الكراسة رقم 43 من سلسلة "أوراق إسرائيلية"، بعنوان "خارج التغطية الاجتماعية"، وتضم مجموعة من التقارير والمقالات عن أحوال المسنين والنساء في إسرائيل، والتي تعكس إلى حد كبير مآل الأوضاع الاجتماعية، المترتب على السياسات الحكومية المختلفة.

ويتمثل الاستنتاج الرئيس، الذي تخلص إليه هذه التقارير والمقالات، في أن هناك أفولاً مطردًا لسياسة الرفاه الاجتماعية الإسرائيلية، بسبب تصعيد السياسة الاقتصادية الرسمية القائمة على تعميق الخصخصة، من جهة وعلى تقويض دعائم دولة الرفاه، من جهة أخرى.

يقف في مركز هذه الكراسة التقرير الصادر عن مركز أدفا- معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل- بشأن الأمن الاجتماعي لدى فئة المسنين الإسرائيليين. وهو تقرير يشرح بالأرقام التفصيلية، وكذلك بالدلالات والإحالات، واقع انعدام الأمن الاجتماعي بين الجيل الحالي من المسنين في إسرائيل، نتيجة لبضعة تطورات تراكمت على مدار الأعوام القليلة الفائتة في الميدان الاقتصادي- الاجتماعي وتنذر الأجيال المقبلة من المسنين بعواقب وخيمة أشدّ وأدهى.

علاوة على هذا التقرير هناك مقالة عن النساء والعدالة الاجتماعية في إسرائيل، ومقالات أخرى تعرض لجوانب إضافية من الأوضاع الاجتماعية، وتتطرق إلى الخلفية الحقيقية لهذه الأوضاع، وإلى الدور المعوّل على المجتمع الإسرائيلي نفسه القيام به لدرء المخاطر التي تنذر تلك الأوضاع بجلبها، والذي لا يزال مؤجلاً حتى إشعار آخر.

قدّم لهذه الكراسة أنطوان شلحت، من مركز مدار، فأشار إلى أن أبرز ما يسترعي الاهتمام، فيما يتعلق بموضوع الخلفية، هو وجهة نظر وضعية يتضمنها أحد المقالات في هذا الإصدار الجديد وتعتبر أن حكومة إسحق رابين الأولى (استمرت ولايتها بين السنوات 1974- 1977) كانت آخر حكومة إسرائيلية اجتماعية، وتركز على دور رئيس الدولة الإسرائيلية الحالي ورئيس الحكومة الأسبق والقائد العمالي شمعون بيريس في "عرقلة انطلاقة دولة الرفاه" في ذلك الوقت، من خلال التعاون مع اليمين الإسرائيلي في تمثيل مصالح الطبقة الوسطى وإدارة الظهر لمصلحة الطبقات والشرائح الضعيفة على السواء. وأكد أنه إذا كانت وجهة النظر هذه تكشف الخلفية المتساوقة مع النهج الاقتصادي اليميني، بين صفوف تيار العمل الصهيوني، فإنها تعيد التذكير بجذور التحولات الاقتصادية- الاجتماعية التي خضع لها هذا التيار منذ ذلك الوقت وصولاً إلى أيامنا الراهنة.