المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةينجح وزير ماليتنا اللطيف، موشيه كحلون، في التعثر. فمن ناحية، يفاجئ كحلون المرّة تلو الأخرى بتعيينات مهنية نظيفة تثير الانطباع الجيد، وآخرها التعيين المناسب لشاؤول مريدور في منصب رئيس قسم الميزانيات. ومن ناحية أخرى، فإن كحلون يفرض حياة صعبة على تعييناته المهنية، بسبب قرارات ليست مهنية، أو لامتناعه عن اتخاذ قرارات مهنية. أنظروا كيف يتهرب كحلون بشكل متواصل من الحسم في مسألة رفع جيل التقاعد للنساء؟. فإلى حد كبير يختار كحلون أشخاصا مهنيين فقط من أجل أن يناورهم في احتمالات نجاحهم في مهماتهم، لتكون ضعيفة جدا.
بدأت الحكومة الإسرائيلية، وبالذات وزارة المالية، سلسلة أبحاث في شكل صرف فائض ضخم في خزينة الضرائب وفي الموازنة العامة، إذ أن أداء الحكومة وتراجع مصروفاتها أديا إلى تراجع نسبة العجز في الأشهر الـ 12 الأخيرة. وكما في كل عام في هذه الفترة، فإن وزارة المالية تبدأ في صرف الأموال الفائضة في حال حصولها.
يحدد كاتب الورقة بعنوان "الخطر الديمغرافي: السكان الإسرائيليون "يهجرون" النقب والجليل"، الخطر الاستراتيجي الكامن في هجرة اليهود السلبية من الجليل والنقب إلى وسط إسرائيل في مستويين اثنين أساسيين، هما: "المستوى الاجتماعي ـ البيئي" و"المستوى القومي".
¬دأبت دولة إسرائيل، منذ سنواتها الأولى، على وضع وتنفيذ المخططات الرامية إلى الاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية في منطقتي الجليل والنقب من خلال إقامة المستوطنات والبلدات اليهودية على الأراضي العربية التي صادرتها من أصحابها الشرعيين، ولتكريس سيطرتها هذه عمدت إلى اجتذاب أعداد كبيرة من اليهود، سواء المقيمين أو المهاجرين الجدد، للانتقال والسكن في هذه المستوطنات والبلدات، بمنحهم جملة كبيرة ومتنوعة من الإغراءات والامتيازات، الاقتصادية والاجتماعية، التي أتت أكلها طوال سنوات عديدة.
بدأ الكنيست الإسرائيلي دورته الشتوية في 23 تشرين الأول الماضي، وسط مشاهد بارزة للعبة شد الحبل بين أطراف الائتلاف الحاكم، رغم تماسك الائتلاف، وغياب المؤشرات التي من شأنها أن تؤدي إلى حل الكنيست. ويبرز هذا التماسك أساسا حول كل السياسات اليمينية المتطرفة، بما فيه أخطر القوانين المطروحة على جدول الأعمال، مثل قوانين القدس و"القومية"، في حين أن التجاذبات تدور حول مبادرات في حزب الليكود، تهدف لتوطيد السيطرة على الحكم، وإبعاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قدر الامكان، عن احتمال مواجهة لوائح اتهام خلال ولايته الحالية.
أقرت إسرائيل في إطار "قانون خدمات الدولة (تعيينات)" في العام 2000 ما يعرف بالواجب الدستوري بشأن ضمان "التمثيل اللائق" في صفوف العمال في جميع المستويات المهنية في سلك خدمات الدولة. وهذا الواجب نصّ أيضاً على ضمان التمثيل اللائق للمواطنين العرب، ووضعت الحكومة حينها هدف أن يصل تمثيل العرب إلى 10% مع حلول العام 2012، كما قامت بتحديد وظائف مخصصة لمرشحين عرب، وقدمت محفزات مثل المساهمة في دفع إيجار الشقة لتقليل تأثير العامل الجغرافي، وفرضت على وزارات الحكومة واجب تقديم تقارير عن تشغيلهم.
الصفحة 212 من 377
