صدرت الرورقة 37 من سلسلة "أوراق إسرائيلية" تحت عنوان "صورة الوضع الإجتماعي في إسرائيل العام 2006: مركز أدفا- معلومات حول المساواة والعدالة الإجتماعية في إسرائيل".

تعرض الورقة بالأرقام صورة مفصلة للمشهد الإجتماعي وخلفياته الإقتصادية في إسرائيل عبر مراقبة دقيقة لطبيعة النمو الإقتصادي وتوزيعه الاستثمارات، والتغيرات الحاصلة على أنماط الأجور، وتحديداً تركز ارتفاعها في الفئة العشرين الأعلى، وفي فرع الصناعات التكنولوجية رفيعة المستوى.

وتشخص الورقة مظاهر اللامساواة القائمة على الطائفة والجنس وتجليات هذه المساواة على مستوى معيشة وتركيبة المؤسسات والاستفادة من خدمات الدولة، في حين ترسم خارطة تفعيلية للبطالة تؤكد هذه المظاهر.

في الورقة أيضاً تفاصيل عن جهاز التعليم ومظاهر ضعفه، وانعدام المساواة فيه والتي تعبر عن نفسها في فروق بين البلدات أيضاً الجهاز الصحي أيضاً شهد تأكداً في التمويل الحكومي.. نظام التقاعد شهد هزات خطيرة، ومشروع ميزانية 2007 يتوج كل هذه الإشكاليات كما تخلص إليه الورقة.

تحت عنوان "دولة الرفاه الإسرائيلية نحو مزيد من الأموال" قدم أنطوان شلحت للورقة ومنها نختار:

يشتمل هذا العدد من "أوراق إسرائيلية" على وثيقتين أعدهما مركز أدفا- معلومات حول المساواة والعدالة الإجتماعية في إسرائيل: الأولى حول صورة الوضع الإجتماعي في إسرائيل العام 2006، والثانية حول الموازنة الإسرائيلية في العام 2007، التي تضمنت تغطية تكاليف الحرب على لبنان في صيف 2006.

والنتيجة التي يتوصل إليها هذا المركز، في وثيقته الثانية الوثيقة الصلة بالأولى، هي أن العقد الأول من القرن الجادي والعشرين الحالي بات من شبه المؤكد أن يرتسم بكونه عقداً إجتماعياً مفقوداً من ناحية إسرائيل. فالتقليصات المقررة العام 2007 في الخدمات الإجتماعية وشبكة الضمان الإجتماعي بحجة تغطية تكاليف الحرب، وتلك المتوقعة العام 2008، تضاف إلى تقليصات عميقة في الموازنة تم تنفيذها في الأعوام 2001-2004. وإذا ما تم زبط كل هذه التقليصات فإن الخلاصة المطلوبة هي أن العقد الحالي سيكون عقداً كاملاً من الإنكفاء الإجتماعي في مجالات التعليم، التعليم العالي، الصحة، السكن و الرفاه والضمان الإجتماعي، على ما تؤكذ الوثيقة في هذا الشأن، خصوصاً وأن النية متجهة نحو المزيد من صرف الأموال على الاستعداد للجولة الحربية المقبلة، التي تترسخ في الوعي الإسرائيلي باعتبارها شبه حتمية.

لعل الكلمة المفتاحية في الوثيقة الأولى هي اللامساواة أو انعدام المساواة في توزيع الموارد، وأساساً في تقاسم ثمار النمو الإقتصادي. "ويؤكد كاتبا الوثيقة أنه مع كون النمو في إسرائيل مطروحاً من قبل قيادتها السياسية كهدف مركزي لسياستها في المجال الإقتصادي، إلا أن المعطيات الواردة في الوثيقة تبين أن النمو في حد ذاته، وحين لا يكون مصحوباً بسياسة عامة ملائمة، يمكن أن يظهر كهدف منقوص وجزئي. ففي العقود الأخيرة شهدت إسرائيل سنوات من النمو الإقتصادي الكبير، بل وانضمت إلى مجموعة الدول الغنية في العالم، وذلك بمصطلحات الناتج للفرد. ولكن إلقاء نظرة تتجاوز المعطيات الكمية لمعدلات النمو، سرعان ما تكشف أن النمو اقتصر فقط على أجزاء من المجتمع والإقتصاد الإسرائيليين، في حين لم يُقيّض لأجزاء كثيرة أخرى تحظى بشيء يذكر من هذا النمو".

وثمة أشكال عديدة لانعدام المساواة، منها ما هو على أساس قومي وطائفي، ومنهما ما هو على أساس جندري أو على أساس التزيعة الجغرافية وما شابه ذلك. يضاف إلى هذا أن انعدام المساواة ينسحب على كل مجالات الحياة، وهناك تركيز خاص على التعليم العالي والخدمات الصحية وكذلك على نظام التقاعد. وإن الأرقام والفجوات التي تقدمها الوثيقة تعرض حال الوضع الإجتماعي في إسرائيل ببريق ساطع.

وليس من المجازفة القول إنّ ما يستكهنه "مركز أدفا" هو أشبه بتحصيل حاصل السياسة الإقتصادية-الإجتماعية المنتهجة منذ عدة سنوات، والتي دقت المسمار تلو الآخر في نعش دولة الرفاه الإسرائيلية، كما تتوسع في قراءة مداليلها في هذه الورقة.