجراه اتحاد الصناعيين أن 45% من الشركات في إسرائيل أعلنت أنها تتوجه للعمل في الخارج، فيما أعلنت 12% من الشركات أن نشاطها في الخارج جاء على حساب العمل في إسرائيل، وحذر رئيس اتحاد الصناعيين من أن هذا يعتبر مؤشرا لاستمرار خروج رأس المال من إسرائيل بسبب انخفاض سعر صرف الدولار.
وقال عامي أريئيل، رئيس معهد الصادرات في إسرائيل، إن كل يوم يمر يكون فيه سعر صرف الدولار منخفضا، يشكل تهديدا على الصفقات الاقتصادية المقبلة، إذ أن المصدرين سيضطرون لتقليص مجال عملهم، وحتى لإغلاق خطوط إنتاج ونقل بعضها إلى الخارج كي يتفادوا الخسائر، ودعا إلى إخراج 30 مليار دولار من إسرائيل من أجل توجيه ضربة للمستثمرين الأجانب في الأسواق المالية الإسرائيلية الذين يتلاعبون في سعر صرف الدولار من خلال صفقات قصيرة المدى ينفذونها في إسرائيل وهي معفية من الضرائب.
شالوم سمحون:
لست "كيس لكمات"
وقد استدعى اتحاد الصناعيين وزير الصناعة والتجارة والتشغيل شالوم سمحون لحضور مؤتمرهم، وانهالوا عليه بالانتقادات للحكومة التي لا تفعل شيئا لمساعدة المصدرين، وهنا قال سمحون: "أنا لست كيس لكمات"، وتابع قائلا: "إننا في فترة صعبة، وإنني آمل أن لا تتجاهل الحكومة الأمر الواقع، إلا أنه في فترة أزمات فإن على الصناعيين أيضا أن يشاركوا الحكومة في توزيع العبء".
وقال سمحون إنه من غير الممكن تجميد سعر صرف الدولار، ولكن هناك وسائل أخرى من أجل التخفيف عن المصدرين، ومنها خطط حكومية، وأعرب عن استعداده لعقد اجتماع مشترك للصناعيين والحكومة وبنك إسرائيل المركزي لبحث الخطوات اللازمة.
ارتفاع الصادرات الإسرائيلية
بنسبة 23%
إلى ذلك قال تقرير لمعهد الصادرات الإسرائيلية إن الصادرات الإسرائيلية منذ شهر كانون الأول من العام الماضي وحتى شهر شباط من العام الجاري سجلت ارتفاعا بنسبة 23%، وهذا أساسا بسبب الارتفاع الحاد في صادرات منتجات التقنية العالية بنسبة فاقت 28% في الأشهر الثلاثة المذكورة، مقابل ارتفاع بنسبة 8ر4% في الصناعات التقليدية على مختلف أشكالها.
وقال تقرير لمكتب الإحصاء المركزي إن الناتج الخام العام في النصف الثاني من العام الماضي 2010 ارتفع في إسرائيل بنسبة 6ر5%، وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن عدد الوظائف في قطاع الإنتاج والصادرات ازداد بنسبة 7ر0% فقط.
